جددت جمهورية الإكوادور تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واصفة إياها بالحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يضمن التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وجاء الموقف الإكوادوري على لسان روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها، صباح الاثنين بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة، حيث أكد أن المباحثات الثنائية شملت تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الإكوادوري ترحيب بلاده باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2729، مؤكداً أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل، من وجهة نظر الإكوادور، الأساس الوحيد الجاد والواقعي وذي المصداقية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، في انسجام مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد استمرار دعم الإكوادور للمبادرة المغربية، في سياق علاقات ثنائية يسعى البلدان إلى تعزيزها وتوسيع مجالات التعاون فيها، لاسيما على المستوى الدبلوماسي والسياسي، بما يعكس تقارب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، عن شكر المملكة وتقديرها للموقف الإكوادوري الذي وصفه بالبناء والإيجابي والواضح، والداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرا أن هذا الموقف يعكس تطورا مهما في علاقات البلدين ويحظى بتثمين مغربي.
وأوضح بوريطة أن البيان المشترك الصادر عقب المباحثات يتضمن التنصيص على توسيع التغطية القنصلية لسفارة الإكوادور بالرباط لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب الإشارة إلى زيارة مرتقبة لسفير الإكوادور بالمغرب إلى هذه الأقاليم، في خطوة تروم تأكيد دعم سيادة المغرب عليها.
وأكد أن المملكة تثمن هذا الموقف وتشكر رئيس جمهورية الإكوادور وحكومته على دعمهما، معتبرا أن وضوح الموقف الإكوادوري من قضية الصحراء المغربية يشكل عنصرا إيجابيا في مسار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين.
