أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تأتي وسط تصاعد الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية ومطالب النقابات بتحسين دخل الأجراء.
وقال وزير العمل الفرنسي، جان بيير فاراندو، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى نحو 1502 يورو صافيا شهريا، ابتداء من الشهر المقبل، بعد زيادة تبلغ 1.6 في المائة، وذلك عقب المؤتمر الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالنقابات العمالية وممثلي أرباب العمل في ماتينيون.
وكان فاراندو قد اعتبر، في تصريح لقناة TF1 يوم الجمعة الماضي، أنه من المهم محاولة تجاوز عتبة 1500 يورو صافيا شهريا بالنسبة للحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليا 1477.93 يورو، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى توافق بشأن الأجور الدنيا القطاعية والمفاوضات المتعلقة برواتب العاملين داخل المقاولات.
وأوضح الوزير أن أي زيادة ينبغي أن تتم دون الإضرار بالتشغيل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إجراءات لإعادة تحريك المفاوضات بشأن الأجور، بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق موجة احتجاجات اجتماعية شهدتها فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع يوم 5 نونبر الجاري، احتجاجا على غلاء المعيشة ومطالبين بتحسين الأجور والخدمات العمومية. وتراوحت تقديرات المشاركة في هذه التعبئة بين 575 ألف متظاهر وفق السلطات و1.5 مليون وفق النقابات.
وتطالب النقابات العمالية بزيادات تفوق النسبة التي أقرتها الحكومة؛ إذ تدعو الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT) إلى رفع الحد الأدنى للأجور الصافي بمقدار 100 يورو شهريا، فيما تطالب الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) بزيادة تصل إلى 10 في المائة، أي ما يقارب 150 يورو.
وبموجب الزيادة الجديدة، سينتقل الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري من 1477.93 يورو إلى حوالي 1502 يورو، فيما يرتفع الأجر الإجمالي بالساعة من 12.31 يورو إلى نحو 12.51 يورو، ويصل الأجر الشهري الإجمالي، على أساس العمل لمدة 35 ساعة أسبوعيا، إلى حوالي 1896.89 يورو.
ورغم هذه الزيادة، لا تزال مطالب النقابات تتجاوز الإجراء الحكومي، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا اجتماعية متواصلة بشأن القدرة الشرائية ومستوى الأجور، وسط ترقب لمآل المشاورات بين الشركاء الاجتماعيين وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين دخل العاملين.
