وقع المغرب وجمهورية الإكوادور، صباح اليوم بالرباط، اتفاقيتين ثنائيتين وبيانا مشتركا، وذلك خلال الندوة الصحفية المشتركة التي جمعت ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بنظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيز، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، في خطوة تروم تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وتتعلق الاتفاقية الأولى باتفاق يقضي بإلغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر العادية، بما من شأنه تيسير تنقل مواطني البلدين وتعزيز فرص التواصل والتبادل بين المغرب والإكوادور، سواء على المستوى السياحي أو الاقتصادي أو الثقافي.
كما وقع الجانبان على خارطة طريق للتعاون الثنائي للفترة الممتدة بين 2026 و2028، ترسم الإطار الزمني للتعاون بين البلدين خلال السنوات المقبلة، وتحدد أرضية مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشملت الاتفاقيات الموقعة أيضا بيانا مشتركا بين المملكة المغربية وجمهورية الإكوادور، ليكون بذلك أحد مخرجات المباحثات واللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين بالعاصمة الرباط.
ويأتي توقيع هذه الوثائق الثلاث في سياق تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وكيتو، وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، من خلال تسهيل تنقل المواطنين، ووضع إطار زمني للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب توثيق التفاهمات المشتركة في بيان رسمي.
إلى ذلك، وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أعلن بوريطة أن البلدين اتفقا على إحداث لجنة اقتصادية تقنية مشتركة، ستعقد اجتماعاتها قريبا، لتكمل آليات التشاور السياسي التي سبق إرساؤها، وتوفر إطارا مؤسساتيا لتطوير التعاون القطاعي وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية.
وأوضح أن التعاون بين الجانبين لم يقتصر على المبادلات التجارية، بل شمل وضع آليات عملية لتسهيل ولوج المنتجات النباتية الإكوادورية إلى السوق المغربية، إلى جانب التعاون في مجال الأمن الغذائي والأسمدة، حيث يواصل المغرب التنسيق مع الإكوادور في هذا المجال، مع تسجيل عمليات تزويد سنوية بالأسمدة.
كما كشف وزير الخارجية أن المباحثات أسفرت عن الاتفاق على استكمال الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، من خلال العمل على توقيع ثلاثة اتفاقيات تتعلق بمنع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية والمجال السياحي، معتبرا أن هذه الاتفاقيات ستشكل أرضية مهمة لتشجيع المبادلات الاقتصادية والاستثمارات وتعزيز الربط بين البلدين.
كما اتفق الجانبان، وفق بوريطة، على تطوير آليات التعاون التقني والاقتصادي إلى جانب آلية التشاور السياسي، والعمل على جعل المغرب منصة للإكوادور لتوسيع مبادلاتها التجارية مع إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ولاسيما في مجال المنتجات الفلاحية، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الإكوادوريين الاستفادة من موقع المملكة وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية.
وشملت التفاهمات أيضا تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للقارات، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها هذه الظواهر على البلدين، وما تستدعيه من تنسيق وتبادل للخبرات والمعلومات.
