دعا عزيز مكنيف، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بدائرة الدريوش، الحكومة إلى إعداد برنامج تنموي مندمج واستثنائي لفائدة الإقليم، يستجيب لما وصفه بالخصاص الذي تعرفه بنياته التحتية وقطاعاته الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن استفادته من الفرص الاستثمارية والتنموية التي يرتقب أن يتيحها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وطالب مكنيف، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيسة الحكومة، بإدراج إقليم الدريوش ضمن التصورات والبرامج الحكومية المرتبطة بالدينامية الاقتصادية والاستثمارية للميناء، مع تحديد مشاريع تنموية واضحة واعتمادات مالية مضبوطة وجدولة زمنية لتنفيذها، بما يتيح للإقليم الاستفادة من انعكاسات هذا الورش على مستوى الاستثمار والتشغيل والبنيات التحتية.
وأوضح البرلماني أن الإقليم، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات جغرافية وبشرية وموقع استراتيجي، لا يزال يواجه، بحسب ما ورد في سؤاله، اختلالات تنموية وبنيوية تشمل البنيات التحتية الطرقية والنقل والتجهيزات الأساسية، إلى جانب محدودية المشاريع الاقتصادية والصناعية وفرص الشغل.
واعتبر أن أهمية هذا الملف تتزايد بالنظر إلى القرب الجغرافي لإقليم الدريوش من مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، مشيرا إلى أن جزءا من هذا الورش يمتد داخل النفوذ الترابي للإقليم، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات بشأن مدى استفادة الساكنة المحلية من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي سيوفرها المشروع، والضمانات الكفيلة بتحويله إلى رافعة للتنمية بالإقليم.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، سجل السؤال وجود هشاشة في عدد من المحاور الطرقية وضعف في الربط بين الجماعات الترابية والمراكز الحضرية، فضلا عن محدودية الربط الطرقي بالواجهة الساحلية، ولاسيما الطرق المؤدية إلى ميناء الناظور غرب المتوسط.
كما أثار مكنيف غياب محاور طرقية سريعة وعالية الجودة تربط الإقليم بالميناء وبالمراكز الاقتصادية المجاورة، معتبرا أن استمرار صعوبات التنقل يثقل كاهل المواطنين والمهنيين والمستثمرين، ويحد من تنافسية الإقليم وقدرته على استقطاب الأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى النقل السككي، نبه البرلماني إلى غياب خط يربط إقليم الدريوش بميناء الناظور غرب المتوسط وبالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، معتبرا أن هذا النقص يحرم الإقليم من إمكانيات النقل العصري للأشخاص والبضائع، خصوصا في ظل التحولات التجارية والصناعية واللوجستية المرتقبة بالمنطقة.
كما أشار إلى ضعف الربط الجوي وغياب رحلات داخلية مباشرة ومنتظمة تستجيب لحاجيات الساكنة والفاعلين الاقتصاديين ومغاربة العالم، وهو ما اعتبره من بين العوامل التي تزيد من صعوبة التنقل وتحد من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أثار السؤال محدودية المشاريع الصناعية والاقتصادية المهيكلة والمناطق المجهزة لاستقبال الاستثمارات، إلى جانب ما وصفه بغياب التحفيزات الكافية والمواكبة الإدارية والمالية، وتعقيد بعض المساطر وضعف التجهيزات الأساسية.
واعتبر مكنيف أن هذه العوامل تساهم في تردد عدد من المستثمرين المحليين والوطنيين وأفراد الجالية المغربية بالخارج في توجيه استثماراتهم نحو الإقليم، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات وموقع جغرافي واعد، داعيا الحكومة إلى الكشف عن المشاريع الصناعية والاقتصادية واللوجستية التي تعتزم توطينها بالدريوش، والتدابير التحفيزية التي ستعتمدها لتشجيع الاستثمار.
وربط البرلماني هذه الاختلالات بالأوضاع الاجتماعية وسوق الشغل، مشيرا إلى أن البطالة والفقر والهشاشة تظل، وفق تقديره، من أبرز التحديات التي تواجه شرائح من ساكنة الإقليم، خاصة الشباب وحاملي الشهادات، في ظل محدودية فرص العمل وغياب مشاريع اقتصادية قادرة على خلق قيمة مضافة محلية واستيعاب اليد العاملة.
وفي هذا الإطار، دعا إلى اعتماد برامج وإجراءات استعجالية للحد من البطالة والهشاشة، وإحداث فرص شغل حقيقية ومستدامة لفائدة الشباب والنساء وحاملي الشهادات، مع إيلاء عناية خاصة للجماعات الترابية التي تعاني من العزلة والخصاص.
ووجه النائب البرلماني إلى رئيسة الحكومة جملة من التساؤلات بشأن الرؤية الحكومية لتدارك الخصاص التنموي والبنيوي بإقليم الدريوش، وضمان استفادته الفعلية من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي سيوفرها ميناء الناظور غرب المتوسط، خاصة في ظل امتداد جزء من المشروع داخل نفوذه الترابي.
كما استفسر عن إمكانية برمجة مشاريع كبرى للطرق السيارة والمحاور الطرقية السريعة، وتأهيل الشبكة الطرقية بالإقليم، وإحداث خط سككي يربطه بالميناء وبالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، فضلا عن التدابير المرتقبة لتعزيز الربط الجوي عبر رحلات داخلية منتظمة.
وشملت الأسئلة أيضا طبيعة المشاريع الصناعية والاقتصادية واللوجستية التي تعتزم الحكومة توطينها بالإقليم، والإجراءات التي ستتخذها لتحفيز المستثمرين المحليين والوطنيين وأفراد الجالية على الاستثمار، إلى جانب البرامج الموجهة للحد من البطالة والفقر والهشاشة.
وطالب مكنيف بالكشف عما إذا كانت الحكومة تعتزم إعداد برنامج تنموي مندمج واستثنائي خاص بإقليم الدريوش، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجهات المعنية، على أن يتضمن مشاريع محددة واعتمادات مالية واضحة وآجالا زمنية مضبوطة للتنفيذ.
