أعادت وفاة سيدة وجنينها بجماعة تالسينت التابعة لإقليم فجيج، عقب رحلة استشفائية بين مستشفى القرب بالمنطقة والمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، تسليط الضوء على واقع الخدمات الصحية بالإقليم، وما يرافقه من إشكالات مرتبطة بالخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، وغياب بعض التخصصات، فضلا عن محدودية التجهيزات وصعوبات التكفل بالمرضى.
وفي هذا السياق، وجه حميد الشاية، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ملابسات وفاة السيدة وجنينها، مطالبا بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الواقعة، والتدابير الاستعجالية الكفيلة بتحسين العرض الصحي بإقليم فجيج.
ووفق المعطيات الواردة في السؤال الذي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، فإن الضحية، التي تنحدر من دوار “أجمرول” بجماعة تالسينت، نقلت في البداية إلى مستشفى القرب المحلي، قبل توجيهها إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، في رحلة استشفائية انتهت بوفاتها رفقة جنينها.
وأشار السؤال إلى أن عملية التكفل بالحالة عرفت، بحسب ما ورد في مضمونه، تأخرا في نقل السيدة الحامل إلى مدينة الرشيدية لعدة ساعات، معتبرا أن هذا التأخير ضاعف من معاناتها وساهم في تدهور وضعها الصحي، كما أثار تساؤلات بشأن مدى احترام البروتوكول الطبي المعمول به في استقبال النساء الحوامل والتعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلا استعجاليا.
وفي السياق ذاته، ربط النائب البرلماني هذه الواقعة بالإشكالات التي يعرفها القطاع الصحي بجماعة تالسينت على وجه الخصوص، وإقليم فجيج عموما، مسلطا الضوء على النقص المسجل في الأطباء الاختصاصيين والأطر الطبية والتمريضية، فضلا عن ما وصفه بضعف تدبير الموارد البشرية، وقلة التجهيزات، ومحدودية ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى.
كما أثار السؤال تداعيات هذه الاختلالات على حق الساكنة في الولوج إلى الخدمات الصحية، لاسيما النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى رعاية طبية متخصصة ومواكبة استعجالية، بما يضمن سلامتهن وسلامة الأجنة، ويحد من مخاطر المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة.
وطالب الشاية وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وما إذا كانت قد فتحت تحقيقا طبيا وإداريا للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات المحتملة، وترتيب الجزاءات اللازمة عند الاقتضاء، تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث.
وفي المقابل، دعا السؤال إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتعزيز العرض الصحي بإقليم فجيج، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، من خلال معالجة النقص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل، وتوفير التجهيزات الضرورية، بما يضمن الولوج إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.
خصاص الأطر الطبية يثير مطالب برلمانية متكررة
ولا تقتصر المطالب البرلمانية بشأن الوضع الصحي بتالسينت على التحقيق في واقعة الوفاة، إذ سبق أن وجه عبد القادر كاكة، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تعزيز الموارد البشرية الطبية بمستشفى القرب بالمنطقة، مطالبا بتوفير أطباء اختصاص، ولاسيما طبيب متخصص في طب النساء والتوليد، لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقريب العلاج من ساكنة المنطقة.
وسلط السؤال البرلماني، الذي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، الضوء على ما وصفه النائب بخصاص في الموارد البشرية الطبية بالمؤسسة الصحية، رغم توفرها على تجهيزات ومعدات طبية متطورة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يحد من الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، ويطرح صعوبات أمام تقديم الخدمات الصحية لساكنة تالسينت والجماعات المجاورة، التي يناهز عدد المستفيدين منها 42 ألف نسمة.
وأوضح كاكة أن نقص الأطر الطبية، خصوصا أطباء القطاع العمومي وأطباء الاختصاص، يجعل التجهيزات المتوفرة بالمستشفى غير مستغلة بالشكل المطلوب، وفق ما ورد في مراسلته الموجهة إلى الوزير.
وأضاف أن الاعتماد على أطباء متعاقدين يحد، بحسب تقديره، من استمرارية الخدمات الصحية، ويدفع عددا من المرضى إلى التنقل نحو بوعرفة أو الرشيدية لتلقي العلاج، بما يترتب عن ذلك من أعباء مادية إضافية، خاصة بالنسبة إلى النساء الحوامل والحالات المستعجلة.
مطالب بالتحقيق في نقل معدات طبية
وبموازاة المطالب البرلمانية المرتبطة بالموارد البشرية والتجهيزات، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة الشرق، على خط النقاش بشأن الوضع الصحي بمستشفى القرب بتالسينت، بعدما طالبت بفتح تحقيق إداري في ملابسات محاولة نقل معدات طبية من المؤسسة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بجرادة.
وأفاد المكتب الجهوي للجمعية، في بلاغ تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، بأنه راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الجهوي للوزارة، مطالبا بالتدخل العاجل للتحقق من ظروف نقل المعدات، ومدى احترام المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.
وبحسب رواية الجمعية، فإن الواقعة سجلت يوم الخميس 15 أكتوبر، حيث جرت عملية نقل المعدات الطبية باستعمال سيارة إسعاف قادمة من مدينة جرادة، وبحضور بعض العاملين بالمستشفى، دون تقديم توضيحات من المسؤولين المحليين أو الجهويين بوزارة الصحة، وفق ما ورد في البلاغ.
وأضافت الهيئة الحقوقية أن مواطنين وفعاليات مدنية ونقابية تدخلوا للاحتجاج على إخراج المعدات المذكورة، ما أدى، بحسب المصدر ذاته، إلى إرجاعها إلى مكانها داخل المستشفى.
وربطت الجمعية هذه الواقعة بما وصفته بالتفاوتات المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، مشيرة إلى ما اعتبرته نقصا في الموارد البشرية والتجهيزات العلاجية بمستشفى القرب بتالسينت، وما قد ينجم عن ذلك من صعوبات أمام ساكنة المنطقة والجماعات المجاورة في الحصول على الخدمات الصحية بالقرب من مقرات إقامتها.
