وجد صلاح الدين أبو الغالي، رئيس جماعة مديونة بإقليم مديونة، نفسه أمام اختبار مالي وقانوني جديد، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء حكما قطعيا يقضي بأداء الجماعة تعويضا ماليا قدره سبعة ملايين درهم، مقابل الفقد الجبري لمساحة عقارية تبلغ ألف متر مربع، في ملف يرتقب أن يلقي بظلاله على التوازنات المالية للجماعة، تزامنا مع الاستعداد لإعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027.
وقضت المحكمة، بموجب الحكم رقم 3879، بأداء جماعة مديونة، في شخص رئيسها صلاح الدين أبو الغالي، لفائدة المدعين، مبلغ سبعة ملايين درهم، أي ما يعادل 700 مليون سنتيم، تعويضا عن الفقد الجبري لمساحة أرضية تصل إلى 1000 متر مربع، باحتساب 7000 درهم عن كل متر مربع، مع نقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الاعتداء لفائدة الجهة المدعى عليها، وتحميلها الصائر، فيما قررت رفض باقي الطلبات.
ويضع هذا الحكم الجماعة الترابية أمام التزام مالي ثقيل، بالنظر إلى قيمة التعويض المحكوم به، خصوصا أن المبلغ يتجاوز الاعتمادات التي قد تكون مرصودة لبعض المشاريع والخدمات الجماعية، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تدبير هذا الالتزام القضائي وإدراجه ضمن النفقات، دون التأثير على البرامج التنموية والخدمات الأساسية المقدمة للساكنة.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ يأتي صدور الحكم في مرحلة تنكب فيها الجماعات الترابية على إعداد مشاريع ميزانياتها لسنة 2027، وهي العملية التي تفرض على المجالس المنتخبة الموازنة بين نفقات التسيير والاستثمار، والوفاء بالالتزامات المالية السابقة، إلى جانب توفير الموارد اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة.
ومن شأن هذا الحكم أن يفرض على المسؤولين بجماعة مديونة إعادة ترتيب عدد من الأولويات المالية، خاصة إذا اقتضى تنفيذ المقرر القضائي تعبئة اعتمادات مهمة من الميزانية المقبلة. فالمبلغ المحكوم به لا يتعلق بنفقة عادية أو مشروع قابل للتأجيل، وإنما بالتزام ناتج عن حكم قضائي يستوجب التعامل معه وفق المساطر القانونية والمالية الجاري بها العمل.
ولا تقف تداعيات الملف عند حدود التعويض المالي، بل تمتد إلى مسألة تدبير العقار الجماعي والتعامل مع وضعيات الاعتداء المادي على الملكيات العقارية، وما يترتب عنها من مسؤوليات مالية وقانونية قد تتحملها الجماعات الترابية عندما تنتهي النزاعات القضائية إلى إقرار التعويض عن فقدان الملكية أو الحرمان من الانتفاع بالعقار.
كما يعيد الحكم النقاش حول كلفة الاختلالات المرتبطة بتدبير المجال العقاري والتعمير، ومدى حرص المجالس المنتخبة على تسوية الوضعيات العقارية قبل مباشرة الأشغال أو استغلال الأراضي، تفاديا لتحول بعض المشاريع أو التدخلات الجماعية إلى ملفات قضائية مكلفة، تؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف موارد مالية كان من الممكن توجيهها إلى تجهيز الأحياء وتحسين البنيات التحتية.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية معرفة الانعكاسات المباشرة لهذا الالتزام على مشروع ميزانية جماعة مديونة لسنة 2027، ومدى توفر الجماعة على الموارد الكافية لتغطية مبلغ التعويض، فضلا عن الكيفية التي ستعتمدها لتدبير هذا المستجد المالي دون المساس بالتزاماتها تجاه الساكنة.
ويطرح الحكم كذلك تساؤلات بشأن التدابير التي ستتخذها الجماعة والجهات المعنية لتفعيل مقتضياته، خاصة أن الملف يتعلق بتعويض عن الفقد الجبري لمساحة عقارية، مع نقل ملكيتها لفائدة الجهة المدعى عليها، وهو ما يجعل القضية مرتبطة، في الآن نفسه، بتدبير المال العام وتسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع النزاع.
وبين الالتزامات القضائية المتراكمة ورهانات إعداد ميزانية السنة المقبلة، تجد جماعة مديونة نفسها أمام تحد مالي جديد، عنوانه سبعة ملايين درهم، في انتظار ما ستكشف عنه التدابير العملية لتنفيذ الحكم، ومدى قدرة المجلس الجماعي على احتواء تداعياته على التوازن المالي وبرنامج المشاريع المنتظرة خلال سنة 2027.
