علمت جريدة “العمق المغربي”، من مصادر مطلعة، أن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية (IGAT) حلت، منذ أيام، بجماعة الدار البيضاء، في إطار مهمة تفتيشية تروم إخضاع مسار القروض التي حصلت عليها الجماعة من البنك الدولي لتدقيق مالي وإداري، والوقوف على مدى احترام الالتزامات المرتبطة بهذه التمويلات، سواء على مستوى صرف الاعتمادات المالية أو تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها.
وأفادت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة بأن مهمة لجنة التفتيش المركزية تركز بشكل أساسي على تتبع مؤشرات تنفيذ اتفاقيتي التمويل اللتين استفادت منهما جماعة الدار البيضاء، واللتين تتعلقان بقرض أول تبلغ قيمته 172 مليون يورو، جرى التعاقد بشأنه في عهد العمدة السابق عبد العزيز العماري، وقرض ثان بقيمة 94.7 مليون يورو، يندرج ضمن التمويل الإضافي لبرنامج دعم الجماعة، وجرى توقيعه خلال الولاية الحالية برئاسة العمدة نبيلة الرميلي.
ويكتسي القرض الأول أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بتمويل مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى (PDGC)، الذي راهن على إحداث تحول في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنمية الحضرية والاقتصادية، من خلال تحسين ظروف عيش السكان، وتعزيز التنافسية الاقتصادية ومناخ الأعمال، وتقوية جاذبية العاصمة الاقتصادية، فضلاً عن تطوير آليات تدبير الموارد المالية
للجماعة وتحسين حكامتها الإدارية والمالية.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تنصب عمليات التدقيق على مدى احترام الأهداف التي رُصدت من أجلها هذه التمويلات، خصوصاً ما يتعلق بتحسين منظومة تدبير المداخيل الجماعية، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها من الآليات التي راهنت عليها البرامج الممولة لتخفيف الضغط على الميزانية الجماعية، وتعزيز قدرة المدينة على إنجاز مشاريعها التنموية.
ومن بين الملفات التي تحظى بأهمية ضمن هذه المهمة، مدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين ظروف العيش بالأحياء الهامشية، من خلال ربط حوالي 10 آلاف أسرة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب إعادة تهيئة الطرق والأرصفة، وتقوية الإنارة العمومية، وإحداث المساحات الخضراء، وتجديد إشارات المرور الضوئية.
وهي مشاريع وفق المعطيات نفسها، تفرض على المفتشين الانتقال من فحص الوثائق والتقارير الإدارية إلى التحقق الميداني من واقع الإنجاز ومدى استفادة السكان المستهدفين منها.
ولن يقتصر عمل المفتشية العامة لوزارة الداخلية على مراقبة الجوانب التقنية للأشغال، بل سيمتد، وفق المعطيات ذاتها، إلى فحص المساطر المالية والإدارية المعتمدة في تنفيذ المشاريع، ومدى احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية والطلبيات، والتأكد من سلامة عمليات الالتزام بالنفقات وصرفها، فضلا عن التحقق من عدم توجيه الاعتمادات المرصودة إلى أغراض أو مشاريع خارج نطاق البرامج المتفق بشأنها مع المؤسسة المالية الدولية.
كما تشمل المهمة التفتيشية اتفاقية التمويل الإضافي، التي تبلغ قيمتها 94.7 مليون يورو، والتي تستدعي بدورها الوقوف على طبيعة المشاريع التي استفادت من هذا الغلاف المالي، ومدى مساهمته في توسيع نطاق الإصلاحات التي سبق إطلاقها، وتعزيز القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء.
ويرتقب أن يحظى تقييم الإجراءات المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتطوير آليات تعبئة الموارد المالية الذاتية للجماعة، بحيز مهم ضمن عملية الافتحاص.
وفي جانب آخر، يرتقب أن تشمل عملية المراقبة مدى تقدم الجماعة في تحديث الإدارة المحلية وتعزيز علاقتها بالمرتفقين، خصوصاً ما يتعلق بإرساء آليات شفافة لمعالجة الشكايات والتظلمات، وتطوير الخدمات الإدارية الرقمية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى المرافق الجماعية، حيث يكتسي هذا الجانب أهمية بالنظر إلى أن تحسين الحكامة والشفافية وتجويد الخدمات العمومية يشكلان جزءاً من الالتزامات المرتبطة بالبرامج الممولة من البنك الدولي.
ومن المنتظر أيضا أن يمتد التدقيق إلى تقييم الأعباء المالية المترتبة عن هذه القروض، ومدى قدرة جماعة الدار البيضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية مستقبلاً، من خلال فحص جداول السداد والضمانات المرتبطة بالتمويلات، ورصد انعكاساتها على التوازنات المالية للميزانية الجماعية.
وسجلت المصادر أن الحصول على تمويلات بمئات الملايين من اليوروهات لا يرتبط فقط بإنجاز المشاريع، وإنما يفرض كذلك ضمان تدبير مسؤول للمديونية وتفادي تحويلها إلى عبء إضافي على مالية الجماعة خلال السنوات المقبلة.
