مع انبلاج الصباح في أعالي جبال قرى المغرب العميق، لا يكون البرد مجرد انخفاض في درجات الحرارة، بل واقعا يطبع تفاصيل الحياة اليومية للسكان، من لحظة مغادرة الفراش إلى تدبير أبسط الحاجيات بين ليال طويلة تشتد فيها قسوة البرد وصباحات يثقل فيها الصقيع حركة السكان.
هناك، حيث تكسو الثلوج المسالك الطرقية وتشتد صعوبة التنقل، تجد ساكنة الجبال نفسها أمام ضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة قساوة الشتاء، تحسبا لفترات العزلة التي قد تفرضها التساقطات الثلجية، وتزيد من صعوبة الحصول على الحاجيات الأساسية.
وفي وصفه لواقع الحياة خلال فصل الشتاء بإملشيل، نواحي إقليم ميدلت، قال محمد حبابو، فاعل جمعوي بالمنطقة، إن مواجهة قساوة البرد تبدأ قبل حلول موجاته، من خلال استعداد الأسر لتخزين كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية وحطب التدفئة والملابس الشتوية، تحسبا لفترات العزلة التي قد تتسبب فيها التساقطات الثلجية، وتؤدي إلى انقطاع الطرق والمسالك الجبلية لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
وبحسب ما أفاد به حبابو في تصريح لـ “العمق”، تشمل هذه الاستعدادات توفير الدقيق والسكر والزيت والقطاني واللحوم والشحمة، إلى جانب كميات من الحطب تكفي لتأمين التدفئة خلال الفترات التي يتعذر فيها التزود بالحاجيات اليومية. لافتا إلى أن انقطاع الطرق قد يؤدي إلى تراجع السلع المتوفرة في المحلات التجارية، ولاسيما الخضر، التي قد تعرف بعض الارتفاع في الأسعار، رغم ما أشار إليه من متابعة السلطات المحلية لوضعية التموين والأسعار.
وأوضح المتحدث أن القدرة على توفير هذه المؤونة تختلف باختلاف الإمكانيات المادية للأسر، فالعائلات متوسطة الدخل تستطيع، في بعض الحالات، تخزين ما يكفيها لنحو ثلاثة أشهر، بينما تجد الأسر محدودة الدخل صعوبة في تأمين مخزون مماثل، في ظل تعدد المصاريف وارتفاع كلفة التدفئة.
وفي هذا السياق، سجل الفاعل الجمعوي أن سعر الكيلوغرام الواحد من الحطب بلغ خلال السنة الجارية نحو 1,60 سنتيما، فيما قد تصل مصاريف التدفئة إلى 100 يوميا، وهو ما يثقل كاهل الأسر، خصوصا ذات الإمكانيات المحدودة. مضيفا أن السكان يعتمدون أساسا على الحطب والأفرنة التقليدية المعروفة محليا بـ “الفرنو” لمواجهة انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب الأغطية الصوفية، باعتبارها من المستلزمات الأساسية لمقاومة البرد خلال الليالي القاسية.
ولا يقتصر التكيف مع الظروف المناخية على وسائل التدفئة، بل يمتد أيضا إلى العادات الغذائية، بحيث أفاد حبابو بأن الأسر تحرص على إعداد وجبات تقليدية غنية بالسعرات الحرارية، من قبيل الكسكس باللفت، إلى جانب استهلاك الزبدة والزيوت والشحمة، في محاولة لمقاومة البرد. محذرا من أن عدم توفر التدفئة الكافية داخل المنازل يزيد من معاناة السكان، معتبرا أن التعرض المستمر للبرد قد يفاقم مشاكل صحية، خاصة على مستوى الجهاز التنفسي والأنف والحلق.
وعلى مستوى الحياة اليومية، أكد المصدر ذاته أن تساقط الثلوج وانقطاع المسالك قد يضطران السكان إلى ملازمة منازلهم لأيام متتالية، وقد تمتد هذه الفترة إلى أسبوع أو أكثر، بحسب حدة التساقطات وظروف التنقل. مستحضرا في هذا الصدد شتاء سنة 2018، حين ظلت بعض القصور والدواوير بإملشيل محاصرة بالثلوج لمدة شهر، في وضع فرض على السكان تدبير شؤونهم اليومية في نطاق محدود، والاعتماد على المؤونة التي سبق تخزينها.
ولفت الفاعل المدني بمنطقة إملشيل، إلى أن العناية بالماشية تظل من الالتزامات اليومية التي لا تتوقف حتى خلال فترات العزلة، إذ يخصص السكان جزءا من وقتهم، خصوصا خلال الفترة المسائية، لتفقد الحيوانات وتوفير العلف والماء لها والاطمئنان على وضعها، وهي مهمة قد تستغرق ما بين ساعة وساعة ونصف، قبل العودة إلى المنازل وتناول وجبة العشاء ومتابعة نشرات الأخبار أو استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. مضيفا أن هذا النمط من الحياة كان يختلف في السابق، حين كانت الأمسيات الشتوية تخصص في كثير من الأحيان لتبادل الحكايات والروايات التقليدية.
تداعيات فصل الشتاء في المناطق الجبلية، لا تقف عند حدود صعوبة التنقل وارتفاع كلفة التدفئة، بل تمتد إلى الفضاءات التعليمية التي تستقبل يوميا أطفالا يواجهون، إلى جانب قساوة المناخ، مشقة الوصول إلى مدارسهم وقطع مسافات طويلة عبر مسالك وعرة.
وفي هذا السياق، اعتبر رضوان جخا، فاعل مدني مهتم بالسياسات العمومية، أن وضعية التدفئة بالمؤسسات التعليمية في عدد من المناطق الجبلية عرفت تحسنا ملحوظا، استنادا إلى تجربته الميدانية بمرتفعات جبال إمغران، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء إلى ما دون الصفر، وتشمل هذه المناطق جماعات تلوات وتديلي وإغرم نوكدال وغسات وتوندوت بإقليم ورزازات.
وأوضح المتحدث، في تصريح لـ “العمق”، أن هذا التحسن لا يلغي قسوة الظروف المناخية التي تشتغل في ظلها الأطر التربوية، خصوصا أساتذة التعليم الابتدائي بالمناطق الجبلية والقروية، معتبرا أن طبيعة هذه المناطق وما تعرفه من انخفاض حاد في درجات الحرارة تستدعي مزيدا من الاهتمام بأوضاع العاملين بها، من خلال تفعيل التحفيزات والتعويضات الخاصة بالمناطق الجبلية والقروية، التي قال إنها “ما تزال مطلبا منتظرا لدى هذه الفئة”.
ولا ترتبط صعوبات التمدرس، بحسب جخا، بظروف الاستقبال داخل المؤسسات التعليمية وحدها، بل تبدأ في كثير من الأحيان قبل الوصول إلى القسم، بالنظر إلى المسافات التي يقطعها الأطفال يوميا، وما يواجهونه من وعورة التضاريس وغياب المسالك الطرقية المعبدة، فضلا عن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.
واستحضر في هذا الإطار، تجربته بقرية تمسليت بمرتفعات جبال كنطولة، حيث كان تلاميذ من قرية إيرفري يقطعون مسافة تناهز 3 كيلومترات للوصول إلى المدرسة، ويضطرون إلى اجتياز المسافة نفسها في طريق العودة، أي ما مجموعه 6 كيلومترات يوميا مشيا على الأقدام.
وأضاف أن هذه المعاناة تزداد حدة بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية للأسر التي ينحدر منها عدد كبير من المتعلمين والمتعلمات بالمناطق الجبلية، إذ تعيش فئات واسعة منها في ظروف اقتصادية هشة، دون معيل أو مورد مالي قار، الأمر الذي ينعكس على قدرة الآباء على توفير الحاجيات الضرورية لأبنائهم، من ملابس شتوية وأحذية مناسبة، ويجعل رحلة التمدرس أكثر مشقة خلال فترات البرد القارس.
وبخصوص الداخليات ودور الطالب والطالبة، سجل الفاعل المدني وجود تحسن في ظروف اشتغال هذه المؤسسات، سواء على مستوى التدفئة أو توفير الأغطية الضرورية، معتبرا أن الجهود المبذولة في هذا المجال “تستحق التنويه”، دون أن يعني ذلك انتفاء الحاجة إلى تعزيز التجهيزات وتحسين شروط الإيواء.
ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة توفير وسائل تدفئة أكثر تطورا ونجاعة، من قبيل الأجهزة الكهربائية والأنظمة العاملة بالطاقة الشمسية، خاصة بالمناطق التي تعرف انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، على غرار أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة وميدلت وأزيلال والحوز.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، لفت جخا إلى أن الأطفال المنحدرين من الأسر المعوزة يظلون في حاجة إلى مبادرات تضمن لهم الحد الأدنى من شروط مواجهة البرد، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به فعاليات المجتمع المدني في تنظيم حملات إنسانية تستهدف دعم تمدرس أطفال العالم القروي والمناطق الجبلية. مستحضرا مساهمته في عدد من المبادرات الشبابية بإقليم ورزازات، الرامية إلى مساندة التلاميذ وتحفيزهم على مواصلة الدراسة، والمساهمة في الحد من الانقطاع عن التمدرس، خاصة في صفوف الفتيات اللواتي يتابعن دراستهن بالسلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وربط المتحدث بين هشاشة الأوضاع الاجتماعية وصعوبات الولوج إلى المؤسسات التعليمية واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي، معتبرا أن معالجة هذه الإشكالية تستدعي مقاربة تتجاوز التدخلات الظرفية، نحو سياسات عمومية تضمن مواكبة الأطفال الأكثر عرضة للانقطاع عن الدراسة، وتوفر لهم شروطا اجتماعية وتربوية تساعدهم على استكمال مسارهم التعليمي. معربا عن أمله في أن تحظى هذه القضية بمكانة أكبر ضمن أولويات العمل الحكومي، وأن تترجم البرامج المعلنة إلى إجراءات ملموسة تحد من أعداد المنقطعين عن الدراسة.
وفي هذا الإطار، أورد جخا أن حالات الانقطاع عن الدراسة تتجاوز، وفق الأرقام التي قدمها، 270 ألف حالة سنويا، معتبرا أن هذه الأعداد تشكل مدخلا لفهم اتساع فئة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو سوق الشغل، التي قدرها بنحو مليونين و900 ألف شاب وشابة.
