أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن الحكومة جعلت التشغيل إحدى أولوياتها الأساسية، من خلال اعتماد برامج تستهدف إدماج وتأهيل حوالي مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية الحالية، ورصد غلاف مالي يناهز 6 مليارات درهم لتمويل مجموعة من التدخلات الرامية إلى تحسين ولوج الشباب إلى سوق الشغل، وتعزيز فرص التشغيل المأجور والمقاولاتي والحركية المهنية.
وأوضح شهيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي 2021-2026 حدد أهدافا طموحة، تشمل إحداث حوالي مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق 2031، والرفع من معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة، مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعبئة وطنية وتنسيقا بين مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأشار شهيد إلى أن مقاربة الحكومة في مجال التشغيل تقوم على الانتقال من البرامج التقليدية القائمة أساسا على الوساطة بين طالبي الشغل والمقاولات، إلى سياسة مندمجة تجمع بين التكوين والتأهيل والإدماج المهني ودعم المبادرة المقاولاتية، مع مراعاة الحاجيات الفعلية لسوق الشغل والخصوصيات الاقتصادية والترابية لمختلف جهات المملكة.
واعتبر أن معالجة المفارقة القائمة بين ارتفاع معدلات البطالة من جهة، وإعلان عدد من المقاولات عن حاجتها إلى اليد العاملة من جهة أخرى، تقتضي تقليص الفجوة بين الكفاءات المتوفرة والمؤهلات المطلوبة، إلى جانب تحسين جودة فرص العمل وضمان احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للأجراء.
مليون شاب مستهدف ببرامج الإدماج والتأهيل
وأوضح شهيد أن وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي تعتزم، خلال الولاية الحكومية الحالية، تنفيذ حزمة من البرامج التي تستهدف إدماج وتأهيل حوالي مليون شاب وشابة، من خلال استهداف نحو 300 ألف شاب سنويا من فئة غير المشتغلين وغير المتمدرسين، والعمل على تقليص عدد هذه الفئة بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2031.
وتشمل هذه التدابير، بحسب الوزير، إطلاق برنامج “أول عقد شغل” الذي يستهدف حوالي 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، لمعالجة إحدى أبرز الصعوبات التي تواجه الباحثين عن العمل، والمتمثلة في اشتراط التجربة المهنية للولوج إلى الوظائف، رغم أن الشباب لا تتاح لهم في كثير من الأحيان فرص اكتساب هذه التجربة. واعتبر أن تجاوز هذه الحلقة يمثل مدخلا أساسيا لتسهيل انتقال الشباب من مرحلة التكوين إلى الحياة المهنية.
كما تراهن الحكومة على دعم التشغيل المأجور من خلال برنامج “مقاولة الشباب”، الذي يستهدف مواكبة حوالي 60 ألف مقاولة عبر الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى الأسواق لمدة قد تصل إلى سنتين، على أن يقاس نجاح البرنامج بمدى قدرة المقاولات المستفيدة على الاستمرار بعد مرور ثلاث سنوات.
وفي السياق ذاته، أشار شهيد إلى العمل على إحداث حوالي 125 ألف فرصة في إطار الحركية المهنية الدولية، عبر إبرام اتفاقيات مع دول تعرف خصاصا في عدد من المهن، مع توفير التأهيل اللغوي والشهادات المعترف بها وعقود العمل القانونية التي تحفظ كرامة المستفيدين، وتضمن لهم إمكانية العودة إلى المغرب واستثمار الخبرات المكتسبة لفائدة الاقتصاد الوطني.
وتتضمن البرامج أيضا المساهمة في تفعيل “جواز الحركية المهنية”، باعتباره آلية للدعم المؤقت للشباب الراغبين في الالتحاق بفرص عمل أو تكوين خارج مناطق إقامتهم، من خلال تغطية جزء من تكاليف النقل والانتقال والإقامة المؤقتة، مستهدفا حوالي 250 ألف عملية حركية مهنية خلال خمس سنوات، بما يسمح بربط المناطق التي تعرف معدلات بطالة مرتفعة بالأحواض الاقتصادية التي تسجل طلبا على اليد العاملة.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستساهم كذلك في تنفيذ برنامج “كفاءات 2030″، الذي يستهدف إنجاز حوالي 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، بما يتيح ملاءمة مهارات الباحثين عن العمل مع متطلبات المقاولات والقطاعات الاقتصادية.
6 مليارات درهم لتجديد برامج التشغيل وتطوير “أنابيك”
وأكد شهيد أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يناهز 6 مليارات درهم لتمويل برامج التشغيل الموجهة للشباب، إلى جانب برامج أخرى تتعلق بالمقاولات في القطاع الفلاحي وتشجيع المبادرات المقاولاتية الخاصة، معتبرا أن هذه الإمكانيات المالية والإرادة الحكومية تتيحان إطلاق برامج جديدة داخل الوزارة، خصوصا في مجالات التأهيل والتكوين والإدماج المهني.
وفي هذا الإطار، أقر الوزير بضرورة إخضاع برامج التشغيل السابقة للتقييم، خاصة تلك التي ارتكزت أساسا على الوساطة وإيصال الشباب وطالبي الشغل إلى المقاولات، والتي اضطلعت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بدور أساسي في تنفيذها على مدى سنوات. وأوضح أن هذه البرامج حققت نتائج، غير أن المرحلة الحالية تفرض تجديد آليات اشتغال الوكالة وتوسيع تدخلاتها لتواكب التحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد على أن تطوير الوكالة لا يقتصر على مراجعة برامجها، بل يشمل أيضا تحديث تنظيمها وتعزيز مواردها البشرية وتوسيع حضورها الترابي وتقوية علاقتها بالمقاولات، بما يسمح لها بفهم أفضل للأنشطة الاقتصادية والاحتياجات المهنية في مختلف المناطق. وأكد، في معرض رده على الملاحظات المرتبطة بمباراة التوظيف بالوكالة، أن وزارة التشغيل تشرف بشكل مباشر على هذه المباراة، وأنها ستمر وفق معايير جيدة، معتبرا أن موظفي الوكالة الحاليين غير ممنوعين من المشاركة فيها.
كما دافع عن توجه إدماج عدد من المهندسين ضمن الموارد البشرية للوكالة، واصفا إياه بالخيار السليم والاستباقي، بالنظر إلى الحاجة إلى تطوير طبيعة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل، وعدم الاقتصار على الوساطة التقليدية، بل توفير مستشارين لديهم معرفة بالأنشطة الاقتصادية والمهن التي تميز الأنسجة الإنتاجية المحلية، بما في ذلك المناطق التي تعرف تحولات اقتصادية واستثمارات جديدة.
التوفيق بين حاجيات المقاولات وحق الشباب في العمل اللائق
وفي معرض تفاعله مع تدخلات النواب، توقف شهيد عند المفارقة التي يعرفها سوق الشغل المغربي، حيث تعلن مقاولات عن حاجتها إلى اليد العاملة، في الوقت الذي تسجل فيه الإحصائيات ارتفاعا في معدلات البطالة، معتبرا أن هذه الوضعية تكشف عن وجود فجوة يتعين معالجتها من خلال تطوير التكوين والتأهيل وتوجيههما نحو الكفاءات التي تحتاجها المقاولات فعليا.
وأوضح أن التكوين المهني، رغم انتقال تدبيره خلال الولاية الحالية إلى وزارة التربية الوطنية، سيظل مجالا للتنسيق المشترك بين القطاعات المعنية، لأن الهدف الأساسي يتمثل في توفير تكوين يستجيب لحاجيات سوق الشغل، ويمنح الشباب المؤهلات المطلوبة للاندماج في الحياة المهنية.
وفي المقابل، شدد الوزير على أن توفير فرص الشغل لا ينبغي أن يكون على حساب جودة العمل وظروفه، مبرزا أن الشباب الذي نشأ في ظل التحولات التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، أصبح ينتظر أن يجد هذه القيم منعكسة في محيطه المهني.
واعتبر أن تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولات وحقوق الأجراء يقتضي تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل، باعتباره آلية تمثل الدولة داخل سوق العمل وتسهر على احترام المعايير الدولية وحقوق العمال ومختلف الفئات المهنية. وأكد أن المغرب يحتاج إلى استثمارات منتجة تخلق الثروة وفرص العمل، لكنه في الوقت نفسه دولة اجتماعية يتعين أن تضمن شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية واحترام الحقوق المهنية.
