أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن الحكومة تراهن على إعطاء دفعة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال الانتقال من مرحلة عقد الجولات وإبرام الاتفاقيات إلى مرحلة ضمان تنفيذ الالتزامات وتقييم نتائجها، معتبرا أن الثقة بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لا تقاس بما يتم الإعلان عنه، وإنما بمدى الوفاء بما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي والاستقرار، باعتباره يقوم على التركيبة الثلاثية التي تجمع الدولة والمقاولات والنقابات.
وأوضح شهيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن إدراج الحوار الاجتماعي ضمن التسمية الرسمية للوزارة يشكل إنصافا للدور الذي كانت تضطلع به في هذا المجال، بالنظر إلى الحيز الكبير الذي كان يستأثر به من عملها، مبرزا أن دستور 2011 عزز مكانة النقابات في تأطير المواطنين والمواطنات، وكرس مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالاتفاقيات الجماعية والحوار الاجتماعي، مبرزا أن المغرب راكم، منذ الانطلاقة الرسمية للحوار الاجتماعي سنة 1996، تجربة مهمة رغم ما عرفته من فترات مد وجزر، توجت بعدد من الاتفاقات والمواثيق التي يتعين مواصلة تنفيذها وتطويرها.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن توجه حكومي لتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي عبر إحداث آليات مؤسساتية متخصصة، من بينها مديرية خاصة بالحوار الاجتماعي، إلى جانب تسريع إخراج المؤسسات المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة رصدت 50 مليار سنتيم للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عن الاتفاقات السابقة.
كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات جديدة من الحوار، سواء على مستوى القطاع الخاص أو في إطار الحوارات القطاعية داخل مختلف القطاعات الحكومية، معتبرا أن نقل الحوار الاجتماعي إلى المستوى الترابي يظل من أبرز التحديات المطروحة، في ظل استمرار إشكالات اللاتمركز الإداري.
بناء الثقة بين الشركاء
وقال وزير التشغيل والحوار الاجتماعي إن الوزارة شرعت، منذ توليه المسؤولية، في التواصل المباشر مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من خلال زيارة مقرات المركزيات النقابية واللقاء بممثلي التنظيمات المهنية للمقاولات، بهدف الاطلاع على انشغالات كل طرف، سواء على المستوى التشريعي أو العملي.
وأوضح أن هذه اللقاءات مكنت من الوقوف على عدد من الإشكالات المرتبطة باحترام الاتفاقيات والالتزامات الموقعة، فضلا عن القضايا التي تطرحها المقاولات بشأن اليد العاملة والتشغيل، ومدى احترام القوانين والمكتسبات الاجتماعية. واعتبر أن هذه المبادرة تشكل انطلاقة لبناء ثقة أكبر بين مختلف الأطراف، والاستثمار في التراكمات التي حققها المغرب في مجال الحوار الاجتماعي.
وشدد شهيد على أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على عقد اجتماعات دورية مرتين في السنة، بل يتعين التعامل مع الحوار الاجتماعي باعتباره عملا يوميا، يتيح التواصل المستمر مع النقابات والمقاولات بشأن حاجياتها والإشكالات التي تواجهها، والعمل بشكل مشترك على إيجاد الحلول المناسبة لها.
آليات لتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي
وفي معرض توضيح الإجراءات المرتقبة لتعزيز مكانة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة، أكد شهيد أن الحكومة تتجه إلى إحداث مديرية خاصة بهذا المجال، بما يضمن ترجمة المكانة التي اكتسبها في التسمية الرسمية للوزارة إلى حضور فعلي في بنيتها التنظيمية وأدائها اليومي.
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي، الذي انطلق بشكل رسمي سنة 1996، راكم مجموعة من المكتسبات، من بينها الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، غير أن تنزيل هذا الميثاق لا يزال يتطلب إخراج عدد من الآليات والمؤسسات التي نص عليها، ولم تر النور بعد.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن يضم مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب الأكاديمية الخاصة بالتكوين في مجال الشغل والتأهيل والتشغيل، باعتبارهما من المؤسسات التي يتعين تسريع إحداثها حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها في دعم الحوار الاجتماعي وتطوير آلياته.
وأضاف أن الحكومة واعية بضرورة تفعيل مختلف الالتزامات الواردة في الميثاق الوطني والاتفاقيات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يحظى بتوافق مبدئي بين مكونات التركيبة الثلاثية، سواء النقابات أو التنظيمات الممثلة للمقاولات، وهو ما من شأنه تسهيل عملية التنزيل.
50 مليار سنتيم للوفاء بالالتزامات المالية السابقة
وبخصوص تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة، أكد شهيد أن الحكومة ملتزمة بجميع الالتزامات المالية التي تم توقيعها في الاتفاقات الماضية، موضحا أن 50 مليار سنتيم رُصدت لهذا الغرض، من أجل الوفاء بهذه التعهدات في مواعيدها المحددة.
وأكد أن الحوار الاجتماعي سيظل ورشا متحركا، ولن يتوقف عند تنفيذ الالتزامات السابقة، إذ ستتم مواصلة عقد جولات جديدة من الحوار، بما يتيح مناقشة الملفات المستجدة والاستجابة للمطالب المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة ستكون حاضرة في مختلف محطات الحوار المقبلة، سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو بالحوار القطاعي الذي يجري داخل الوزارات والإدارات الحكومية، بما يسمح بمعالجة الإشكالات المرتبطة بكل قطاع على حدة.
اللاتمركز الإداري يعقد نقل الحوار الاجتماعي إلى الجهات
وفي ما يتعلق بتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل المستوى الترابي، اعتبر شهيد أن هذا التوجه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، بالنظر إلى الصعوبات التي لا يزال يطرحها ورش اللاتمركز الإداري، خصوصا ما يرتبط بنقل الاختصاصات والصلاحيات إلى المسؤولين على المستوى الجهوي.
وأوضح أن إجراء حوار اجتماعي داخل القطاعات الحكومية يواجه صعوبات حتى على المستوى المركزي، فما بالك بنقله إلى الجهات، مثل كلميم ودرعة تافيلالت، في ظل عدم توفر بعض المسؤولين الجهويين على الصلاحيات الضرورية لمناقشة الملفات المالية والإدارية واتخاذ القرارات بشأنها.
وشدد الوزير على أن إنجاح الحوار الاجتماعي على المستوى الترابي يظل مرتبطا بتسريع وتيرة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتمكين المسؤولين الجهويين من الاختصاصات اللازمة، حتى تتمكن مختلف القطاعات الحكومية، ومن ضمنها قطاع التشغيل، من مواكبة هذا التحول.
وختم شهيد بالتأكيد على أن المغرب، من خلال مسار المأسسة الذي ينهجه في مختلف المجالات، يتوفر على الإمكانيات اللازمة لكسب رهانات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع تفعيل الآليات المنصوص عليها في الميثاق الوطني، والبناء على التوافق القائم بين النقابات وممثلي المقاولات لتطوير هذا الورش.
