أعلنت السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، التي يشرف عليها الوزير محمد نبيل بنعبد الله، على أن يُحدد موعدهما في بلاغ لاحق، احتجاجا على ما وصفته باستمرار تهميش هذه الفئة وإقصائها من عدد من الحقوق المهنية والمادية.
وأوضحت السكرتارية، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قرار التصعيد يأتي في ظل ما اعتبرته استمرار الوزارة في نهج سياسة “الآذان الصماء” تجاه مطالب مختصي الاقتصاد والإدارة، وانسداد قنوات الحوار الجاد والمسؤول على المستويين الجهوي والوطني، رغم تعدد الملفات العالقة التي تؤثر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وفي مقدمة مطالبها، دعت الهيئة النقابية إلى الإدماج الفوري لجميع مختصي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون، تنفيذا لمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، معتبرة أن وحدة المهام والاختصاصات بين الإطارين، إلى جانب الخصاص المسجل في أطر التموين، يجعلان استمرار التمييز بينهما غير مبرر من الناحيتين المهنية والتنظيمية.
وأشار البيان إلى أن مختصي الاقتصاد والإدارة يتولون، وفق النقابة، مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بالمؤسسات التعليمية، وهي اختصاصات تتقاطع مع مهام الممونين، ما يستدعي توحيد الإطارين أو اعتماد صيغة تنظيمية تنهي ما وصفته بالازدواجية القائمة.
كما طالبت السكرتارية بمراجعة المادتين 76 و77 من النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، معتبرة أنهما تفرضان شروطا مجحفة على بعض الفئات، خصوصا الأفواج حديثة التوظيف، ولا سيما ما يتعلق بشرط الدرجة الأولى والاستفادة من مسارات الإدماج، داعية إلى تمديد الأجل المحدد لهذه العملية، الذي ينتهي سنة 2031.
وفي السياق ذاته، أثارت النقابة إشكالية الترقي بشهادة الماستر، منتقدة ربط الاستفادة منه بتغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وهو ما تعتبره غير منسجم مع التكوين الأساسي لمختصي الاقتصاد والإدارة وطبيعة المهام التي يزاولونها.
وطالبت بفتح مسار التفتيش أمام هذه الفئة بشكل مباشر عبر المراكز المختصة، دون اشتراط المرور بإطار ممون، معتبرة أن إلزام المعنيين بإعادة التكوين لمدة سنتين، قبل العودة إلى ممارسة مهام سبق أن تلقوا تكوينا بشأنها وزاولوها لسنوات، يشكل عائقا أمام تطورهم المهني.
وعلى المستوى المالي، انتقدت السكرتارية ما وصفته بالإقصاء المباشر لمختصي الاقتصاد والإدارة من التعويضات المخصصة للأطر العاملة بمؤسسات الريادة، رغم اضطلاعهم بمهام أساسية في تنفيذ هذا المشروع، سواء على مستوى تسلم التجهيزات وجردها وتتبع صيانتها، أو تدبير الجوانب المالية المرتبطة بمشروع المؤسسة.
واعتبر البيان أن استبعاد هذه الفئة من التعويضات لا يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصا أن المختصين يتولون مهام مرتبطة بالتدبير المالي والمحاسباتي، بما في ذلك أمانة المال بجمعيات دعم مدرسة النجاح.
وسجلت السكرتارية ما اعتبرته مفارقة تتمثل في إدراج مختصي الاقتصاد والإدارة ضمن هيئة الإدارة التربوية والتدبير، وإخضاعهم لنفس الالتزامات المهنية، بما فيها العمل لمدة 38 ساعة أسبوعيا، دون تمكينهم، بحسب البيان، من التعويض عن الأعباء الإدارية على غرار باقي أطر الهيئة.
كما طالبت بإقرار تعويضات عن مهام أمانة المال بجمعيات دعم مدرسة النجاح، وتحسين شروط صرف التعويضات العينية والرفع من قيمتها، وتفعيل المذكرة المتعلقة بالتعويض عن التكاليف الإضافية، فضلا عن إقرار تعويضات مناسبة عن التنقلات المهنية.
ولم تقتصر المطالب على الجوانب المالية والإدارية، إذ دعت الهيئة النقابية إلى تدقيق المهام وتقليص ساعات العمل بما يتناسب مع خصوصيات الإطار، وإعطاء الأولوية لمختصي الاقتصاد والإدارة في الاستفادة من السكن الوظيفي بعد المديرين، والتعجيل بإصدار الحركة الانتقالية الجهوية مع تضمينها جميع المناصب الشاغرة.
وشددت كذلك على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، من خلال توفير الوسائل والتجهيزات الضرورية، وتمكين المختصين من البرامج المعلوماتية اللازمة لتدبير العمليات المالية والمحاسباتية.
واعتبرت السكرتارية أن استمرار هذه الاختلالات يعكس، وفق تعبيرها، غياب إرادة حقيقية لإنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة، محملة الوزارة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار الاحتقان داخل هذه الفئة.
وفي ختام بيانها، دعت السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية لمطالبها، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات نضالية أكثر تصعيدا في حال استمرار الوضع الحالي، وداعية المنخرطين إلى التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي دفاعا عن حقوقهم المهنية والمادية.
