إن السؤال حول ما هو الماء؟ كمادة كيميائية؛ أو ماهيته؟ كخصائص فيزيائية، هو من اختصاص المهندسين والباحثين؛ ومقاربة الموضوع تقتصر فقط على الماء كمشروع في التنمية الترابية المندمجة وبالتالي علاقة الإنسان بالماء تحدد في حاجته للشرب والاستعمال اليومي، وفي عملية السقي، وفي مجال الصناعة والمناجم.
لأجل ذلك لا بد من التنويه بالمجهودات الوطنية التي يقوم بها المهندسون والمختصون بالتخطيط، والخلق، والابتكار، سواء في تنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وبناء السدود، أو القنوات المائية الأرضية، أو في تحلية مياه البحر- أول محطة كانت ببوجدور سنة 1977 بخبرة أجنبية-؛ لكن التحولات المناخية في المغرب، بتوالي سنوات الجفاف، دفعت الدولة إلى اتخاذ قرار سياسي، وسيادي، بالاعتماد على الخبرة المغربية، والرأسمال الوطني، في الاستثمار المائي، وقد حقق هذا القرار نتائج مشرفة في الانجاز، بمساهمة المكتب الشريف للفوسفاط، في كثير من المحطات بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر بتمويل البحث العلمي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، سواء بابن جرير أو فرعها بالرباط سلا، إلى جانب مدارس أخرى، كالمدرسة المحمدية للمهندسين..
فالمغرب يتوفر على كفاءات من المهندسين لهم القدرة على تحقيق المعجزات في ربط شبكة “الطريق السيار المائي” بهندسة قنوات تحت أرضية، بين جميع المناطق، بل في إمكانية تحويل الصحاري إلى غابات، أمام فرصة: توفر واجهتين بحريتين للمغرب؟ وفي تحويل الجبال إلى سدود، والهضاب ومجاري الوديان إلى سدود تلية؟ وبما أن القرار هو سياسي واقتصادي، أكثر ما هو تقني، فيجوز السؤال هل هناك توزيع عادل للثروة المائية؟ وهل هناك عدالة مجالية في استغلال المياه المتوفرة؟ خصوصا أمام الخصاص المهول في المياه الصالحة للشرب، وانخفاض منسوب المياه لغالبية السدود. هذا الوضع دفع بصناع القرار إلى إدراج قضية الماء، كحاجة بشرية، ضمن أولويات جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
إذن لماذا الماء؟ حسب القانون المنظم للماء رقم36.15 هو” مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاثة: السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء ” إلا في حالة الاستثناء وبقانون منظم. وبما أن الفصل 31 من الدستور ينص صراحة على ان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، وبالتالي فلكل شخص ذاتي أو اعتباري الحق في استعمال مياه الملك العمومي وفق مبدأ التضامن والعدالة المجالية ووفق مقاربة تشاركية للماء.
ولتحقيق هذا المبتغى لا بد من نهج آليات للحكامة، وكان مدخلها الأساسي هو خلق 10 وكالات للأحواض المائية بالمغرب، والتي يعرفها المشرع في قانون الماء ب: “جموع المساحة الطبوغرافية التي تصرفها شبكة هيدروغرافية نحو مخرج هذه المساحة” ؛ فهي من تقوم بوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية. والمخططات المحلية لتدبير المياه، ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف، والسهر على تنفيذها، وهي التي “تمنح” التراخيص و”تسحبها” ولتحقيق هذه الغاية يتم تشكيل لجنة بكل عمالة وهي محدثة بمقتضى قانون رقم 10.95 المتعلق بقانون وكالات الحوض المائي، التي تتكلف بالماء، والتي يرأسها العمال، بتنسيق وتتبع وتنفيذ الإجراءات المتخذة من لدن مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية والجماعات في حالة الخصاص، لضمان التزود بالماء. وأيضا الوقاية من أخطار الفيضانات، كما يجب عليها التدخل لوكالة الحوض المائي للتسهيل تسلم التراخيص والامتيازات لجلب المياه في حالة الضرورة للتغذية البشرية أو لإرواء الماشية.
ولتحقيق النجاعة والفعالية تم وضع ما يسمى بشرطة المياه طبقا للمادة 133 ومهمتها المعاينة وتطبيق العقوبات والمخالفات، حيث قام المشرع في القانون رقم36.15 المتعلق بالماء كما تم تغييره وتتميمه في 31 مارس 2025 بوضع عدة مواد من 132 حتى المادة 154 متعلقة بالمهام الموكولة لها.
إن ضخامة هذه الترسانة القانونية والتشريعية للماء هي نتيجة طبيعية لأهميته في الحياة عامة، والإنسان خاصة، فالماء هو أساس الحياة، ولا يمكن الحديث عن تنمية مندمجة تضمن العيش الكريم دون توفير هذه المادة الحيوية في كل دينامية اقتصادية/اجتماعية/ بيئية.
إن الحديث عن الماء ، يقودنا لإعطاء لمحة تاريخية موجزة عن المجهودات التي قامت بها الدولة مند سنة 1966، وذلك بتأسيسها للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، التي بلغت في حدود سنة 1975 تسعة مكاتب على الصعيد الوطني والتي كانت تمزج بين تدبير المياه والتنمية القروية، ولعل في تجربة بول باسكون وفريق العمل من المهندسين والتقنيين بالمكاتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في انجاز مشاريع لسقي. حيث قاموا بسياسة الضم للأراضي، وإصلاحها في شكل تعاونيات، مع وضع نظام للري عصري في شكل طريق سيار مائي، عبر شبكة من القنوات المائية، حيث تضم ما يسمى بالقنوات الرئيسية – تعبيد الطريق المجاورة لها من انجاز المكتب الجهوي وهي غير مصنفة– حيث تصب في ما يسمى بقناة الثنائي – الطرق المجاورة لها يساهم المكتب ب 50% من تكلفتها- وهذا الثنائي يصب في ما يسمى بقناة الثلاثي، الذي يصب في الرباعي ويكون ترابي ويسقي مباشرة الضيعات الفلاحية المحددة في مساحة تقارب 5 هكتارات لكل أسرة، ضمن ما يسمى بتعاونيات الإصلاح الزراعي؛- أحدثت بظهير شريف سنة 1972- علما أن هذا التقسيم في تقنية قنوات السقي لا يسري على جميع الضيعات الفلاحية الكبرى والمتوسطة والتي تخضع لتوزيع مائي، قد تكون مباشرة القناة الرئيسية، أو الثنائية أو الثلاثية؛ هذه الضيعات تبعد عموما بحوالي 10 أمتار على الأقل عن قنوات المجاري المائية، إلى جانب ترك مجاري للتصريف مياه الفيض، ضمن تصميم هندسي محكم، يأخذ البعد الإنساني كمحور في تأهيل المجال،عبر وضع منزل بكل أسرة بضيعتها الخاصة، أو تجمع سكاني في ما يسمى بالقرية، وتسمى باسم التعاونية تضم منازل مشيدة على مساحة 400 متر فيها سكن ومحل للأبقار والأغنام ؛ إلا أن سياسة التقويم الهيكلي في 1983 أفضت إلى تملص الدولة من مسؤوليتها، تنزيلا لتوصيات صندوق النقد الدولي، واقع جديد نتج عنه غياب المراقبة والتتبع، وبالتالي تحولات ليس على مستوى الدورات الفلاحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للغداء، بل حتى على المجال، حيث عرف الوضع ترامي على الملك العمومي من طرف الفلاحين، إما بطمر مسالك الفيض، أو الطرق، أو غرس وحرث هذه المسالك، أو بناء منازل، مما أثر سلبا على مجاري الفيضانات وأنتج خللا، علما أن المادة 117 المتعلقة بالوقاية والحماية من الفيضانات تقول يمنع إقامة بنايات أو حواجز أو تجهيزات يمكن أن تعرقل سيلان مياه الفيضانات بدون ترخيص ودعم تقني من وكالة الحوض المائي”لأن من مهامه أيضا القيام بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات، عبر وضع مخططات للوقاية من الفيضانات في إعداد تصاميم مشاريع عمرانية أو سياحية أو صناعية أو بنيات تحتية من طرق وقناطر؛ حيث يتم تحيين هذه الدراسة كل 20 سنة.
وأمام التقلبات المناخية المتسمة بقلة التساقطات والفيضانات، واقع نتج عنه تضرر كثير من الفلاحين نتيجة تغيير في نظم السقي المعمول به من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء وإعطاء الأولوية لماء الشرب.
وقد حدد المختصون جودة المياه السطحية المستعملة في إنتاج الماء الصالح للشرب في ثلاثة أصناف تبعا للطرق المعالجة وهي:
A1 تقتضي معالجة فيزيائية.
A2 تقتضي معالجة فيزيائية وكيميائية.
A3 معالجة فيزيائية وكيميائية والتطهير (الكلور)
وبما أن العملية التحليلية المخصصة مباشرة للشرب تتم مرة كل شهرين بالنسبة لصبيب الإنتاج المتراوح بين 100 و20000 متر مكعب في اليوم ومرة كل شهر لصبيب يفوق 20000 متر مكعب ، حسب المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA مع العلم ان المياه المعدنية المعبأة في القارورات هي من اختصاص وزارة الصحة. أما المياه المخصصة للمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري فتضم 5 أنواع: المياه الزرقاء جودة ممتازة، الأخضر مياه ذات جودة جيدة، البرتقالي مياه متوسطة، الاحمر مياه ذات جودة رديئة، وبنفسجي ذات جودة رديئة جدا . وهو ما يجعلنا نطرح سؤالا جوهريا ما هو نوع المياه التي نشربها حاليا؟ هل هي مياه للشرب فقط؟ أم مياه صالحة للشرب؟
ورغم المجهودات المبذولة في إطار توفير ماء الشرب لجميع المغاربة سواء عبر الثقب المائية أو القنوات المجارية، والأنابيب سواء للربط والتزويد، فإن هذه المجهودات لم تتمكن من تلبية حاجيات السكان، وخصوصا في فصل الصيف وقلة التساقطات المطرية من توفير مياه صالحة للشرب لجميع المغاربة، ونتيجة للمساهمة المهمة لجمعيات المجتمع المدني المحلي في كل إقليم ما يسمى بجمعيات ماء الشرب والتي تقارب 7000 جمعية التي تلبي حاجيات حوالي 13% من سكان المغرب، وضع يتطلب في جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وضع آليات لتأهيل، وتنظيم هذه الجمعيات سواء بينجمعيات أو الجماعة الترابية/ الإقليم/ الجهة؛ وهو محور يمكن الاشتغال عليه من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المرحلة الجديدة، عبر:
1) تعبئة ، وتنمية الشراكة: بتنظيم لقاءات، اجتماعات، ورشات لإعداد إطار شراكات، بين الجمعيات، الجماعات الترابية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الشركات الجهوية، وكالة الحوض المائي، الصحة.. كأطراف متدخلة
2) تحديد واقع الحال وإنجاز تشخيصات لقدرات جمعيات ماء الشرب: من خلال إعداد دفاتر تحملات، إعداد قاعدة معطيات حول البنيات التحتية، إعداد قاعدة معطيات حول جمعيات ماء الشرب؛ إعداد تشخيص لقدرات الجمعيات في التدبير والحكامة والتخطيط ، تحليل نتائج التشخيص، تحديد الحاجيات الفنية والتقنية، بلورة التوجهات الإستراتيجية.
3) إعداد مخطط إقليمي لتقوية قدرات جمعيات ماء الشرب: إعداد مخطط عمل، لائحة الأنشطة ومن يقوم بها، الموارد البشرية، ووسائل التعبئة؛ إعداد مخطط تقوية القدرات، تنظيم ورشات للمصادقة على المخطط.
4) أجرأة مخطط تقوية القدرات: إعداد وانجاز دورات تكوينية، المواكبة، بناء شبكات في البنية التحتية، بناء هياكل تنظيمية إنجاز نظام معلوماتي ؛ كل ذلك لتتحول من جمعيات ماء الشرب إلى جمعيات الماء “الصالح” للشرب وفق تصور ينبني على الحكامة في التسيير والتدبير وجودة الماء.
