سجلت نفقات الموظفين بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ارتفاعا بنسبة 12.51 في المائة برسم مشروع ميزانية سنة 2027، لتبلغ 5.745 مليار درهم، مستحوذة بذلك على الحصة الأكبر من مجموع الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة، والمحددة في 6.875 مليار درهم.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن نفقات الموظفين تمثل الجزء الأكبر من الميزانية المرصودة للوزارة، مقارنة بباقي أبواب الإنفاق، في وقت لم تتجاوز فيه اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة 782 مليون درهم، فيما حُددت اعتمادات الاستثمار في 348 مليون درهم.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع نفقات الموظفين مقارنة بسنة 2026، بنسبة بلغت 12.51 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 12.84 في المائة في اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، في حين سجلت ميزانية الاستثمار تراجعا بنسبة 9.13 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى إحداث 2460 منصبا ماليا جديدا برسم السنة المالية 2027.
وعلى مستوى التكاليف المشتركة، كشف العرض عن تخصيص 19.4 مليار درهم لتحملات المقاصة، مقابل 13.77 مليار درهم سنة 2026، إلى جانب 19.02 مليار درهم للمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وتشمل هذه التكاليف أيضا اعتمادات مرتبطة برفع الحد الأدنى للمعاش، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية، وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد، فضلا عن نفقات الأنظمة غير المساهمة ونفقات أخرى بقيمة 13.82 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، بلغ مجموع التحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة 29.45 مليار درهم، منها 17.9 مليار درهم للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، و11.55 مليار درهم لحسابات النفقات من المخصصات.
كما تم رصد مساهمات ومساعدات مختلفة بقيمة 19.37 مليار درهم لدعم البرامج والمشاريع المهيكلة، تشمل 1.5 مليار درهم لتنزيل خارطة طريق السياحة، و1.3 مليار درهم لتمويل برامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بدور الصفيح في عدد من المدن، من بينها الدار البيضاء وسطات والصخيرات وتمارة والقنيطرة وبنسليمان وآسفي.
وتتضمن هذه الاعتمادات أيضا تخصيص 974 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
وبخصوص النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، حدد العرض اعتمادا بقيمة 3.4 مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة في ميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.
وفي ما يتعلق بتدابير مشروع ميزانية 2027، كشف لقجع عن توجهات تشمل مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال استمرار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والعمل على ضمان التوازن المالي لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد.
كما تشمل التدابير مواصلة دعم المواد الأساسية، وتحسين حكامة نظام المقاصة، وتسقيف أسعار المواد والخدمات المقننة، إلى جانب تتبع تطور الأسعار وتنظيم الأسواق عبر إحداث مرصد للأسعار والمنافسة، وتكثيف عمليات مراقبة الأسواق على المستويين المحلي والوطني، والمساهمة في إرساء منظومة مندمجة للمخزون الاحتياطي للمواد الأساسية.
وفي ما يخص دعم المقاولات وتيسير الولوج إلى التمويل، يتضمن البرنامج تنزيل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومواكبة تنفيذ ميثاق تمويل الشركات الصغيرة جدا، فضلا عن وضع إطار قانوني ينظم نشاط التأمين الصغري.
كما يرتقب إصدار دفعة جديدة من شهادات الصكوك السيادية في السوق الداخلية، ومواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030، من خلال استكمال المرحلة الأولى من التصنيف المالي الأخضر للمغرب.
وعلى مستوى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تشمل التدابير استكمال المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح هذه المؤسسات، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بإصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بنظام الخوصصة.
كما يتضمن البرنامج مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال حملة وطنية للتعريف بمضامينه والتوعية بها، وتتبع حكامة هذه الهيئات عبر إعداد تقرير سنوي.
