ثمنت شبكة المدافعين عن البيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا القرار العاملي رقم 20، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بخصوص تقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بإقليم زاكورة برسم الموسم الفلاحي 2026/2027، معتبرة إياه خطوة مؤسساتية شجاعة ومسؤولة تروم حماية الثروة المائية ووضع حد للممارسات الفلاحية غير المستدامة التي تستنزف الفرشة المائية وتهدد التوازنات الإيكولوجية للواحات.
وأوضحت الشبكة، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوضعية المائية والبيئية المقلقة التي يعيشها إقليم زاكورة، جنوب شرق المغرب، وما تعرفه الفرشة المائية من تراجع متسارع، إلى جانب ما يتهدد المنظومة الواحية من مظاهر التدهور والتصحر، جعلت حماية الموارد المائية قضية وجودية ترتبط بحق الإنسان في الماء والحياة، وضمان شروط الاستقرار والتنمية وصون حقوق الأجيال القادمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار العاملي رقم 20 تضمن مجموعة من التدابير والضوابط الرامية إلى تأطير زراعة البطيخ الأحمر والأصفر داخل الواحات وخارجها، من أبرزها المنع الكلي لهذه الزراعات داخل نطاق يمتد على مسافة خمسة كيلومترات بمحاذاة واحات الإقليم.
وأضافت أن القرار أقر شروطا وضوابط صارمة خارج الواحات، من خلال إلزام الراغبين في ممارسة هذه الزراعات بتقديم ملف إداري وتقني متكامل، يتضمن ما يثبت الصفة المهنية والوضعية القانونية للعقار، وتصميما طبوغرافيا يحدد إحداثيات الموقع، وإثبات توفر النقطة المائية على فرشة متجددة، فضلا عن إلزامية تركيب العدادات المائية.
وأبرزت الهيئة الحقوقية أن القرار يتضمن تشجيع التوجه نحو الإنتاج البيولوجي داخل الواحات، وفق دفتر التحملات المعمول به، مع احترام فترة التحول وإمساك السجلات الضرورية والاستفادة من مواكبة جهة مختصة.
وفي المقابل، عبرت الشبكة عن قلقها واستغرابها إزاء ما وصفته ببروز تحركات واحتجاجات وضغوط تروم مراجعة بعض مقتضيات القرار أو الالتفاف عليها أو إفراغها من مضمونها، في الوقت الذي كان ينتظر فيه، بحسب البيان، أن تتجه الجهود نحو تعبئة جماعية ومؤسساتية لضمان حسن تنفيذه.
وأكدت الشبكة احترامها للحق في الاحتجاج والتعبير السلمي، لكنها رفضت توظيف أوضاع الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين ومعاناتهم الاجتماعية غطاء للدفاع عن مصالح كبار المستثمرين والمنتجين، كما رفضت تحويل الضغوط الاقتصادية أو السياسية إلى وسيلة للتأثير على القرارات المؤسساتية الرامية إلى حماية الثروة المائية.
وشددت على أن الماء ليس ملكا لفئة أو مجالا للاستغلال غير المحدود، وأن المصلحة الخاصة لا يمكن أن تعلو على المصلحة العامة، معتبرة أنه لا يجوز أن يكون الربح الفلاحي الآني مبررا للمساس بحق الساكنة في الماء الصالح للشرب، أو التضحية بمستقبل الواحات واستقرار ساكنتها وحقوق الأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، دعا التنظيم الحقوقي نفسه إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول حصيلة أزيد من خمسة عشر عاما من زراعة البطيخ الأحمر بالإقليم، بعيدا عن الشعارات والمزايدات، من خلال تقييم مدى مساهمة هذه الزراعة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار، وانعكاس عائداتها على الحد من الفقر والبطالة والهجرة، ومدى تناسب مردوديتها الاقتصادية مع كلفتها المائية والبيئية الباهظة.
وأبرز البيان أن هذه الأسئلة تظل جوهرية ولا يمكن القفز عليها، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجتمع لا يمكن حرمانه من حقه في طرحها ومناقشتها بكل موضوعية وشفافية.
وحذرت الشبكة من خطورة التوسع في هذه الزراعات بالنظر إلى طبيعة المجال الصحراوي والواحي، الذي يتسم بندرة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وضعف تجدد الموارد المائية، مسجلة أن زراعة البطيخ، باعتبارها زراعة تسويقية كثيفة الاستهلاك للمياه، تفرض ضغطا إضافيا على الفرشة المائية وتفاقم اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وحاجيات الاستغلال.
وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أن المعطيات المتداولة تفيد باتساع المساحات المزروعة إلى أكثر من 20 ألف هكتار، مع استهلاك مائي سنوي يقدر بنحو 12 مليون متر مكعب، فضلا عن الارتفاع الكبير في حجم السحب من الفرشة المائية، الذي انتقل، وفق المعطيات الواردة في البيان، من مليون متر مكعب سنة 2000 إلى 21 مليون متر مكعب سنة 2019.
ولفتت الشبكة إلى أن استمرار هذا النزيف المائي يفاقم تراجع منسوب المياه الجوفية، ويساهم في جفاف العيون والموارد المائية التقليدية، وتدهور الواحات وموت مساحات من النخيل، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالاستعمال المكثف للبلاستيك الفلاحي والمبيدات والمواد الكيميائية، وما قد يترتب عنها من آثار سلبية على التربة والبيئة.
وخلصت شبكة المدافعين عن البيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أنه لا تنمية حقيقية دون أمن مائي، ولا مستقبل للواحات دون حماية فرشتها المائية، مؤكدة أنه لا يمكن التضحية بحق الجماعة في الحياة من أجل أرباح ظرفية ومصالح فئوية.
