وجّه نواب وأعضاء الجماعات السلالية لكعابة وتنسيطة انشادسة وتنسيطة اخشاع مراسلة إلى رئيس دائرة تنزولين، طالبوا من خلالها بتوضيحات بشأن مقتضيات القرار العاملي رقم 20 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2026، والمتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر برسم الموسم الفلاحي 2026/2027، مع الدعوة إلى عقد لقاء مستعجل مع عامل إقليم زاكورة لمناقشة النزاعات العقارية والتداخلات القائمة بين التحديدات الإدارية.
وأعرب الموقعون على المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، عن انشغالهم إزاء ما وصفوه بمحاولات الالتفاف على مقتضيات القرار العاملي، وما يرافق ذلك من استنزاف وترام على الأراضي السلالية، مشيرين إلى أن ذوي الحقوق يسود بينهم قلق بالغ بشأن طريقة تنزيل القرار والضوابط المعتمدة لتنظيم استغلال الأراضي المعنية بزراعة البطيخ.
وأوضح نواب وأعضاء الجماعات السلالية المذكورة أنهم يثمنون الغايات الأساسية للقرار العاملي الرامية إلى ترشيد استعمال المياه وحماية الفرشة المائية، كما استبشروا بما تضمنه من اشتراطات قانونية، من بينها الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي بالإحداثيات، وشهادة الاستغلال، وشهادة حفر البئر، وموافقة السلطات، معتبرين أن هذه الوثائق من شأنها الحد من أي استغلال أو ترامٍ على عقارات الغير.
وأضاف الموقعون أنهم فوجئوا، خلال الأيام الأخيرة، بتداول معلومات ومخرجات حوار أعقب وقفات احتجاجية، جرى الترويج لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تفيد، بحسب ما ورد في تلك المعلومات، بتراجع مصالح العمالة عن الشروط الوثائقية المنصوص عليها في القرار، والاكتفاء بشهادة فلاح ورسم يدوي بسيط للحدود على ورقة بيضاء، دون اشتراط إثبات تبعية الأرض للمستغل أو الحصول على موافقة ذوي الحقوق.
وفي هذا السياق، أشار الموقعون إلى أن صحة هذه المعطيات، إن تأكدت، من شأنها أن تثير تساؤلات ومخاوف بشأن المرجعية القانونية وحماية الأراضي السلالية، مبرزين أن تبسيط إثبات الاستغلال والاكتفاء بشهادة ورسم يدوي قد يفتح الباب أمام الترامي على الأراضي الجماعية التابعة للتحديدات الإدارية رقم 377، المرتبط بتنسيطة انشادسة وتنسيطة اخشاع، ورقم 379، المرتبط بقبيلة لكعابة، من طرف أشخاص لا ينتمون إلى ذوي الحقوق.
واعتبرت المراسلة أن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تتعارض مع مقتضيات القانون رقم 62.17 والتشريعات المنظمة لاستغلال عقارات الجماعات السلالية.
من جهة أخرى، أثار الموقعون إشكالية التداخلات العقارية وتكرار ما وصفوه بسياسة التمييز، مشيرين إلى استمرار النزاعات المرتبطة بالتداخل بين التحديدات الإدارية دون التوصل إلى حل جذري ونهائي.
وأكدوا أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بالتداخل الحاصل على مساحة تفوق 22 ألف هكتار بين التحديدين الإداريين رقم 377، التابع لتنسيطة انشادسة وتنسيطة اخشاع، ورقم 378، التابع لقبيلة مسوفة، فضلا عن التداخل الحاصل على مساحة تفوق 5 آلاف هكتار بين التحديد رقم 379، التابع لقبيلة لكعابة، والتحديد رقم 378، التابع لقبيلة مسوفة.
ولفت المشتكون أنهم يتساءلون عن المعايير المعتمدة في تدبير هذا المجال، في ظل استمرار هذه النزاعات، مسجلين أنه في الوقت الذي يتم فيه الاحتجاج بوجود تداخلات لحرمان أبناء القبائل الأصليين من حراثة أراضيهم واستغلالها، يُسمح لأعضاء جماعة مسوفة باستغلالها وفرض الأمر الواقع.
وفي هذا الإطار، تساءلت المراسلة عن أسباب ما اعتبرته تمييزا وإقصاء في حق هذه القبائل، رغم انتمائها إلى الوطن والجهة والإقليم نفسه، مطالبة بتوضيح المعايير التي يتم اعتمادها في التعامل مع مختلف الجماعات السلالية المعنية.
كما نبه الموقعون إلى أن غياب التحديد الطبوغرافي الدقيق والوثائق القانونية المعتمدة من شأنه، وفق تقديرهم، أن يفرغ القرار العاملي رقم 20 من أهدافه، ويشرعن استغلال أراضي الغير خارج الضوابط القانونية التي جاء القرار لتنظيمها.
وبناء على هذه المعطيات، التمس نواب وأعضاء الجماعات السلالية من رئيس دائرة تنزولين توضيح الموقف الرسمي بشأن مخرجات اللقاءات التواصلية الأخيرة المرتبطة بتنزيل القرار العاملي رقم 20، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم والموحد للضوابط الوثائقية والقانونية على الجميع دون استثناء.
كما طالبوا برفع طلبهم إلى عامل إقليم زاكورة، بصفته رئيسا لمجلس الوصاية الإقليمي، قصد استقبال ممثلي الجماعات السلالية المتضررة في لقاء مستعجل، لشرح موقفهم بالتفصيل وبسط ما وصفوه بأوجه الاستنزاف والترامـي على أراضيهم.
وختم الموقعون مراسلتهم بالمطالبة بالتسريع بإيجاد حل جذري ونهائي للنزاعات القائمة بشأن التداخلات العقارية بين التحديدات الإدارية المذكورة، ورفع الحيف والتمييز الممارس في حق قبائلهم، مع ضمان حماية حقوق ذوي الحقوق وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
