مع نهاية كل صيف، تشهد البوادي والقرى المغربية حركية غير عادية مع انطلاق المواسم السنوية ومنافسات التبوريدة. ولئن كان هذا الموعد ينظر إليه في السابق باعتباره تقليدا ثقافيا ودينيا مرتبطا بالزوايا والأضرحة، ومتنفسا سنويا للساكنة القروية، فإن المتأمل في واقع الحال يدرك بيسر أن الموسم القروي قد خرج من طابعه الثقافي الصرف ليتحول إلى أداة سياسية وانتخابية بامتياز. فتنظيم المواسم في الوقت الراهن بات يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنتخبين السياسيين من رؤساء جماعات وبرلمانيين، والذين هم في واقع الأمر أعيان محليون يستثمرون هذه التظاهرات في إطار تعاقد سياسي غير معلن لضمان إعادة انتخابهم وتأبيد نفوذهم داخل القرى.
ويرتبط هذا التوظيف السياسي للموسم بمعادلة قديمة في تدبير العالم القروي بالمغرب، وهي المعادلة التي سبق أن وقف عندها ريمي لوفو في كتابه الفلاح المغربي المدافع عن العرش حين أبرز كيف اعتمد المركز بعد الاستقلال على النخب القروية التقليدية والأعيان لضبط البادية وتحويل القبيلة والجماعة الترابية إلى خزان انتخابي مضمون. وهو المعطى ذاته الذي يفسره عبد الله حمودي في كتابه الشيخ والمريد من زاوية التراتبية التقليدية القائمة على العطايا والولاء، ويؤكده محمد الطوزي في تحليله للسياسة المحلية القروية حين سجل أن تدبير التفاوتات الاجتماعية في القرى يجري عبر منطق الإحسان الموسمي والوساطة المباشرة بدل السياسات العمومية المهيكلة، في تكريس واضح لمقولة جون واتربوري حول تغيير الواجهة مع الحفاظ على ثبات البنية.
غير أن الجديد في الممارسة السياسية الحالية هو أن المنتخب المحلي أصبح يحتكر تنظيم الموسم بشكل مباشر، ويحوله إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها. وقد أكدت هذا المعطى تقارير رسمية توصلت بها وزارة الداخلية رصدت تنامي الاستغلال الانتخابي للمواسم والمهرجانات الصيفية من طرف رؤساء جماعات وبرلمانيين يستغلون ميزانيات الجماعات الترابية ومنح الجمعيات الموالية، أو يتدخلون بأموالهم الخاصة لتمويل الخيام والولائم واستقطاب السربات. والحال أن تنظيم الموسم من المال الخاص للأعيان لا يمثل في حقيقته حبا في القبيلة أو غيرة على المنطقة، وإنما هو تعاقد سياسي صار نهجا ثابتا مقابل حصد الأصوات في كل محطة انتخابية؛ إذ أضحت التبوريدة سلاحا انتخابيا في يد الأعيان يتيح للمنتخب الظهور في مظهر الوجيه المحسن القادر على جمع القبائل وإطعام الساكنة، ومن ثم ضمان ولاء الكتلة الناخبة مسبقا.
والخطير في هذه الظاهرة أن الموسم لم يعد مجرد وسيلة لحصد الأصوات، بل تحول في عمقه إلى آلية دورية لتخميد المناطق القروية وإلهائها عن مطالبها التنموية الحقيقية. فالكثير من القرى المغربية تعاني خصاصا حادا في البنيات التحتية الأساسية، من قبيل الربط بالماء الصالح للشرب، وفك العزلة عبر المسالك الطرقية، وتوفير المستوصفات الصحية والنقل المدرسي، وهي أوراش تنموية كبرى تتطلب استثمارات عمومية تكلف ميزانية الدولة ملايين الدراهم. وفي ظل هذا العجز التنموي، يشتغل الموسم كحل مؤقت ومستمر التنظيم لتخفيف العبء الاجتماعي وامتصاص احتقان الساكنة القروية بأقل تكلفة ممكنة، بل إن بعض المنتخبين يعمدون، بحسب التقارير المرفوعة إلى مصالح وزارة الداخلية، إلى تعطيل مشاريع الماء والكهرباء والطرق لاستعمالها كورقة مساومة انتخابية، وهو ما يعمق ما سبق أن وقفنا عنده في مقال مفارقة المركز والمحيط في المشهد الحزبي المغربي حين تتحول الحقوق الأساسية للمواطن القروي إلى عطايا موسمية.
ويبرز إقليم سيدي بنور بمنطقة دكالة كنموذج واضح لهذا الاستغلال السياسي؛ فبدلا من الترافع عن الإقليم وعن حاجياته التنموية الملحة، يستغل الأعيان العالم القروي باعتباره خزانا بشريا ضخما، خاصة أن إقليم سيدي بنور يضم عددا كبيرا من الجماعات القروية التي تشكل كثافة سكانية عالية تتجاوز 366 ألف نسمة من الساكنة القروية، ليتم اختزال علاقة المنتخب بهذه الساكنة في حصد الأصوات مقابل تنظيم موسم في كل سنة. ففي جماعة الغربية مثلا، يتحول موسم سيدي عبد العزيز بن يفو إلى محطة سنوية لاستعراض النفوذ، حيث يجمع رئيس الجماعة بين رئاسة المجلس وقيادة سربة التبوريدة بصفته علاما في مشهد يختلط فيه الموروث الثقافي بالتوظيف السياسي، بينما تظل جماعات قروية عديدة بالإقليم، مثل جماعة خميس القصيبة، رهينة العزلة وغياب الطرق والخدمات الأساسية.
وقد أظهر الواقع الانتخابي بإقليم سيدي بنور كيف تجهض هذه الآلية كل محاولة للتغيير؛ فخلال الانتخابات التشريعية بدائرة سيدي بنور ليوم 23 شتنبر 2026، التي سجلت نسبة مشاركة بلغت 53.08%، عرف الإقليم ترشح عدد كبير من الأطر العليا والكفاءات الكبرى، إلا أن نهج سياسة المواسم والولائم تغلب في النهاية على الكفاءة والتكوين الأكاديمي، ليعود أربعة أعيان لحسم المقاعد البرلمانية الأربعة للإقليم. ويفسر هذا الإقصاء الذي يطال الأطر العليا باستمرار هيمنة منطق «ولد البلاد» والعصبية القبلية في توجيه التصويت القروي، فضلا عن التحكم في الكتل الناخبة عبر السيطرة على الغرف الفلاحية وتعاونيات الحليب والشمندر السكري وتوظيف الإحسان الموسمي تحت دافع رد الجميل، كما فصلنا في مقالنا السابق كيف اغتالت الأحزاب الجزاء السياسي وتحولت الانتخابات إلى حرفة عائلية؟.
وهنا تقع المسؤولية السياسية بالدرجة الأولى على الأحزاب التي تخلت عن وظيفتها الدستورية في تأطير المواطنين وتكوين النخب وفق الفصل 7 من الدستور، وانخرطت في منطق سوق الرحبة الانتخابي حتى صارت تشتغل مثل أندية في سوق الانتقالات تمنح التزكية لمن يملك المال والقدرة على نصب الخيام وتمويل السربات على حساب الأطر الحزبية. ونتيجة لذلك، تتغير الألوان الحزبية دون أن يتغير شيء في واقع التمثيلية المحلية؛ ففي جماعة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور جرى انتخاب والد برلماني مسن رئيسا للجماعة خلفا لابنه في صورة واضحة لظاهرة التوريث النيابي والعائلي، كما أن تغيير الانتماء الحزبي في جماعات قروية مثل جماعة بوحمام لا يغير من حقيقة بقاء المقاعد بيد نفس العائلات.
إن هذا المشهد الانتخابي القروي يعيد إلى الأذهان ذلك المقطع الشهير للفنان والمخرج شفيق السحيمي في مسلسل وجع التراب حينما وقف الفلاح البسيط في تجمع انتخابي ليواجه المرشح بمسافة القطيعة بين شعارات السياسيين وأوجاع الفلاحين قائلا بعفوية صادقة: «عارف اش خاصنا؟ عارف اش ضارنا؟ حنا باغيين العيالات والرجال اللي عارفين يسيروا ويقادوا هاد البلاد، أما الديمقراطية أنا ما تنعرفش ليها وما غاديش نتعلمها بالتلفزيون»، قبل أن يتدخل أحد القرويين في المشهد ذاته ليعلن بسخرية بالغة أنه متفق مع «هاد الديمقراطية واخا ما عارفهاش شكون هي» فقط لأن المرشح جلب معه الموسيقى والفرجة ودعا الناس إلى الرقص ونسيان المشاكل. فهذه اللقطة الدرامية تلخص بدقة واقع الديمقراطية في البادية المغربية حين تختزل في موسم سنوي وفرجة عابرة تحجب صوت الأطر والكفاءات، وتفرز داخل البرلمان أرقاما صامتة تعيش من السياسة لا من أجلها، وتؤجل إلى إشعار آخر معركة التنمية الحقيقية في القرى المغربية.
