أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة على مشروعين قانونيين يتعلقان بمعاشات الأرامل والرفع من الحد الأدنى للتقاعد، تمهيدا لإحالتهما على المؤسسة التشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن النصين التشريعيين يوجدَان في مراحلهما النهائية من الإعداد، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف استكمال مسارهما التشريعي قبل نهاية شهر دجنبر المقبل، بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويتعلق المشروع الأول بمراجعة نظام الاستفادة من معاشات الأرامل، من خلال رفع نسبة المعاش المخول لهن من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهو الإجراء الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يناهز 7.33 مليارات درهم، ومن المرتقب أن يستفيد منه 431 ألفا و334 أرملة.
أما المشروع الثاني، فيهم الرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار مرحلة أولى من برنامج تدريجي لتحسين دخل المتقاعدين، بعدما كان الحد الأدنى المرجعي للمعاشات يبلغ حوالي 1000 درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.
ووفق معطيات كشف عنها لقجع في وقت سابق، فإن الزيادة ستشمل 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تصل الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء إلى حوالي 3.3 مليارات درهم، ستتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.
ولا تقف الخطة الحكومية عند مستوى 1700 درهم، إذ يرتقب أن تتم مواصلة الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم شهريا سنة 2030.
