علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي استهل مهامه على رأس الوزارة خلال الولاية الحكومية الجديدة بإعفاء لسان الدين حران، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من منصبه. كما أعفى وزير العدل رئيسة مصلحة المواردة البشرية ورئيسة قسم بنفس المؤسسة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قرار الإعفاء يأتي على خلفية شبهات بوجود اختلالات وتسجيل مخالفات مرتبطة بتدبير المؤسسة، دون أن تتضح، إلى حدود الساعة، جميع التفاصيل المرتبطة بهذه المعطيات أو طبيعة الإجراءات التي سبقت اتخاذ القرار.
ويأتي هذا الإعفاء في مستهل الولاية الحكومية الجديدة، وسط مؤشرات على توجه وزارة العدل نحو إعادة ترتيب هياكلها الإدارية ومراجعة عدد من مواقع المسؤولية، في انتظار الكشف عن باقي التغييرات المرتقبة.
وأضافت مصادر الجريدة أن وهبي يتجه إلى إحداث تغييرات على مستوى عدد من مناصب المسؤولية المركزية بوزارة العدل، في إطار توجه يروم إعادة ترتيب المسؤوليات وتجديد النخب الإدارية داخل القطاع، بما يشمل عددا من المسؤولين الذين يشغلون مناصبهم منذ سنوات.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر ذاتها أن الوزير وجه، خلال أول اجتماع له مع مسؤولي الوزارة، رسائل بشأن إمكانية إجراء تغييرات في مواقع المسؤولية، قائلا، وفق تعبير المصادر: “نتوما المسؤولين، باركا عليكم واقيلا”، في إشارة إلى توجهه نحو مراجعة خريطة المسؤوليات الإدارية داخل الوزارة.
وكان لسان الدين حران قد عُين مديرا عاما للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 31 غشت 2023، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
