ترسيخ الثوابت الوطنية للناشئة في زمن الانفتاح الرقمي

بين الثبات والتغير، بين المطلق والنسبي، بين الوحدة والتعدد، تظهر المفارقات الكبيرة في أية محاولة تربوية لترسيخ الثوابت الوطنية، أو ما يتداول على المستوى التشريعي بالثوابت الدستورية. ومكمن المفارقة يتجلى خصوصا في تطلع الدولة والمجتمع ومختلف الساهرين على الصرح التربوي إلى محاولة جعل المدرسة قاطرة لإحداث تغيرات مجتمعية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتقنية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي يعرفها العالم في عز العولمة المعممة، وفي الآن ذاته، محاولة الحفاظ على تلك الثوابت التي تعلل وجود “أرضية صلبة مشتركة”، نتقاسمها جميعا، وهي سر اتحادنا وتكتلنا وتوافقنا وانسجامنا.

بين هذا وذاك، تكون مناقشة الثوابت الوطنية في عز التحولات الرقمية الكبرى أمرا راهنيا، ولم يعد الوقت يسمح بتأجيله، إذ بقدر ما نسعى لتثبيت المشترك، نطمح إلى مسايرة الركب الحضاري، حتى لا نفوّت على أنفسنا الفرص، ونسقط في فخ الماضوية الرهيبة التي لن تساعد إلا في ضياع فرصة التطور والتقدم الإنسانيين. وهذا سيتم طبعا عبر غرس أسس هذه الثوابت في عقول الناشئة، لكن بأي معنى؟ وبأي آليات، حتى تكون الثوابت دافعا أوليا للافتخار بالهوية، وإدراك مدى تميزنا؟ كيف يمكن التشبث بخصوصيتنا؟ كيف نؤسس لفكر نقدي يساهم في صلابة هذه الثوابت وقوتها؟ كيف نجعل هذه الثوابت بمثابة مداخل كبرى للفلسفة العامة التي تتوخها التربية ببلدنا، وتتبنها المنظومة المدرسية كمنطلقات لبناء برامج ومناهج ومقررات دراسية تنتج معارف ذات نجاعة يومية لدى المتعلم(ة)، سواء في تربيته أو في سلوكه المدني تجاه ذاته وصوب أقرانه، ونحو أسرته ووطنه؟

سلكا للمقولات التي ترفض أن يكون النظام التربوي مجرد أداة لتكريس الرتابة المعرفية والقيمية في زمن لا يقبل الثبات، ارتأينا أن يكون المقال محاولة للتفكير مليا في الثوابت الوطنية في علاقتها بهذا الانفتاح الرقمي الذي باشرته منظومتنا التربوية بدورها منذ تجربة “جيني”، وصولا إلى المجهودات التي بذلت إبان فترة كورونا وصولا إلى التفكير في المدرسة الرقمية والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، لاسيما من حيث كيفية استثماره دون الحاق الضرر ببعدنا القيمي. لذا، نقترح التفكير وفق ثنائية: الثابت/الانفتاح هذه، في سياق ثوابتنا الوطنية على النحو التالي:

– تدريس الدين الإسلامي السمح في زمن الانفتاح الرقمي: لابد أن يتم التدريس، في نظرنا، من منطلق أخلاقي، غير قابع في الإملاءات الشفهية أو التلقين أو الحفظ، بل أن توضع المقررات والبرامج وفق دراسات مقارنة، تثبت قوة ونجاعة المبادئ التي يتأسس عليها النموذج المغربي المبني على الوسطية والاعتدال والتعايش الإنساني، وأن يقف المتعلم على المنطلقات والاختيارات الكبرى لهذا النموذج، بدءا بإمارة المؤمنين، المذهب السني المالكي، والعقيدة الأشعرية، وحماية هذه الثوابت يقتضي في الآن ذاته، تقوية فهم المتعلمين عبر وسائل مرتبطة بعُدة مرقمنة ذات بعد تاريخي، سلوكي، أخلاقي مدني، وأن تكون هذه العدة ( مواقع، مقاطع، رسوم، …) حاضر في منطق الخوارزميات داخل الشبكة العالمية لتبادل المعارف والمعلومات حتى يصادفها التلميذ(ة) كلما تصفح هذه المواقع والتطبيقات بدل مصادفته للتفاهة أو خطابات التهديد أو قاموس الإرهاب أو تلك التي تكتفي بدغدغة مشاعر الناشئة لاقتيادهم نحو ما يتناقض مع مبادئ الدين وأسسه وفق اختيارات الدولة والمجتمع الذي ننتمي إليه، ودون ذلك قد لا نستطيع مجابهة “التزييف الرقمي” الذي يتربص بالنموذج الديني الإسلامي، وأيضا مكافحة “الإلحاد المرقمن” الذي يسيطر بحضوره داخل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الحوارات الشبابية، لذا، فالسيادة الدينية للمملكة تقتضي إعادة النظر في “مختلف المواد الدراسية التي تصب في صميم دراسة هذا الثابت الوطني في سياق محاولة وضع هوية دينية محكومة بقواعد مؤسسات الدولة، والتي تسهر على تطوير هذا المكون ليكون أكثر مرونة في زمن التحولات الرقمية الكبرى.

– الوحدة الوطنية المتعددة الروافد في زمن الانفتاح الرقمي: سيكون المدخل التاريخي/ القيمي هو المدخل الأنجع لنقل هذا الثابت الدستوري إلى الناشئة، أي توفير مادة تاريخية واجتماعية وثقافية مرقمنة، والذكاء الاصطناعي اليوم، يتيح آلاف الصيغ التي تسمح بمراعاة الأبعاد البيداغوجية والديداكتيكية السلسة لبناء معارف تقوي فعلا هذا الثابت الضروري للحفاظ على لحمة الوطن واستمراريته، ولعل منطلق التعدد الهوياتي المبني على الاعتراف بكل مكونات المجتمع المغربي لغة ودينا وأعراقا، يستمد قوته من تقديم نماذج وتجارب ذات تعدد أكبر، لكنها تتعايش في دولة مدنية لا مكان فيها لخوصصة البعد الهوياتي الأحادي الذي يرى فيه البعض أن لغته أفضل من لغات الآخرين، أو أن عرقه أرقى أو دينه أدق وأنقى. وكلما تمكنا من استثمار الانفتاح الرقمي في هذا السياق( بودكاست، أفلام وثائقية، وضعيات تربوية ومجتمعية، دراسات حالات، …) في قالب رقمي ومعد سلفا بمؤثرات سمعية بصرية تجلب الناشئة، حسب الأعمار والمستويات والقيم المراد تمريرها، كلما، تمكنا فعلا من تقوية هذا المعطى الهوياتي ليكون سلوكا مدنيا وليس مجرد شعارات لحظية أو مناسباتية.

– الملكية الدستورية في زمن الانفتاح الرقمي: سيكون المدخل قانونيا في تقوية هذا المعطى الدستوري الذي أراده المشرع أن يكون آلية من آليات الحفاظ على لحمتنا واتحادنا. وحينما نقول أن يكون المدخل قانونيا، فنقصد تفكيك المنهاج الدراسي ليتم تصريفه كمواد دراسية مفعمة ببرامج ومقررات تسمح بالانفتاح على المواد القانونية، مع وضب بيداغوجي وديداكتيكي، يسمح ببناء هذه المداخل القانونية وفق المستوى المعرفي وقدرات المتعلم(ة) الاستيعابية. بدل تحويلها إلى مجرد معارف مررت سلفا في مواد كالتربية الوطنية لكنها ظلت، في نظرنا، قابعة معارف موجهة للحفظ واجتياز الامتحان دون مراعاة مدى استمراريتها في ذهنية الناشئة لتكون سلوكا مدنيا يوميا. وفي هذا السياق، يتم التركيز على تقديم مواد رقمية ذات بعد تاريخي أيضا، يبرز التطورات التي عرفها النظام السياسي المغربي، ولماذا الملكية الدستورية؟ وما الفرق بينها والملكية البرلمانية مثلا؟ مع إبراز مبررات هذه الاختيارات، دور المؤسسة الملكية، في إطار دولة تراهن للحفاظ على اتحادها وتحقيق قوتها التنافسية الخارجية وصلابتها الداخلية، هذه المبادئ/المنطلقات هي التي لابد أن تقدم في وضعيات، ودراسات مقارنة للمتعلمين، من خلال استحضار نماذج مصورة لأحداث وأنظمة لها نفس النظام السياسي أو مختلفة عنا، وتناوله للنقاش والتحليل والنقد، بل من الأفضل أن تقدَّم الوضعيات الاختبارية أيضا كصيغ لدراسة حالات( مقاطع من شريط سينمائي، شريط وثائق، نقاش أو حوارات حول قضايا في صميم الموضوع، …).

– الخيار الديموقراطي في زمن الانفتاح الرقمي: مبدأ أساسي وثابت من ثوابت دستور المملكة المغربية في فصله الأول، وهو المبدأ المؤسس للممارسة الديموقراطية والتعددية، والمشاركة المواطنة المبنية على انخراط الجميع في التداول على السلطة، ونكون بالتالي هنا، من الناحية المبدئية، أمام مقوّم من مقومات الدولة المعاصرة التي تكرس انخراط كافة المواطنين في تدبير الشأن العام وفق منطلقات التمثيلية والانتخابات والمؤسسات البرلمانية، وقوة المجتمع المدني ومؤسسات الوساطة. ولا يمكن نفي الكثير من التوجهات التربوية والممارسات البيداغوجية التي دأبت المدرسة المغربية على تكريسها في هذا السياق( انتخاب ممثلي الأقسام، النوادي، …)، لكن آليات استثمار كل هذه الأنشطة لتكون مدخلا لتوطيد هذا الثابت الدستوري ظل ضعيفا، لأن حضوره يقتضي طبعا تقديم نماذج ملموسة من الواقع اليومي للمتعلم، فإلى جانب ضرورة الاشتغال على تخليق الحياة السياسية في شموليتها، لأن المتعلم الذي لا يرى هذا الحس الديموقراطي داخل الوسط الأسري، أو في الشارع، أو في الحياة السياسية للأحزاب أو المؤسسات أو داخل الفصل الدراسي، سيكون من الصعب تحول المبدأ إلى إجراءات تعليمية أو معارف تُبنى في مواد دراسية لا يكاد تأثيرها يبرح بوابة القسم، ومن أجل ذلك، لابد من إعداد مقررات دراسية تستهدف الممارسة الديموقراطية، وليس فقط حفظ مفاهيم أو دروس نظرية تختزل المعارف في شعارات ينساها المتعلم(ة) بمجرد اجتياز الامتحان الإشهادي. وهنا يمكن تقديم نماذج لمنظومات تربوية خطت خطوات مهمة في هذا المجال( كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، …)، وذلك من خلال إنتاج وضعيات مشابهة عبر تقنيات الفيديو أو أفلام قصيرة، أشرطة أو أعمال منجزة بالذكاء الإصطناعي، ليكون المتعلم منتجا لمعارفه وأدوات تحصيلها، وليس فقط مستهلك ينتظر تعبئة وعائه المعلوماتي بما يمكن نسيانه غدا.

وهكذا ندرك أن الثوابت الوطنية، ورغم وعي الفاعل التربوي وكل مسؤول على المدرسة المغربية، بأهميتها وضرورة تدريسها، فآليات التفعيل بقيت سجينة التدريس التقليدي المبني على التلقين والحفظ واجتياز الامتحان، كأن حال لسان سيرورة التقويم تقول: أن المتعلم الحاصل على علامة ممتازة، سيكون، لا محالة، أكثر انضباطا وأكثر تقديرا للثوابت الوطنية، لكن الواقع قد يثبت العكس تماما، لذا، علينا، في نظري، إعادة بناء مناهجنا وبرامجنا الدراسية وصيغ تقويمنا لتكون هذه الثوابت بمثابة ممارسة يومية، تساهم من خلالها المدرسة في تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، وربما حان الآوان تغيير معادلة كون المدرسة ستكون عاجزة عن المساهمة في التغيير، مادام الواقع أقوى ولا يرتفع، فالعكس يمكن أن يكون صحيحا، أي أن تكون المدرسة قاطرة لقيادة الواقع نحو الأفضل. كما أنه من الصائب التفكير في إعادة النظر في البيداغوجيات التقليدية الداعية إلى أن الحديث عن الثوابت أو عن الديموقراطية مثلا أو الملكية الدستورية والملكية البرلمانية، وغيرها من المفاهيم ذات البعد القانوني والأخلاقي والسلوكي يفوق مستوى المتعلمين، ببساطة، لأن إنزال مستوى التعلمات قد يكون تقليصا من ذكاء المتعلم وقدرته على استيعاب معارف وبناء تعلمات أكبر، وإلا لماذا يتم تبسيط الأسئلة الكانطية الكبرى في ألمانيا مثلا، لتدريس الفلسفة لدى الأطفال philosophieren mit kindern ؟ ولماذا يقود الدرس إلى نقاشات حول الحقيقة والخيال، وتحويل المعارف الفلسفية الكبرى إلى أسئلة مهمة وبسيطة: ماذا علي أن أفعل؟ ما هو الإنسان؟ لكننا في المغرب نتجنب تناول قضايا مثل الدستور، القانون في المؤسسات التعليمية تحت ذريعة صعوباتها أو كونها تفوق مستوى المتعلمين.

كما تجدر الإشارة إلى أن الانفتاح الرقمي هو، وحده، الذي من الممكن أن يكون كفاية عرضانية يتم استغلاله في مختلف المواد الدراسية، أما الثوابت، فحان الآوان أن تدرج في مواد دراسية وعلى رأسها: مادتي الأخلاق Ethique، ومادة التربية المدنية Education civile، وتكون بمعاملات أعلى وحاسمة في نجاح المتعلمين، أكان علميا أو أدبيا أو في شعبة تقنية، نحو مستويات دراسية أعلى، كما أن هذه المواد لن تكون تصورات نظرية، بل تستهدف الممارسات الفصيلة والسلوك المدني اليومي، والذي تجسد فيه الناشئة فعليا مبدأ الافتخار بثوابتنا الوطنية والاعتزاز بها كسلوك يومي وليس مجرد شعارات.