حمل افتتاح مؤتمر المناخ في أنطاليا التركية، يوم التاسع من نوفمبر، تحذيرا يتجاوز حدود القاعة: عام 2026 مرشح لتسجيل أعلى حرارة عرفتها القياسات الحديثة. وبينما يتفاوض ممثلو الدول على مستقبل الطاقة والتمويل، يواجه المغرب سؤالا أكثر إلحاحا: كيف يوازن بين خفض الانبعاثات وحماية الماء والزراعة والاقتصاد من مناخ يتغير أسرع من وتيرة السياسات، يفرض خيارات اجتماعية صعبة؟
تمنح توقعات مؤسسة «بيركلي إيرث» هذا السؤال ثقله العلمي؛ فقد قدرت احتمال تجاوز حرارة 2026 الرقم القياسي المسجل سنة 2024 بنحو 95 في المئة. أما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فترجح أن يكون العام ضمن الأعوام الأربعة الأشد حرارة. والاختلاف في درجة اليقين لا ينفي الاتجاه العام: احتراق الوقود الأحفوري يرفع تركيز الغازات الدفيئة، فيما يضيف «النينيو» دفعة مؤقتة إلى حرارة كوكب تزداد سخونته أصلا. وتجاوز متوسط الحرارة عتبة اتفاق باريس خلال عام منفرد لا يعني انهيار هدفه طويل الأمد، لكنه يكشف مقدار الاقتراب من حدود الخطر.
بالنسبة إلى المغرب، لا يختصر هذا التحول في قراءات محطات الرصد. فقد جعل توالي سنوات الجفاف ندرة المياه قضية تمس إنتاج الغذاء وفرص العمل واستقرار المناطق القروية. ورغم أن أمطار 2026 حسنت مخزون السدود، فإن التحسن الموسمي لا يلغي الضغط البنيوي على الموارد المائية. وبلغ معدل ملء السدود نحو 65.8 في المئة مطلع نوفمبر، مع استمرار تفاوت الاحتياطيات بين الأحواض. والأشد دلالة أن ارتفاع الحرارة يزيد التبخر والطلب على الماء، فيتعاظم العبء حتى عندما تعود التساقطات.
وتكشف هذه المفارقة حدود الحلول الهندسية المنفردة. فتحلية مياه البحر وبناء السدود ونقل المياه يمكن أن تعزز الإمدادات، لكنها لا تعوض إصلاح أنماط الاستهلاك وحماية الفرشات الجوفية ورفع كفاءة الري. والمطلوب كذلك أن توزع كلفة التكيف بإنصاف، حتى لا يتحمل صغار الفلاحين وسكان القرى العبء الأكبر، بينما تستفيد الأنشطة الأعلى استهلاكا من الموارد نفسها.
يحضر المغرب إلى النقاش الدولي ببرنامج معلن، لا بمجرد مطالب تمويلية. ففي مساهمته المناخية المقدمة سنة 2025، حدد هدفا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المئة بحلول 2035، مقارنة بمسار استمرار السياسات المعتادة. ويشمل ذلك خفضا غير مشروط بنسبة 21.6 في المئة، بينما يتوقف الجزء المتبقي على دعم دولي. وهذه النسب تعبر عن تخفيض قياسا إلى سيناريو مرجعي، لا عن انخفاض مماثل مقارنة بالانبعاثات الفعلية الحالية.
ويتضمن البرنامج المغربي ثمانين هدفا للتكيف موزعة على 107 مشروعات تخص الماء والفلاحة والبنية الأساسية والأنظمة البيئية، إلى جانب التوسع في الطاقات المتجددة. غير أن امتلاك الأهداف لا يساوي تحقيقها. فزيادة إنتاج الكهرباء الشمسية والريحية تحتاج شبكات واستثمارات وتخزينا، كما أن انتقال الصناعة والنقل إلى الطاقة النظيفة يتطلب كلفة مقبولة وفرص عمل ومهارات جديدة. هنا يصبح التحول الطاقي امتحانا للقدرة التنفيذية ولعدالة توزيع منافعه. ويقاس التقدم بقدرة الشبكات على توفير كهرباء مستقرة وبأسعار محتملة.
والمغرب ليس بعيدا عن إعداد جدول الأعمال نفسه. ففي يوليو الماضي، احتضنت الرباط مشاورات متوسطية نظمت بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة التركية للمؤتمر، وناقشت الكهربة والتمويل والمحيطات والتكيف. وتكمن أهمية هذه المبادرة في أن المتوسط من المناطق السريعة الاحترار، وأن أزماته العابرة للحدود، من الجفاف إلى تدهور النظم الساحلية، لا تعالجها خطط وطنية معزولة.
على طاولة أنطاليا، يبرز خلاف بين من يريد تسريع كهربة الاقتصاد ومن يشترط أن تأتي الكهرباء من مصادر منخفضة الانبعاثات. ويقابله خلاف أشد حساسية بشأن تمويل التكيف في البلدان النامية. بالنسبة إلى المغرب، فإن نتيجة هذا النقاش ستظهر في القدرة على تمويل مشروعات واقعية، ومتابعة آثارها على المياه والانبعاثات، لا في عدد التعهدات المعلنة أو الصور الجماعية. فالنقاش حول المنح والقروض يحدد من يتحمل فاتورة أزمة لم تتوزع مسؤولية صنعها بالتساوي.
بعد عقد على استضافة مراكش مؤتمر المناخ سنة 2016، يعود السؤال المغربي إلى جوهر السياسة البيئية: هل تتحول الالتزامات الدولية إلى حماية ملموسة للناس؟ فالمعيار الحقيقي ليس تقدم المؤشرات وحده، بل أن يجد الفلاح ماء أكثر أمنا، وتجد المدينة بنية تحتية أكثر صمودا، وينخفض اعتماد الاقتصاد على الوقود الملوث. ما تتفاوض عليه أنطاليا اليوم سيقاس غدا في حياة المغاربة.
