أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أجور موظفي قطاع الصحة ستظل على عاتق الدولة، وأن صفتهم كموظفين عموميين ستبقى محفوظة، رغم تنزيل إصلاح المنظومة الصحية واعتماد المجموعات الصحية الترابية، مشددا على أن هذا الإصلاح لن يمس حقوقهم ومكتسباتهم المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مركزية الأجور لا تستند إلى قرار شخصي أو إجراء مؤقت، وإنما إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، مبرزا أن المادة 32 من القانون المعني تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، كما تؤكد المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية مواصلة الخزينة العامة للمملكة تحمل هذه الأجور وصرفها.
وفي هذا السياق، شدد بجيجو على أن الصفة القانونية لمهنيي الصحة باعتبارهم موظفين عموميين لن تكون موضوع أي مساس، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا، مؤكدا أن الإصلاح الجاري لن يؤثر على الضمانات المرتبطة بأجورهم وحقوقهم ومكتسباتهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحفاظ على هذه الصفة يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار الموارد البشرية وصون حقوقها، كما يمثل إحدى ركائز بناء الثقة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى تفهم الوزارة للمخاوف والتساؤلات التي أثارها هذا الموضوع لدى عدد من مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل توضيح مختلف الضمانات القانونية والإنصات إلى انشغالات المهنيين، من خلال الحوار والتواصل، والعمل على توفير الآليات الكفيلة بطمأنتهم وتعبئتهم وتوحيد جهودهم حول أهداف الإصلاح.
واعتبر بجيجو أن تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها يقتضيان تثمين الموارد البشرية وتحسين كفاءاتها وصون مكتسباتها، مبرزا أن مهنيي الصحة يشكلون ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح، وأن الاستثمار في استقرارهم وتمكينهم من أداء أدوارهم يمثل جزءا لا يتجزأ من الاستثمار في مستقبل القطاع.
وفي تأكيده على هذه النقطة، أوضح الوزير أن الدولة ستظل تتحمل أجور الموظفين المعنيين، وأن الخزينة العامة للمملكة ستواصل تدبير هذه الملفات وصرف الأجور، مشددا على أن مهنيي الصحة سيحتفظون بصفة الموظف العمومي وبحقوقهم ومكتسباتهم، وفق الضمانات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم.
وشدد على أن نجاح إصلاح المنظومة الصحية يظل رهينا بانخراط مهنيي الصحة والاعتراف بأدوارهم وتفانيهم في العمل، قائلا إنه لا يمكن تحقيق إصلاح صحي ناجح من دونهم، أو من دون صون مكتسباتهم وضمان استقرارهم المهني.
