جر “غياب أي أثر ملموس” للدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل على أسعار المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطنين انتقادات على وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بشأن نجاعة هذا الدعم، ومدى وصوله إلى مستحقيه وانعكاسه الفعلي على كلفة النقل وأسعار البضائع، فيما دافع الوزير عن جدوى هذا الإجراء، مشيرا إلى أن مجموع المبالغ المصروفة منذ 2022 بلغ 11 مليار درهم.
وخلال جلسة عمومية الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين 9 نونبر 2026، تساءل نواب من مختلف الفرق البرلمانية عن جدوى استمرار صرف مبالغ مالية مهمة لفائدة مهنيي النقل، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، معتبرين أن حجم الاعتمادات المرصودة لم يواكبه أثر ملموس على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال النواب إن استمرار الدعم منذ سنة 2022 لا ينبغي أن يقتصر على ضمان صمود مقاولات النقل، بل يتعين أن تنعكس آثاره على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلين عن المستفيد الحقيقي منه، وما إذا كان مالك المركبة أو مستغلها أو السائق المهني.
وأضافوا أن حجم الدعم، الذي بلغ 11 مليار درهم خلال خمس سنوات، لم يحقق الأهداف المسطرة، سواء تعلق الأمر بتخفيف أعباء المهنيين أو ضمان استقرار أسعار نقل البضائع وحماية القدرة الشرائية، مطالبين بتقديم معطيات مفصلة حسب فئات المستفيدين، وإنجاز دراسة مقارنة لتكاليف النقل قبل الدعم وبعده، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة والتقييم.
كما أثار النواب إشكالية استفادة أصحاب “الأساطيل الكبرى على حساب المهنيين الصغار”، مشيرين إلى أن الدعم المخصص لسيارات الأجرة لا يصل بالضرورة إلى السائقين والمهنيين الذين يتحملون تكاليف الاستغلال، فضلا عن المطالبة بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل مهنيي سيارات التعليم وسيارات الإسعاف والنقل المدرسي غير التابع للغير، إلى جانب فئات أخرى من أنشطة النقل.
وفي السياق ذاته، حذر النواب من استمرار انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الغذائية، خاصة الخضر والفواكه، مؤكدين أن الغاية من الدعم ينبغي ألا تقتصر على مواكبة المهنيين، بل يجب أن تمتد إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.
وفي رده على هذه الانتقادات، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة قررت تخصيص 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، موضحا أن هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى من الدعم السابق.
وكشف قيوح أن الحكومة اتخذت هذا القرار يوم 3 نونبر، وأن صرف الدعم الجديد انطلق ابتداء من اليوم الموالي، عبر “بريد بنك” و”بريد كاش”، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص يهدف إلى الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا من خلال دعم نقل البضائع.
وقدم الوزير أرقاما بشأن قيمة الدعم المخصص لمختلف أصناف النقل خلال فترة 15 يوما، موضحا أن المبلغ الموجه لسيارات الأجرة الصغيرة ارتفع من 800 إلى 1280 درهما، وبالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما، فيما انتقل دعم حافلات النقل العمومي الحضري من 3100 إلى 4960 درهما.
أما بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، فأوضح قيوح أن الدعم المخصص للشاحنات التي يتراوح وزنها بين 3.5 و14 طنا ارتفع من 1300 إلى 2080 درهما، ومن 1700 إلى 2720 درهما للشاحنات التي يتراوح وزنها بين 14 و19 طنا، فيما انتقل من 2100 إلى 3360 درهما للشاحنات التي يتجاوز وزنها 19 طنا.
وكان الوزير قد كشف أن مجموع ما صُرف لفائدة مهنيي النقل منذ إطلاق الدعم الاستثنائي سنة 2022 إلى غاية 19 أكتوبر 2026 بلغ حوالي 11 مليار درهم، موزعة على 23 حصة، استحوذ النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير على نحو 6.9 مليارات درهم منها، بما يعادل 62 في المائة من إجمالي الدعم.
