تستعد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لإطلاق جيل جديد من برامجها الموجهة إلى المجتمع المدني، من خلال إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2027-2031، تقوم على تطوير حكامة تدبير العلاقات مع الجمعيات، وتعزيز قدراتها المؤسساتية والمالية، وترسيخ مساهمتها في التنمية وصناعة القرار العمومي.
وحسب مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027، التي جرى تقديمها، أمس الإثنين بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، فيأتي هذا التوجه في سياق مراجعة حصيلة الاستراتيجية السابقة “نسيج” 2022-2026، التي كشفت عن مجموعة من الصعوبات المرتبطة بنجاعة تنفيذ البرامج والمشاريع، ومحدودية منظومة التتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر.
وتضع التوجهات الاستراتيجية الأولية للفترة المقبلة تصورا جديدا للعمل الجمعوي، يقوم على الانتقال من التركيز على تنفيذ الأنشطة والبرامج إلى تحسين جودة التدخلات وتعزيز استدامتها، وتطوير الشراكات والابتكار، وربط الدعم العمومي بالنتائج والأثر، وتتمثل الرؤية المقترحة في بناء “مجتمع مدني مبتكر، فاعل في التحول التنموي وصناعة الأثر”، من خلال تطوير أساليب العمل، وتوسيع إمكانات التمويل، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المواطنة.
وتعتزم الوزارة إعداد هذه الاستراتيجية وفق مقاربة تشاركية تستند إلى نتائج تقييم التجربة السابقة ومخرجات لقاءات تشاورية مرتقبة مع مختلف الفاعلين على المستويين الترابي والوطني، ولاسيما جمعيات المجتمع المدني، بهدف تحديد الحاجيات والتحديات والأولويات والانتظارات، قبل بلورة برامج عملية تستجيب للتحولات التي يعرفها النسيج الجمعوي وتضمن تحقيق نتائج قابلة للتتبع والتقييم.
ربط الدعم العمومي بقياس الأثر
ومن أبرز التحولات التي تتضمنها التوجهات الجديدة، مشروع تطوير منهجية قياس أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات، من خلال إعداد دليل منهجي لتقييم نتائج وأثر المشاريع المدعمة، ووضع مؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي والتنموي، ثم تجريب المنهجية على عينة من المشاريع الممولة.
وتعتزم الوزارة، في هذا الإطار، إعداد تقرير تقييمي يتضمن النتائج والتوصيات الكفيلة بتحسين توجيه الدعم، بما يعزز الانتقال إلى منظومة تستند إلى قياس النتائج الفعلية للمشاريع وليس فقط تتبع تنفيذها، وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتطوير حكامة تدبير العلاقات مع المجتمع المدني، وتحسين نجاعة التدخلات، وتعزيز استدامة المشاريع التي تستفيد من التمويل العمومي.
كما يشمل البرنامج إعداد بطاقات للمشاريع تتضمن الأهداف والأنشطة والنتائج المنتظرة، وتحديد مؤشرات الإنجاز والنتائج والأثر والقيم المستهدفة، إلى جانب إعداد تقارير مرحلية لرصد التقدم وتحديد التدابير التصحيحية.
وتراهن الوزارة على أن تتيح هذه المنظومة الجديدة تحسين توجيه البرامج والدعم، وتعزيز قدرة الجمعيات على تحقيق أثر اجتماعي وتنموي ملموس، في إطار استراتيجية تمتد إلى سنة 2031.
تقييم “نسيج” يكشف اختلالات في التتبع والاستدامة
تشكل نتائج تقييم استراتيجية “نسيج” 2022-2026 إحدى المرجعيات الأساسية التي تستند إليها الوزارة في إعداد توجهاتها الجديدة، بعدما سجلت الوثيقة عددا من الصعوبات المرتبطة بتطوير أساليب التدبير وتحسين نجاعة تنفيذ البرامج والمشاريع.
ومن بين أبرز الملاحظات التي تضمنها التقييم، محدودية منظومة التتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر، وضعف اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، فضلا عن الإكراهات المرتبطة باستكمال بعض الأوراش ومواصلة تنزيل المشاريع ذات الأولوية.
كما رصدت الوثيقة تحديات مرتبطة بمحدودية تجديد آليات التدخل ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المدني، إلى جانب صعوبات تتعلق بتعزيز استدامة مشاريع الجمعيات وتطوير قدرتها على الاستجابة للحاجيات المتجددة، ولم يغفل التشخيص الحاجة إلى تعزيز توظيف الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير استخدام المعطيات في تحسين الأداء وتوجيه السياسات والبرامج.
وتكشف هذه الملاحظات أن التوجه الجديد لا يقتصر على مواصلة البرامج السابقة، بل يتجه إلى مراجعة طرق تدبيرها وتقييمها، وإعادة ترتيب الأولويات على أساس نتائج التجربة السابقة، بما يسمح بتطوير أدوات التدخل وتحسين مستوى المواكبة المقدمة للجمعيات.
ست أولويات لتغيير موقع المجتمع المدني في التنمية
حددت الوزارة ستة توجهات استراتيجية أولية للفترة 2027-2031، تتصدرها تطوير حكامة تدبير العلاقات مع المجتمع المدني والارتقاء بنجاعة التدخلات، وتعزيز التمكين المؤسساتي والاستدامة المالية للنسيج الجمعوي.
وتشمل هذه الأولويات أيضا ترسيخ مساهمة المجتمع المدني في التنمية وصناعة القرار العمومي، وتحفيز الابتكار والتجديد في العمل الجمعوي، وتطوير منظومة التقييم وقياس الأثر، فضلا عن بلورة الاستراتيجية الجديدة وفق مقاربة تشاركية.
وتستهدف هذه التوجهات تطوير العلاقة بين الإدارة والجمعيات، والانتقال إلى مقاربة أكثر ارتباطا بحاجيات الفاعلين الجمعويين، مع تعزيز قدرتهم على تنفيذ المشاريع والمحافظة على استمراريتها.
كما تراهن الوزارة على توسيع دور الجمعيات في المشاركة في إعداد السياسات العمومية ومواكبتها، من خلال تقوية آليات الديمقراطية التشاركية وتطوير الوسائل التي تسمح للمواطنات والمواطنين والجمعيات بالمساهمة في النقاش العمومي.
وتتضمن منهجية إعداد الاستراتيجية تنظيم لقاءات تشاورية على المستويين الترابي والوطني، والاستناد إلى مخرجات تقييم الاستراتيجية السابقة، فضلا عن المرجعيات المؤطرة، وفي مقدمتها الخطب الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتوصيات التقارير الوطنية ذات الصلة والبرنامج الحكومي 2026-2031.
ثلاثة محاور استراتيجية لبرنامج 2027
تترجم الوزارة توجهاتها الجديدة خلال سنة 2027 إلى ثلاثة محاور متكاملة، يتعلق أولها بتطوير أساليب العمل والارتقاء بالأداء وجودة تنفيذ البرامج والمشاريع، فيما يهم الثاني تعزيز الأوراش ذات الأولوية وتطوير منظومة دعم وتمكين المجتمع المدني.
أما المحور الثالث، فيرتبط بإطلاق جيل جديد من المشاريع المبتكرة للمجتمع المدني، تروم الاستجابة للحاجيات المتجددة للجمعيات وتعزيز أدائها واستدامتها، إلى جانب تطوير آليات قياس النتائج والأثر.
ويشمل المحور الأول تحسين التخطيط والتنفيذ والتنسيق بين المتدخلين، وتطوير توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتحسين المواكبة والخدمات المقدمة للجمعيات، فضلا عن تعزيز التتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر.
أما المحور الثاني، فيركز على تجويد البيئة القانونية للعمل الجمعوي، وتطوير التشغيل الجمعوي، وتحسين جودة المنصات والخدمات الرقمية وتكاملها، وتحسين شروط تمويل الجمعيات، وتعميم برنامج تقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية، إلى جانب تعزيز المشاركة المواطنة وتفعيل العمل التطوعي التعاقدي.
