كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن مجموعة من المشاريع التي تعتزم الوزارة إطلاقها أو تطويرها في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة العمومية، خاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع إعداد النصوص القانونية، وتحسين جودة التشريع.
وأوضح رحو، صبيحة اليوم الثلاثاء خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في التكوين أو تطوير المنصات الرقمية وتوفير أدوات عملية للإدارة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود تجاوب كبير من طرف القطاع الخاص مع التوجهات الرامية إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مؤكدا أن توفر الإرادة لدى الدولة والإدارة العمومية من شأنه أن يفتح المجال أمام استثمارات ومبادرات مشتركة، لا تقتصر على تكوين الموظفين، بل تشمل أيضا الشباب والعاملين في القطاع الخاص والأشخاص الراغبين في اكتساب مهارات جديدة.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الوزارة شرعت في استغلال أرشيف وطني مهيكل يضم حوالي 2800 مسطرة إدارية، من أجل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه المساطر ورصد أوجه التعقيد والتداخل بينها، بما يساعد على تحديد الإجراءات التي يمكن تبسيطها وتحسين العلاقة بين مختلف الخدمات الإدارية.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات مهمة لتحليل النصوص القانونية ومقارنتها بالتشريعات المعمول بها في دول أخرى، بما يسمح بتقييم مدى انسجام القوانين الوطنية ورصد الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة أو تطوير.
ومن بين المشاريع التي كشف عنها رحو، إتاحة أرشيف الجريدة الرسمية، الممتد من سنة 1918 إلى سنة 2026، للاستعمال بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمهنيين والباحثين والمسؤولين إمكانية البحث في النصوص القانونية واسترجاعها وتحليلها بشكل أكثر سرعة وفعالية.
وعلى مستوى العمل التشريعي، اعتبر الوزير أن من أبرز المجالات التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي تحولا مهما، تسريع المسار الذي تمر منه مشاريع القوانين، انطلاقا من إعداد الصيغة الأولية داخل القطاعات الحكومية، مرورا بمختلف مراحل الدراسة والتنسيق، وصولا إلى إحالتها على الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح أن إعداد بعض النصوص القانونية قد يستغرق سنة أو سنتين قبل استكمال مختلف مراحلها، مشيرا إلى أن توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تقليص هذه المدة، من خلال توفير إمكانيات البحث والمقارنة والتحليل القانوني، ومساعدة المسؤولين على الاطلاع على التجارب التشريعية الأخرى.
وشدد رحو على أن الهدف لا يتمثل فقط في تسريع إصدار القوانين، وإنما أيضا في تحسين جودتها وضمان انسجامها، تفاديا لإنتاج نصوص تحتاج لاحقا إلى تعديلات متكررة بسبب وجود تناقضات أو صعوبات في التنزيل والتطبيق.
وأكد أن هذه الأدوات يمكن أن تتيح للنواب والجهات المعنية بالتشريع إمكانيات أوسع للاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالنصوص القانونية، من خلال المقارنة والتحليل واستحضار الآثار المحتملة للقوانين قبل المصادقة عليها.
وفي الاتجاه ذاته، أشار الوزير إلى إمكانية توظيف هذه التقنيات في المجال القضائي، من خلال تمكين المعنيين من الاستفادة من النصوص القانونية والاجتهادات القضائية المتاحة، بما يساعد على تسهيل البحث القانوني وتحسين الوصول إلى المعلومة.
وتندرج هذه المشاريع، بحسب مضامين مداخلة الوزير، ضمن توجه يروم الانتقال من الاستخدام التقليدي للرقمنة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة عملية لإعادة تطوير أداء الإدارة العمومية، وتسريع إنتاج النصوص القانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
