أثار إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي العدالة والتنمية، إشكالية انقطاع بعض الأدوية منخفضة التكلفة من السوق الوطنية، محذرا من أن يؤدي غيابها إلى حرمان المرضى، خصوصا المنتمين إلى الفئات محدودة الدخل، من بدائل علاجية بأسعار مناسبة، في مقابل استمرار توفر أدوية أخرى مرتفعة الثمن.
وقال الأزمي، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن هناك أدوية بديلة لبعض الأصناف المعروفة بارتفاع تكلفتها، لكنها لا تكون متاحة في السوق، مستحضرا على سبيل المثال دواء بديلا لـ”ديباكين”، قال إن ثمنه أقل بكثير من الدواء الأصلي، دون أن يكون متوفرا للمرضى.
وتساءل رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية عن أسباب غياب هذه البدائل، قائلا: “واش الفقير ما يتداواش؟”، مضيفا أن المرضى الذين تسمح لهم إمكانياتهم المادية باقتناء الأدوية المرتفعة الثمن يمكنهم ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب اختفاء الأدوية الأقل تكلفة من السوق.
وأوضح الأزمي أن بعض الأدوية يمكن أن يصل ثمنها إلى 16 أو 20 درهما، غير أنها لا تكون متوفرة، مقابل استمرار تداول أدوية أغلى ثمنا، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن منطق توفير الأدوية ومدى مراعاة القدرة الشرائية للمرضى.
وفي هذا السياق، قال مخاطبا وزير الصحة: “اللي يقدر يمشي لذاك اللي هو الفوق مرحبا، ولكن ما يمكنش نقطّع من السوق الدواء اللي يقدر يتباع بـ16 درهم ولا 20 درهم”، قبل أن يتساءل مستنكرا: “علاش هذاك اللي غادي يتباع بـ16 درهم ولا 20 درهم ما تيدورش؟”.
ولفت المتحدث إلى أن الطبيب يراعي، في كثير من الحالات، الوضعية الاجتماعية للمريض عند وصف العلاج، قائلا: “إلا لقاك ضعيف، تيقلب لك، إما يعطيك داك اللي عندو فالبيرو، وإما يكتب لك شي واحد ديال 16 درهم ولا ديال 20 درهم”، مؤكدا أن الطبيب، إلى جانب مسؤوليته المهنية، يظل مرتبطا بمحيطه الاجتماعي وبأوضاع المرضى الذين يتابع حالاتهم.
واعتبر الأزمي أن إشكالية انقطاع الأدوية، ولا سيما الأصناف منخفضة التكلفة، تستدعي تدخلا من وزارة الصحة لضمان استمرار توفرها، وعدم ترك المرضى أمام خيارات علاجية مرتبطة حصرا بقدرتهم على تحمل أسعار الأدوية المرتفعة.
كما ربط هذه الإشكالية بضرورة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية والتراخيص المتعلقة بالأدوية، داعيا إلى مراجعة المساطر المعتمدة بما يضمن وضوحها وسرعتها واحترام قواعد المنافسة.
وشدد رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية على أن الحق في العلاج ينبغي ألا يرتبط بالقدرة المالية للمريض، وأن توفير الأدوية البديلة بأسعار مناسبة يظل ضروريا لحماية الفئات الهشة وضمان ولوجها إلى العلاج.
في سياق متصل، انتقل الأزمي إلى ملف الصيدلية المركزية، مستحضرا ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبيرها، وقال إن الاعتمادات المالية المرصودة لها، والتي تصل إلى ملياري درهم، تستدعي وقفة حقيقية لإعادة النظر في طريقة اشتغالها.
كما انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، عددا من الاختلالات التي قال إنها تطبع تدبير قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، محذرا من تنامي الاعتماد على القطاع الصحي الخاص مقابل الاستثمارات التي تضخها الدولة في القطاع العمومي، ومطالبا بإعادة التوازن بين القطاعين، وتعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية والأدوية والموارد البشرية.
وقال إن القطاع الصحي أصبح يخضع، بحسب تعبيره، لمنطق رأسمالي يتعامل مع الصحة باعتبارها قطاعا تجاريا يستهدف جذب الزبائن وتحقيق العائدات، بدل الحفاظ على طبيعته كقطاع خدماتي يراعي مصلحة المواطنين والوطن.
واعتبر رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية أن استدامة المنظومة الصحية تقتضي استحضار محدودية الموارد المالية للدولة، محذرا من أن استمرار تحميل الميزانية العمومية تكاليف العلاج والأدوية دون ضمان النجاعة في تدبيرها قد يؤدي إلى اختلالات مالية مستقبلا.
وفي هذا السياق، تساءل الأزمي عن جدوى ضخ استثمارات مالية كبيرة في القطاع الصحي العمومي، سواء على مستوى ميزانية التسيير أو الاستثمار أو الصيدلية المركزية، في الوقت الذي قال إن 90 في المائة من الإنفاق الصحي يتجه إلى القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تتحدث عن تعزيز القطاع العمومي من خلال رفع ميزانيته وإضافة ثلاثة ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب الإعلان عن توظيف 8 آلاف طبيب وطبيبة وأطر صحية، لكنه تساءل عن أسباب استمرار هذا التوجه نحو القطاع الخاص، داعيا إلى توضيح كيفية تحقيق التوازن الذي سبق أن تحدثت عنه الحكومة بنسبة 50 في المائة لكل من القطاعين العام والخاص.
وشدد المتحدث على ضرورة إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي، من خلال تحسين جودة خدماته وتسريع المواعيد، مؤكدا أن الدعوة إلى عودة المواطنين إليه تنطلق من الثقة في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية العاملة به، وفي ما تبذله من جهود وتفان في أداء مهامها.
