وجهت فاطمة وشاي، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات حادة لطريقة اشتغال عدد من شركات تنفيذ الإنتاج الفني بالمغرب، متهمة إياها باستغلال هشاشة الفنانين وفرض شروط تعاقدية تمس بحقوقهم وكرامتهم، ومحذرة من إقصاء خريجي المعاهد الفنية والشباب المؤهلين لفائدة أشخاص يتم استقطابهم بناء على عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دون اعتبار لتكوينهم أو علاقتهم بالمجال الفني.
وقالت وشاي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفنان المغربي أصبح في حاجة إلى حماية قانونية ومهنية من ممارسات بعض شركات تنفيذ الإنتاج، التي اعتبرت أنها تستغل الوضعية الاجتماعية الصعبة للفنانين لفرض شروطها عليهم، في ظل غياب آليات كافية للدفاع عن حقوقهم.
وأكدت البرلمانية أن شركات تنفيذ الإنتاج تفرض على الفنانين شروطا تتعلق بالأجور ومدة العمل وطبيعة الأدوار، دون مراعاة لمسارهم الفني أو تكوينهم أو تجربتهم، معتبرة أن العلاقة بين الطرفين تحولت في حالات كثيرة إلى منطق تجاري تحكمه الأرباح بدل الاعتبار لقيمة الفنان ومكانته الثقافية.
وفي هذا السياق، دعت وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى وضع عقد نموذجي يضمن حقوق الفنانين ويحميهم من الاستغلال، موضحة أن اعتماد هذا الإجراء لن يضر بالفنان، وإنما سيضع حدا للممارسات التي تستفيد منها بعض شركات تنفيذ الإنتاج على حساب حقوق العاملين في المجال الفني.
وقالت مخاطبة الوزير: “هاد الشركات اللي كادير عروض دابا كتورط فيها وكتجهز على جميع حقوق الفنان”، مضيفة أن الفنان يجد نفسه أمام شروط مفروضة عليه، في ظل وضع اجتماعي لا يسمح له بالدفاع عن حقوقه أو رفض العروض التي لا تستجيب لتطلعاته.
وانتقلت وشاي إلى وضعية خريجي المعاهد الفنية والشباب الذين راكموا تكوينا أكاديميا في المجال، معتبرة أنهم يعانون الإقصاء من سوق الشغل رغم تأهيلهم، موضحة بقولها: “الشباب اللي هما خريجي المعاهد، كيموتو بالجوع وكيموتو بالقهرة، عندهم وليداتهم ما قادرينش يقريوهم، ما كاينينش في سوق الشغل”.
وفي المقابل، انتقدت لجوء بعض شركات الإنتاج إلى استقطاب أشخاص لا تربطهم علاقة بالتكوين أو الثقافة أو الممارسة الفنية، اعتمادا على حضورهم وأرقام متابعيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا الاختيار انعكس على مستوى عدد من الأعمال الفنية التي لم تعد تستجيب، بحسب تعبيرها، لانتظارات الجمهور المغربي وقيمه وقضاياه الحقيقية.
وقالت في هذا الصدد إن شركات الإنتاج أصبحت تجلب أشخاصا بناء على أرقامهم في مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة عن المعايير المعتمدة في اختيار الممثلين والمشاركين في الأعمال الفنية، في وقت يتم فيه تهميش فنانين حاصلين على تكوين متخصص وراكموا تجربة في المجال.
وأضافت أن هذا التوجه ساهم في استياء المغاربة من عدد من الأعمال الفنية التي اعتبرت أنها لا تنسجم مع قيم المجتمع ولا تعكس القضايا الحقيقية التي ينبغي أن يتناولها الإنتاج الفني الوطني.
كما أثارت البرلمانية إشكالية الإقصاء الذي يطال بعض الفنانين في عمليات اختيار المشاركين في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن الفنان قد ينتقل من موقع الاختيار الأول إلى خيار لاحق، أو يجد نفسه خارج بعض المشاريع، دون أن تكون المعايير واضحة بالنسبة إليه.
وبخصوص بطاقة الفنان، أقرت وشاي بأهمية هذه المبادرة، لكنها شددت على أن توفير البطاقة وحده لا يكفي لمعالجة الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنان، ما لم يقترن بضمان فرص الشغل والحماية الفعلية للحقوق.
وتساءلت: “واش البطاقة صالحة وانت غايب على الشغل؟ أنت ما كاينش في الشغل، ما كاين مع حتى شي شركة؟”، معتبرة أن تكريم الفنان والاعتراف بمساره لا يعوضان غياب العمل والدخل القار والظروف التي تضمن له العيش الكريم.
وفي وصفها للواقع الاجتماعي الذي يعيشه عدد من الفنانين، قدمت وشاي صورة عن أوضاع قالت إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي، مشيرة إلى أن بعضهم يجد صعوبة حتى في توفير مكان لإقامة جنازته، مضيفة: “مزيان التكريمات، ولكن الكلمات كيفاش يمشي واحد الإنسان يتكرم وهو غادي يهز الزربية، ما عندوش اللي يهزها، ولا فين يديرها”.
وتابعت أن بعض الفنانين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة تصل إلى حد اضطرارهم إلى كراء غرفة مع الجيران، داعية الوزير إلى الاطلاع على هذه الحالات باعتبارها جزءا من الواقع الذي يعيشه عدد من المشتغلين في المجال الفني.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أثارت وشاي إشكالية الديون المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن عملية فرز المستفيدين من بطاقة الفنان لم تكن واضحة بما يكفي، وهو ما أفرز، بحسبها، حالات لأشخاص مسجلين لدى الصندوق ضمن أنظمة مرتبطة بأزواجهم أو زوجاتهم، لكنهم أصبحوا يواجهون ديونا رغم عدم استفادتهم من الخدمات المرتبطة بهذه الوضعية.
وطالبت البرلمانية وزير الشباب والثقافة والتواصل بوضع خطة واضحة لمعالجة مختلف هذه الاختلالات، تشمل حماية الفنانين من استغلال شركات تنفيذ الإنتاج، وضمان تكافؤ الفرص في سوق الشغل الفني، وإنصاف خريجي المعاهد، إلى جانب معالجة إشكالات الحماية الاجتماعية والديون المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
