أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن حزمة من التدابير التحفيزية لمواكبة الموسم الفلاحي 2026-2027، تشمل توفير 1,3 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأثمنة مدعمة بنسبة 50 في المائة، وتعبئة 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، إلى جانب توسيع برامج الزرع المباشر والتأمين الفلاحي وإطلاق برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات بمناسبة الإطلاق الرسمي للموسم الفلاحي الجديد، الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خليد حاتمي، السبت 7 نونبر الجاري، بالجماعة الترابية سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح، بحضور عدد من المسؤولين الترابيين وممثلي الهيئات المهنية والمؤسسات الفاعلة في القطاع الفلاحي.
ويأتي الموسم الجديد عقب موسم 2025-2026 الذي تميز بتحسن الظروف المناخية والتساقطات المطرية، ما ساهم في رفع الإنتاج الوطني من الحبوب إلى نحو 90 مليون قنطار، وفق التقديرات المعلنة، في وقت تراهن فيه الوزارة على الحفاظ على دينامية الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التقلبات المناخية.
وفي ما يتعلق بتوفير المدخلات الفلاحية، أوضحت الوزارة أن الشركة الوطنية لتسويق البذور «سوناكوس» ستتكفل بتعبئة 1,1 مليون قنطار من إجمالي البذور المعتمدة المقرر توفيرها، مع الإبقاء على الدعم العمومي الموجه لهذه البذور، وتخفيض أسعار بيعها مقارنة بالموسم السابق، بهدف تسهيل استفادة الفلاحين، خصوصاً الصغار والمتوسطين.
وبحسب المعطيات الرسمية، حُددت أسعار بيع القنطار من البذور المعتمدة للأصناف الوطنية، ضمن الفئتين R1 وR2، في 270 درهماً للقمح اللين، و320 درهماً للقمح الصلب، و250 درهماً للشعير، مقابل 300 و350 و280 درهماً على التوالي بالنسبة للأصناف الأخرى.
وتشمل لائحة الأسعار كذلك بذور الشوفان، التي حُدد ثمنها في 610 دراهم للقنطار، والتريتيكال بـ525 درهماً، والفول والفول العريض بـ800 درهم، فيما بلغ سعر بذور العدس والحمص 1150 درهماً للقنطار.
ولتيسير وصول هذه المدخلات إلى الفلاحين، تعتزم الوزارة الاعتماد على شبكة تضم 131 نقطة بيع تابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى جانب مراكز توزيع «سوناكوس»، مع مواصلة دعم التحاليل المخبرية للتربة والمياه والنباتات لتحسين استعمال الأسمدة وترشيد تكاليف الإنتاج.
وفي جانب التقنيات الفلاحية، برمجت الوزارة توسيع المساحات المعتمدة على تقنية الزرع المباشر إلى نحو 540 ألف هكتار خلال الموسم الجديد، في إطار البرنامج الوطني الذي يستهدف بلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2030.
ولهذا الغرض، يرتقب اقتناء وتوزيع 184 آلة جديدة للزرع المباشر لفائدة التعاونيات الفلاحية، تضاف إلى 700 آلة جرى توزيعها منذ إطلاق البرنامج سنة 2021، بالتوازي مع تكثيف عمليات التكوين والمواكبة التقنية للفلاحين.
كما تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، الذي يستهدف بدوره بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2030، بهدف تقليص تأثير فترات الجفاف على الإنتاج وتحسين استقراره، في ظل استمرار الضغط على الموارد المائية.
وفي مجال التأمين الفلاحي، تقرر العمل على تغطية نحو مليون هكتار ضمن برنامج التأمين متعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية، إضافة إلى تغطية حوالي 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، بما يتيح توسيع الحماية من الأضرار المرتبطة بالتقلبات المناخية.
برنامج لإعادة تكوين القطيع وتقليص استيراد الأبقار الموجهة للذبح
وفي ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، كشفت الوزارة عن توجه لإطلاق برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع، يرتكز على تحسين القدرات الإنتاجية للماشية والمحافظة على السلالات الوطنية، من خلال تعزيز التلقيح الاصطناعي لدى الأبقار الحلوب وأبقار اللحم وتطوير استعمال هذه التقنية في تربية الأغنام.
ويتضمن البرنامج اعتماد تحفيزات لتشجيع استيراد الأبقار الولود من سلالات الحليب واللحم، مقابل التقليص التدريجي من استيراد الأبقار الموجهة للذبح، في توجه يرمي إلى إعادة بناء القدرات المحلية للإنتاج الحيواني، والتخفيف من الضغط على القطيع الوطني والمساهمة في استقرار الأسعار.
كما تشمل التدابير المرتقبة تشجيع تربية الأغنام وفق أنظمة إنتاج مكثفة، بهدف تحسين المردودية وتعزيز العرض الوطني من اللحوم، إلى جانب استمرار دعم الاستثمارات الفلاحية عبر صندوق التنمية الفلاحية.
وعلى المستوى الجهوي، قام وزير الفلاحة بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع بإقليم الفقيه بن صالح، شملت تعاونية نسائية لتثمين المنتجات المجالية، ومركزاً لتوزيع البذور المعتمدة بسيدي حمادي، فضلاً عن منشآت مرتبطة بتحديث شبكات الري.
ومن بين هذه المشاريع محطة التصفية بالقطاع السقوي G9 بمنطقة بني موسى الغربية، التي بلغت كلفتها 15 مليون درهم، وتغطي مساحة تناهز 3243 هكتاراً لفائدة نحو 900 فلاح.
كما اطلع الوزير على تقدم أشغال مشروع تحديث قناة الزيدانية، الذي رُصد له غلاف مالي يصل إلى 395,22 مليون درهم، بهدف تحسين مردودية نقل مياه الري والحد من ضياعها وضمان استدامة البنيات التحتية السقوية.
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعاً مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون «INTERPROLIVE»، خصص لتدارس وضعية سلسلة الزيتون خلال الموسم الجاري، والصعوبات التي تواجه المهنيين، خصوصاً ما يرتبط بتوفر اليد العاملة وارتفاع تكلفتها وتطور أوضاع السوق.
وتندرج هذه التدابير، وفق الوزارة، في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، الرامية إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين وتطوير السلاسل الإنتاجية، مع إعطاء أهمية أكبر لتدبير الموارد المائية وتدعيم السيادة الغذائية الوطنية.
