صدر حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بإلزام الجماعة الحضرية بأداء تعويض مالي قدره 123 مليون سنتيم لفائدة مالكي عقار، على خلفية فقدان جبري لمساحة أرضية لا تتجاوز 82 مترا مربعا، في ملف يعيد إلى الواجهة إشكالية المنازعات العقارية والتعويضات المالية التي تواجهها ميزانية العاصمة الاقتصادية.
ووفق المعطيات المتوفرة بشأن منطوق الحكم القطعي عدد 3494، قضت المحكمة بأداء جماعة الدار البيضاء تعويضا ماليا قدره مليون و230 ألف درهم لفائدة المدعين، مقابل الفقد الجبري لمساحة عقارية تبلغ 82 مترا مربعا، تابعة للرسم العقاري عدد 3617/C، مع تحميل الجماعة المصاريف القضائية.
كما نص الحكم على نقل ملكية المساحة العقارية المحتلة إلى جماعة الدار البيضاء بعد أداء التعويض المحكوم به، فيما قضت المحكمة برفض باقي الطلبات المقدمة في إطار الدعوى.
وتعادل قيمة التعويض المحكوم به 15 ألف درهم عن كل متر مربع من المساحة موضوع النزاع، وهو مبلغ يبرز الكلفة المالية التي يمكن أن تترتب عن النزاعات المرتبطة باستغلال العقارات الخاصة لفائدة مشاريع التهيئة والتجهيز الحضري.
وشملت الدعوى القضائية، إلى جانب جماعة الدار البيضاء، عددا من المؤسسات والجهات الإدارية، من بينها الوكالة الحضرية للدار البيضاء في شخص مديرها العام، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، فضلا عن الوكيل القضائي للجماعات الترابية والوكيل القضائي للمملكة.
غير أن منطوق الحكم، وفق المعطيات المتاحة، حمّل جماعة الدار البيضاء مسؤولية أداء التعويض، دون أن يعني مجرد اختصام باقي الجهات في الدعوى صدور إدانة مالية في حقها.
ويطرح هذا الملف من جديد إشكالية التدبير القانوني للعقارات التي يتم استغلالها لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية، ومدى تسوية وضعيتها وفق المساطر القانونية قبل وضع اليد عليها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأراضٍ مملوكة للخواص.
كما يسلط الضوء على الأعباء التي قد تنتج عن عدم تسوية الوضعيات العقارية في وقتها، وما يمكن أن يترتب عنها من تعويضات ومصاريف قضائية تتحملها ميزانيات الجماعات الترابية.
ويأتي هذا الحكم في سياق تواجه فيه جماعة الدار البيضاء، التي ترأس مجلسها نبيلة الرميلي، عددا من المنازعات القضائية المتعلقة بالعقار والتعمير والاعتداء المادي والتعويض عن الأضرار.
وكان الحسين نصر الله، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات والمنازعات القضائية، قد كشف خلال دورة أكتوبر 2026 عن تسجيل 89 قضية معروضة أمام المحاكم خلال الفترة الفاصلة بين دورتي ماي وأكتوبر من السنة نفسها.
وشملت هذه الملفات، بحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الجماعي، عشر قضايا تتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي والنزع غير المباشر للملكية، إلى جانب دعاوى مرتبطة بالإلغاء والصفقات العمومية والتعمير والمسؤولية التقصيرية وحوادث السير.
وسبق للمسؤول ذاته أن كشف، خلال دورة ماي 2026، عن مباشرة الجماعة 26 دعوى قضائية في إطار مساطر نزع الملكية، بهدف تسوية الوضعية العقارية لعدد من المشاريع العمومية، فضلا عن اتخاذ إجراءات قضائية لمراجعة أحكام مالية صدرت ضد الجماعة.
وفي المقابل، أعلنت المصالح الجماعية نجاحها في إلغاء عدد من الأحكام القضائية التي كانت ترتب عليها التزامات مالية كبيرة، في إطار مساعٍ لحماية ميزانية المدينة من مبالغ اعتبرت الجماعة أنها غير مستحقة.
ويؤكد هذا الوضع أن ملف المنازعات القضائية يشكل أحد أبرز التحديات القانونية والمالية أمام تدبير الممتلكات الجماعية بالعاصمة الاقتصادية، بالنظر إلى تعدد القضايا واختلاف طبيعتها وتراكم بعضها عبر ولايات انتدابية متعاقبة.
ويعيد الحكم المتعلق بالتعويض عن فقدان 82 مترا مربعا من العقار المذكور طرح مسألة التدبير الاستباقي للنزاعات العقارية، وضرورة ضبط الوضعية القانونية للأراضي المستغلة في المشاريع العمومية، بما يضمن حقوق المالكين ويحمي المال العام من تكاليف التقاضي والتعويض.
