أكد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن الحكومة تتجه نحو مراجعة خارطة الطريق لإصلاح التعليم للفترة 2022-2026، تمهيدا لإعداد تصور جديد لما بعد سنة 2026، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستقوم على تقييم موضوعي وعلمي للحصيلة، دون القطيعة الشاملة مع التجارب السابقة أو التسليم بأن كل ما تم إنجازه كان ناجحا.
وقال بنعبد الله، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بمجلس النواب، إن “أكبر جريمة يمكن أن ترتكب في حق نظامنا التربوي والتكويني هي أن نأتي ونقول إننا سنحذف كل شيء ونعيد كل شيء من جديد”، مؤكدا أن إصلاح المنظومة لا يمكن أن يتم دون البناء على التراكمات والاحتفاظ بالتجارب الناجحة، مقابل معالجة الاختلالات والإخفاقات.
وأوضح الوزير أن الحكومة بصدد إعادة النظر في خارطة الطريق 2022-2026، مشيرا إلى أن انتهاء هذه المرحلة يفرض إعداد تصور جديد لما بعد 2026، على أساس تقييم ما تحقق وتحديد مكامن النجاح والإخفاق، والاستناد إلى الدراسات والتقارير المتاحة، بما فيها تقييمات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي موقف يعكس توجه الحكومة الجديدة في التعامل مع الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة السابقة، شدد بنعبد الله على أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإلغاء كل ما سبق، معتبرا أن التنافس بين الحكومات يجب أن ينصب على تقديم أفضل المقاربات لتنزيل الأهداف المشتركة، وليس الدخول في قطيعة مطلقة مع البرامج والتجارب السابقة.
وأضاف أن “المسألة ما فيها لا إيديولوجيا ولا شي حاجة، فيها الصواب وفيها الدراسة العلمية اللي كتمشي في اتجاه مصلحة وطننا ومصلحة أطفالنا”، مؤكدا أن الحكومة ستحتفظ بما يثبت نجاحه، وستعيد النظر في التوجهات التي تكشف عملية التقييم عن محدوديتها.
مدارس الريادة.. لا للقطيعة ولا لتزكية التجربة دون تقييم
وبخصوص مدارس الريادة، دعا بنعبد الله إلى عدم التسرع في إصدار أحكام نهائية بشأن هذه التجربة، سواء من خلال رفضها بالكامل أو اعتبار جميع مكوناتها ناجحة، مؤكدا أن الحكومة ستخضعها للتقييم والتدقيق قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبلها.
وقال الوزير إن “مدارس الريادة ما يمكنش يكون كاع اللي درتو سيء”، مشددا على أن هذه التجربة لا يمكن اختزالها في الاختلالات المسجلة، بالنظر إلى ما حققته، حسب المعطيات التي قدمها، على مستوى توسيع العرض المدرسي وتقليص الهدر المدرسي وتحسين بعض المؤشرات المرتبطة بالتعلمات.
وكشف في هذا السياق أن نسبة الهدر المدرسي تراجعت، وفق الأرقام التي استند إليها، من حوالي 8.14 في المائة إلى 4.45 في المائة، معتبرا أن هذا التطور يستدعي دراسة التجربة والوقوف على العوامل التي ساهمت في تحقيقه، دون إغفال الإشكالات التي ما تزال مطروحة.
وشدد بنعبد الله على أن الأولوية الأساسية في المرحلة المقبلة ينبغي أن تنصب على التحكم في الكفايات الأساسية، باعتبارها المدخل الرئيسي لتحسين جودة التعلمات، مبرزا أن المؤشرات الإحصائية العامة لا تكفي وحدها للحكم على مستوى المنظومة، وأن المطلوب هو التأكد من امتلاك التلاميذ فعليا للمهارات والمعارف التي يفترض أن يكتسبوها.
وفي هذا الصدد، تحفظ الوزير على الجزم بأن تحسن المؤشرات التعليمية تحقق على حساب التلاميذ المتفوقين، كما ذهب إلى ذلك عدد من المتدخلين، مؤكدا أنه سيحتفظ بإبداء رأيه النهائي في هذه المسألة إلى حين الاطلاع بشكل أعمق على المعطيات والدراسات المرتبطة بها.
التعليم العمومي في مواجهة الخصوصي.. 7.6 ملايين تلميذ في المدرسة العمومية
وفي موقف سياسي واضح بشأن اختيارات الحكومة في تدبير القطاع، أكد بنعبد الله أن الرهان الأساسي يتمثل في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، باعتبارها ركيزة الخدمة العمومية وضمانة تكافؤ الفرص، معلنا أن معالجة اختلالاتها ستشكل مدخلا لاستعادة ثقة الأسر التي اتجهت خلال السنوات الماضية نحو التعليم الخصوصي.
وكشف الوزير أن المدرسة العمومية تستقطب حاليا حوالي 7.6 ملايين تلميذ، مقابل نحو مليون و600 ألف تلميذ بالتعليم الخصوصي، الذي يمثل، بحسب الأرقام التي قدمها، حوالي 17 في المائة من المنظومة التعليمية.
وقال إن معالجة مشاكل المدرسة العمومية وتحسين جودة التعليم المقدم داخلها من شأنهما إعادة عدد من الأسر إلى هذا المرفق، خصوصا أن هناك عائلات تتحمل أعباء مالية كبيرة، بل تلجأ إلى الاستدانة من أجل ضمان تمدرس أبنائها في المؤسسات الخصوصية.
وأكد أن هذا التوجه لا يعني ترك مؤسسات التعليم الخصوصي خارج المراقبة والتتبع، بل يقتضي إخضاعها بدورها للضوابط المطلوبة، مشددا على أن تحسين المدرسة العمومية يظل المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة ككل.
التعليم الأولي.. تعميم متقدم ومربيات يشتغلن في ظروف صعبة
وفي حديثه عن التعليم الأولي، أقر بنعبد الله بوجود اختلالات كبيرة في تدبير هذا الورش، رغم ما وصفه بالتقدم المحقق على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين، معتبرا أن وصول نسبة مهمة من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات، إلى أقسام التعليم الأولي يمثل مكتسبا يتعين الحفاظ عليه وتطويره.
ولم يتردد الوزير في الإقرار بالصعوبات التي تواجه مربيات ومربي التعليم الأولي، مشيرا إلى وجود جمعيات لا تلتزم بالتزاماتها، وأجور هزيلة، واقتطاعات غير قانونية، فضلا عن ممارسات وصفها بـ”السمسرة” في أوضاع المربيات والمربين.
وقال إن هذه الاختلالات معروفة ولا يمكن تجاهلها، مشددا على ضرورة معالجة الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، بالتوازي مع مواصلة توسيع العرض، خاصة في المناطق التي تعرف كثافة سكانية ضعيفة، حيث يصعب ضمان وصول خدمات التعليم الأولي إلى الأطفال بسبب التشتت الجغرافي وقلة المستفيدين.
وبخصوص الجدل المرتبط بشروط اجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس، ولا سيما تحديد سن 40 سنة، نفى بنعبد الله وجود أي توجه لحذف نقاط المترشحين الذين يتجاوزون 40 سنة أو اعتماد إجراءات تستهدف إقصاءهم، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع لا أساس له، وفق توضيحاته.
وقال الوزير إن تحديد السن في 40 سنة يظل موضوعا قابلا للنقاش، في مقابل مقترحات تذهب إلى رفعه إلى 45 سنة، لكنه دعا إلى التعامل مع المسألة من زاوية أوسع، تشمل مسار المترشح المهني وإمكانية استمراره في العمل إلى غاية سن التقاعد.
وأوضح أن قبول مترشحين في سن 45 سنة يطرح بدوره أسئلة مرتبطة بمسارهم المهني والتقاعد النسبي وعدد سنوات العمل، معتبرا أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تتم بمعزل عن باقي مكونات نظام التوظيف والتكوين.
وفي المقابل، كشف بنعبد الله عن توجه لإعطاء أهمية أكبر للاختبارات المرتبطة بالقدرات النفسية والتربوية للمترشحين، بهدف التأكد من استعدادهم لممارسة مهنة التدريس، وليس الاكتفاء باعتبارها مجرد وسيلة لحل الوضعية الاجتماعية للمترشح.
وشدد على أن مهنة التدريس تتطلب قناعة واستعدادا حقيقيا للتعامل مع الأطفال وتحمل مسؤولية تربيتهم وتعليمهم، قائلا إن المترشح الذي يلج القسم ينبغي أن يكون مقتنعا بالمهنة ومؤهلا لممارستها.
20 ألف منصب مالي واعتراف باختلالات التكوين
وعلى مستوى الموارد البشرية، كشف الوزير أن عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع ارتفع إلى حوالي 20 ألف منصب، بعدما كانت السنة الحالية مبرمجة في حدود 15 ألفا و590 منصبا، مشيرا إلى أن هذه المناصب تتضمن 1759 منصبا مرتبطة بترقية مختلف أصناف الأطر.
وأوضح أن جزءا من هذه المناصب جرى توجيهه لمعالجة الخصاص المسجل في التأطير التربوي داخل المؤسسات التعليمية، مضيفا أن الوزارة تحاول الاستجابة للاحتياجات التي تم الوقوف عليها في هذا المجال.
غير أن بنعبد الله أقر، في المقابل، بوجود إشكال مرتبط بمدة تكوين الأطر الجديدة، معتبرا أن الفترة الفعلية للتكوين قصيرة، ولا تتجاوز في بعض الحالات ستة أشهر، بالنظر إلى انطلاق التكوين في يناير وانتهائه في يونيو، قبل التحاق المعنيين بالمؤسسات التعليمية مع بداية الموسم الدراسي.
واعتبر أن هذا الوضع يطرح تحديا حقيقيا يتعين التعامل معه، بالنظر إلى أهمية التكوين في إعداد المدرسين وتمكينهم من الكفايات الضرورية لممارسة مهامهم.
ولم يغفل الوزير الإشكالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وتوزيعها، مشيرا إلى أنه يواجه منذ التحاقه بالوزارة شكاوى متكررة من الأقاليم بشأن إفراغ بعض الأقسام من المدرسين، وإعادة توزيع الأطر بما يترك مؤسسات وأقساماً تعاني الخصاص.
وأوضح أن هذه الاختلالات ترتبط بعدة عوامل، من بينها محدودية الموارد البشرية، وصعوبة توزيع المدرسين، وعدم رغبة بعضهم في الانتقال إلى المناطق القروية والجبلية، فضلا عن نقل أطر من العالم القروي إلى المدن لمعالجة الخصاص بها.
وشدد على أن معالجة هذه الاختلالات تظل شرطا أساسيا لتحسين مستوى التعلمات والحد من الهدر المدرسي، خصوصا عند الانتقال من التعليم الإعدادي إلى التعليم الثانوي التأهيلي، وهي المرحلة التي تستدعي، بحسبه، اهتماما خاصا.
في غضون ذلك، أكد بنعبد الله أن الحكومة تتوفر على إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة، معتبرا أن تحسين الموجود وتطوير الحكامة والإطار القانوني يمكن أن يحققا نتائج مهمة حتى قبل الحديث عن ضخ موارد مالية إضافية.
وأعلن أن الوزارة ستعمل على مواصلة التواصل مع البرلمان، وإحالة أجوبة مكتوبة بشأن النصوص القانونية والتنظيمية التي صدرت أو ما تزال قيد الإعداد، مشيرا إلى أن شهري فبراير ومارس المقبلين قد يشكلان محطة لتقديم تصور أكثر وضوحا بشأن الخطة التي ستعتمدها الحكومة في المرحلة المقبلة، بعد استكمال التقييمات وإعداد المناهج والبرامج المرتقب دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 2027.
وأكد الوزير أن التقييم ينبغي أن يستند إلى مقاربة موضوعية وعلمية، بعيدا عن الحسابات السياسية المسبقة، معتبرا أن الإصلاح يتطلب الحفاظ على المكتسبات وتصحيح الاختلالات، دون السقوط في القطيعة الشاملة أو رفض مراجعة ما لم يحقق النتائج المنتظرة.
