دعت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، منال الزكاري، إلى بناء إطار قانوني متكامل للتصدي للجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما التشهير والابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة ونشر الصور والتسجيلات دون موافقة أصحابها، مطالبة بإلزام المنصات الرقمية العاملة بالمغرب بالتعاون مع السلطات القضائية.
وقالت البرلماني في مداخلة باسم فريقها خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعرف “فوضى متزايدة تمس الأشخاص في أعراضهم وحياتهم الخاصة وسمعتهم”.
ونبهت النمائبة البرلمانية إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب باتت تعج بالكثير من الممارسات المشينة من قبل التشهير والابتزاز ونشر الصور والتسجيلات دون إذن أصحابها، فضلا عن اختلاق الأخبار الزائفة وترويج خطاب الكراهية الذي يهدد تماسك المجتمع.
وشدد على على أن حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الفصل 25 من الدستور لا يمكن اعتبارها ترخيصا للمساس بالحق في حماية الحياة الخاصة، الذي ينص عليه الفصل 24، داعية إلى جعل مراجعة القانون الجنائي والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مناسبة لإرساء إطار قانوني يميز بين النقد المشروع للمؤسسات والمسؤولين وبين الاعتداء على الأفراد في كرامتهم وخصوصيتهم.
كما طالبت بتقوية الوسائل التقنية والبشرية للبحث في الجرائم الإلكترونية، وتمكين الضحايا من مساطر مستعجلة لسحب المحتوى المسيء، إلى جانب إلزام المنصات الرقمية العاملة بالمغرب بالتعاون مع السلطات القضائية، مع التشديد على ضرورة ألا تتحول هذه الإجراءات إلى ذريعة لمتابعة الآراء أو التضييق على الصحافة.
وفي سياق متصل، أثارت المتحدثة عددا من القضايا المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، وفي مقدمتها إصلاح القانون الجنائي، ومواصلة النقاش بشأن العقوبات البديلة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات، ويعزز فعالية السياسة الجنائية.
ووضعت الزكاري مراجعة مدونة الأسرة ضمن الملفات التي تستدعي الاهتمام، إلى جانب قضايا حماية النساء والأطفال، معتبرة أن تطوير المنظومة القانونية ينبغي أن يواكب التحولات التي يعرفها المجتمع وأن يستجيب للإشكالات المطروحة على مستوى حماية الفئات المعنية وضمان حقوقها.
وتطرقت أيضا إلى مسألة التعويض عن الخطأ القضائي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بضمان حقوق المتقاضين، فضلا عن إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية وتحصيل الغرامات، وما تطرحه من تحديات أمام تحقيق النجاعة القضائية وضمان الأثر الفعلي للأحكام الصادرة عن المحاكم.
وعلى مستوى تدبير القطاع، أثارت المتحدثة قضايا ميزانية العدل والاستثمار والعدالة المجالية، مسلطة الضوء على أهمية توزيع الخدمات القضائية بشكل يراعي حاجيات مختلف المناطق، إلى جانب مواصلة ورش الرقمنة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المرفق القضائي وتيسير الولوج إلى الخدمات.
