دعت تعديلات الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إدخال مجموعة من التغييرات على المدونة العامة للضرائب، تهم بالأساس تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، إلى جانب مراجعة عدد من أسعار الضريبة على الدخل وتوسيع بعض الخصومات والإعفاءات، فضلا عن إدخال تعديلات على آليات الحجز في المنبع والتصريح والأداء.
وتبرز ضمن هذه المقترحات مراجعة السقف السنوي لرقم المعاملات الذي يستفيد عنده المقاول الذاتي من النظام الجبائي المعني، من خلال رفعه من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض السعر الخاص المطبق على هذه الفئة من 30 إلى 20 في المائة.
ولا تقتصر المقترحات على المقاولين الذاتيين، بل تمتد إلى فئات أخرى من الملزمين بالضريبة على الدخل، من خلال مراجعة السعر المطبق على عدد من المكافآت والتعويضات والأجور، وإقرار خصم تكميلي بقيمة 3000 درهم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو من يعولون أشخاصا في هذه الوضعية.
كما تسعى تعديلات أخرى إلى ضمان انتقال أثر التخفيضات الضريبية إلى الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس الأجر الصافي، حتى لا تتحول الوفورات الناتجة عن تخفيف الضريبة إلى مكاسب إضافية للمشغلين على حساب الأجراء، وتتضمن التعديلات كذلك مقترحات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وعمليات تفويت القيم المنقولة، والخصومات الضريبية، والتصريح الإلكتروني، إلى جانب مراجعة بعض شروط الحجز في المنبع وآجال صلاحية الشهادات الجبائية.
كما تقترح الأغلبية رفع السقف المعفى من الحجز في المنبع على الدخول العقارية من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وإدخال مقتضيات ترمي إلى الحد من التجزئة المصطنعة للعمليات التجارية بهدف تفادي الالتزامات الجبائية.
رفع سقف رقم معاملات المقاولين الذاتيين إلى 100 ألف درهم
من أبرز مقترحات الأغلبية، تعديل المادة 40 من المدونة العامة للضرائب، من أجل رفع رقم المعاملات السنوي المحدد حاليا في 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم بالنسبة للمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
ويهم هذا التعديل الخدمات المقدمة لفائدة الزبون نفسه، حيث تنص المقتضيات الحالية على أن تجاوز رقم المعاملات السنوي المحدد في 80 ألف درهم يؤدي إلى إخضاع المبلغ الزائد للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع، وفق سعر إبرائي.
وتعتبر الأغلبية أن الإبقاء على السقف الحالي لم يعد منسجما مع تطور أنشطة المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ولذلك تقترح رفعه إلى 100 ألف درهم، في إطار إصلاح الضريبة على الدخل وتخفيف الضغط الجبائي على هذه الفئة.
وبموازاة ذلك، تقترح الأغلبية تخفيض السعر الخاص المطبق على المبالغ الخاضعة للحجز في المنبع بالنسبة للمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من 30 في المائة إلى 20 في المائة.
ويشمل هذا التعديل المادة 40، كما يمتد إلى المادة 42 المكررة، التي تقترح بدورها تحيين الإحالات المرتبطة بالسعر الجديد، بما يضمن انسجام المقتضيات القانونية ذات الصلة.
تخفيض الضريبة على عدد من المكافآت والتعويضات
وتتضمن تعديلات الأغلبية مراجعة السعر الخاص بالضريبة على الدخل المطبق على عدد من الفئات والمداخيل، من خلال الانتقال من 30 في المائة إلى 20 في المائة.
ويشمل ذلك، وفق التعديلات المرتبطة بالمواد 45 المكررة و58 و60 و73، عددا من المكافآت والتعويضات والأجور، من بينها المكافآت المخولة للغير، وتعويضات الجوالين والممثلين والعراضين التجاريين أو الصناعيين، والأجور المرتبطة ببعض الفئات المهنية، فضلا عن المكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية.
كما تقترح الأغلبية إعادة ترتيب المقتضيات المتعلقة بالأسعار الخاصة في المادة 73، من خلال نقل الأحكام المرتبطة بالسعر المحدد في 20 في المائة إلى المقتضيات المناسبة، وتحيين الإحالات القانونية المرتبطة بها.
وتشدد التعديلات على أن السعر الجديد المحدد في 20 في المائة ينبغي أن يكون سعرا إبرائيا، بما يعني أن الملزمين المعنيين يستفيدون من هذه المعالجة الضريبية وفق المقتضيات المقترحة.
خصم إضافي بقيمة 3000 درهم للأشخاص في وضعية إعاقة
وفي الجانب الاجتماعي، تقترح الأغلبية إضافة خصم تكميلي بقيمة 3000 درهم إلى مجموع المبالغ المخصومة برسم الأعباء العائلية، إذا كان الخاضع للضريبة نفسه في وضعية إعاقة، أو كان يعول شخصا من الأشخاص في وضعية إعاقة وفقا للقانون الجاري به العمل.
ويهم التعديل المادة 74 من المدونة العامة للضرائب، التي تنظم الخصم عن الأعباء العائلية، ويقترح إدراج هذا الخصم التكميلي بشكل استثنائي إلى جانب المبالغ المعتمدة حاليا.
وتنص الصيغة المقترحة على أن تحدد شروط الاستفادة من هذا الخصم وفق الكيفيات التي تحددها الإدارة، بما يجعل الاستفادة منه مرتبطة بالضوابط التي ستعتمد في هذا الإطار.
كما تقترح الأغلبية تعديلا على المادة 79، يرمي إلى ضمان استفادة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس الأجر الصافي من أثر التخفيض الضريبي المقترح.
وتشير التعديلات إلى أن المقتضيات الحالية لا تتطرق إلى وضعية هذه الفئة، خصوصا في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يؤدي إلى انتقال المكاسب الناتجة عن تخفيض جدول الضريبة على الدخل ورفع خصم المصاريف المهنية إلى المشغلين بدل الأجراء.
ولهذا الغرض، تقترح إلزام المقاولات بتحويل الوفورات الضريبية الناتجة عن هذه التغييرات لفائدة الأجير حصرا، مع التنصيص على ضرورة مراجعة الأجر الصافي بالزيادة بما يعادل قيمة التخفيض الضريبي المحقق. كما تقترح أن تتضمن عقود الشغل المبرمة على أساس الأجر الصافي مقتضيات تلزم المشغل بذلك، تحت طائلة عدم قبول خصم أعباء الأجور المعنية جبائيا.
من جهة ثانية، تقترح الأغلبية أيضا تعديل المادة 160 المكررة، المتعلقة بالحجز في المنبع برسم الدخول العقارية، من خلال رفع السقف المعفى من تطبيق الحجز في المنبع من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.
ويأتي هذا التعديل، حسب التعليل المرفق به، تبعا للتدبير المتعلق برفع سقف الشريحة الأولى من جدول الضريبة على الدخل السنوي المعفاة من هذه الضريبة، في إطار مراجعة الجدول التصاعدي للأسعار.
كما تقترح الوثيقة تحيين المقتضيات المرتبطة بالحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، بما ينسجم مع تخفيض السعر الخاص بالضريبة على الدخل من 30 إلى 20 في المائة.
تعديلات على التصريح الإلكتروني والضريبة على القيمة المضافة
وفي ما يخص تفويت القيم المنقولة، تقترح الأغلبية تعديل المادة 84، من خلال التنصيص على أن الإدلاء بالإقرار المتعلق بالأرباح الناتجة عن تفويت هذه القيم يتم بطريقة إلكترونية، وذلك بالنسبة لكل عملية تفويت خلال الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه العملية.
أما المادة 106، المتعلقة بالحق في الخصم، فتقترح الأغلبية تتميمها بمقتضى يعتبر الأداءات المجزأة إلى عدة دفعات، أو المنجزة بواسطة عدة عمليات مرتبطة بالمعاملة نفسها، بمثابة أداء واحد عند تحديد الحدود المنصوص عليها قانونا. ويهدف هذا التعديل إلى تفادي التهرب الضريبي والتحايل على الالتزامات المتعلقة بإثبات وسائل الأداء.
وتشمل التعديلات أيضا المادة 117، المتعلقة بالحجز في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، حيث تقترح تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما، حتى تعكس الشهادة الوضعية الجبائية الحديثة للملزمين.
وفي المادة 125 المكررة أربع مرات، تقترح الأغلبية توسيع مقتضيات النظام الخاص بالتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، لتشمل عمليات مرتبطة باقتناء النفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد الأخرى المستعملة، بما في ذلك العمليات التي تنجزها منشآت الصناعة التحويلية عن طريق إسناد عمليات التحويل الصناعي إلى مقاولات أخرى في إطار المناولة. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة الجبائية وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين في القطاع.
وتقترح الأغلبية تعديلات على المادة 91 المتعلقة بالإعفاء دون الحق في الخصم، والمادة 128 المتعلقة بآجال التسجيل، والمادة 129 الخاصة بالإعفاءات من واجبات التسجيل، والمادة 139 المتعلقة بالالتزامات المشتركة، والمادة 156 المرتبطة بالحجز في المنبع، وذلك في إطار تحيين المقتضيات القانونية والإحالات المرتبطة بالتغييرات المقترحة على أسعار الضريبة.
كما تدعو الأغلبية لإضافة مقتضيات إلى المادة 206 المكررة، المتعلقة بالجزاءات المطبقة على الأشخاص الذين يقومون بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية، من خلال التنصيص على ضرورة تضمين مراجع الشهادة المسلمة من مصالح التحصيل، التي تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقلة بها العقارات.
ومن بين التعديلات التي تستهدف تحسين خزينة المقاولات، تعديل المادة 240 المتعلقة باسترداد الضريبة على القيمة المضافة، ويقترح التعديل تمكين الخاضعين للضريبة وفق نظام الإقرار الشهري من إيداع طلبات استرداد فائض الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، مباشرة بعد انصرام الشهر الذي تمت خلاله معاينة هذا الفائض، عوض انتظار انصرام ربع السنة.
وتعتبر الأغلبية أن هذا التغيير من شأنه تمكين المقاولات المعنية من الاستفادة من الاسترداد في آجال أقرب، والمساهمة في تحسين تدبير خزائنها وتخفيف الإكراهات المرتبطة بتأخر استرداد المبالغ المستحقة.
