كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، عن توصل أعضاء الحكومة بمراسلة من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تتضمن توجيهات لإعداد برامج عمل القطاعات الوزارية خلال المائة يوم الأولى، وربطها بمخطط يمتد إلى غاية سنة 2031، مع اعتماد أهداف ومؤشرات دقيقة تسمح بتقييم حصيلة العمل الحكومي ومساءلة المسؤولين عن تنفيذ التزاماتهم.
وأوضح الهشومي، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بمجلس النواب، في اجتماع امتدت أشغاله إلى حدود الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء 10 نونبر الجاري، أن المراسلة تدعو الوزراء إلى الانتقال من صياغة التوجهات العامة إلى تحديد إجراءات عملية يمكن تنفيذها وقياس نتائجها.
وبحسب ما كشفه الوزير، فإن التوجيهات الصادرة عن رئيسة الحكومة لا تقتصر على مطالبة القطاعات الوزارية بإعداد حصيلة خلال المائة يوم الأولى، بل تدعو أيضا إلى وضع تصور متكامل يمتد إلى نهاية الولاية الحكومية سنة 2031، بما يتيح تحديد الأولويات ومراحل التنفيذ والنتائج المنتظرة على المديين القريب والمتوسط.
وأشار الهشومي إلى أن المراسلة تشدد على ضرورة تجاوز الصياغات الفضفاضة في إعداد البرامج الحكومية، من قبيل «السعي إلى» و«تعزيز»، وتعويضها بالتزامات محددة ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم، بما يسمح بالوقوف على مستوى تقدم كل قطاع ومدى وفائه بالأهداف المعلنة.
ويعني هذا التوجه، وفق التوضيحات التي قدمها المسؤول الحكومي، أن برامج القطاعات الوزارية ستكون مطالبة بتحديد ما يمكن إنجازه فعليا خلال المائة يوم الأولى، وربط تلك الإجراءات بأهداف مرحلية ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، بدلا من الاكتفاء بالإعلان عن النوايا والتوجهات العامة.
وأكد الوزير المنتدب أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي معني بدوره بهذه المقاربة، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون مطالبة بتقديم حصيلة عملها وتحمل مسؤولية تنفيذ الالتزامات التي أعلنت عنها.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر الماضي، والذي تضمن أهدافا محددة في عدد من القطاعات، من بينها رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل بحلول سنة 2031، إلى جانب العمل على تحقيق هدف «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق سنة 2030.
التعليم الأولي ضمن أولويات المقاربة الجديدة
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، شدد الهشومي على أن الانتقال إلى برامج محددة الأهداف يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للتعليم الأولي، باعتباره المرحلة الأولى لضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال، والحد من الفوارق التي قد تؤثر على مسارهم الدراسي منذ السنوات الأولى للتمدرس.
وأوضح أن تطوير التعليم الأولي لا ينبغي أن يقتصر على تعميم الأقسام ورفع أعداد المستفيدين، بل يجب أن يشمل تحسين جودة التأطير التربوي، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسات، والارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين.
كما أكد ضرورة مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية والثقافية لمختلف مناطق المملكة، خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية، حيث تطرح المسافات والتشتت السكاني وصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية تحديات إضافية أمام تعميم التعليم الأولي.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول الحكومي إلى اعتماد تخطيط يستند إلى الحاجيات الفعلية للمناطق، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية وحركية انتقال الأسر، بما يضمن توجيه الموارد والإمكانات نحو المجالات التي تحتاج إليها.
وعلى مستوى تدبير المنظومة، اعتبر الهشومي أن حضور مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لأشغال المناقشة البرلمانية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين المسؤولين عن وضع السياسات العمومية والجهات المكلفة بتنزيلها ميدانيا، مقترحا توسيع هذا الانفتاح مستقبلا ليشمل المديرين الإقليميين.
وشدد على أن تحقيق النتائج المنشودة يقتضي انخراط مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية، من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وأكاديميات جهوية وشركاء اجتماعيين، مؤكدا أن إصلاح التعليم يتطلب تعبئة جماعية تتجاوز الاختلافات السياسية.
وتضع التوجيهات التي كشف عنها الوزير القطاعات الحكومية أمام اختبار تحويل التزاماتها إلى برامج تنفيذية واضحة، في انتظار الإعلان عن الإجراءات العملية التي ستعتمدها كل وزارة خلال المائة يوم الأولى، والمؤشرات التي ستُستخدم لتقييم تقدمها في تنفيذ البرنامج الحكومي إلى غاية سنة 2031.
