بنعبد الله يفتح ورش مراجعة إصلاح التعليم ويكشف اختلالات التوظيف والتكوين ومدارس الريادة

أعلن محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن وزارته بصدد إعادة النظر في خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، تمهيدا لإعداد تصور جديد للمرحلة المقبلة، يرتكز على تقييم حصيلة الإصلاحات السابقة وتصحيح الاختلالات التي كشفت عنها التجربة، مع الحفاظ على المكتسبات التي أثبتت نجاعتها، مؤكدا أن الحكومة لا تعتزم إلغاء البرامج القائمة لمجرد اختلاف توجهاتها السياسية مع الحكومة السابقة.

وكشف بنعبد الله، خلال رده على مداخلات النواب بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في اجتماع امتدت أشغاله من مساء الاثنين 9 نونبر إلى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن معطيات وتوجهات مرتبطة بمستقبل مدارس الريادة، وشروط الولوج إلى مهنة التدريس، وخصاص الموارد البشرية، وضعف تكوين الأساتذة، والتفاوتات المجالية، فضلا عن إشكالات جودة التعلمات ومكانة المدرسة العمومية في مواجهة التعليم الخصوصي.

وشدد الوزير على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يتحقق من خلال هدم جميع البرامج المعتمدة وإعادة بنائها من الصفر مع كل تغيير حكومي، معتبرا أن هذا النهج من شأنه إضعاف استمرارية السياسات العمومية وإهدار التراكمات المحققة.

وقال بنعبد الله إن “أكبر جريمة” يمكن ارتكابها في حق النظام التربوي والتكويني هي أن تأتي حكومة جديدة فتقرر حذف كل ما أنجز سابقا وإعادة كل شيء من البداية، مؤكدا أن المسؤولية الحكومية تقتضي الاحتفاظ بالتجارب الناجحة وتغيير المقاربات التي لم تحقق النتائج المطلوبة.

وأوضح أن اختلاف المرجعيات السياسية لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام اعتماد الحلول المجدية، مضيفا أن تقييم البرامج ينبغي أن يستند إلى الدراسات العلمية والمعطيات الموضوعية، وليس إلى الحسابات الإيديولوجية أو المواقف السياسية المسبقة.

وفي ما يتعلق بمستقبل الإصلاح، كشف بنعبد الله أن الوزارة تستعد لتقييم خارطة الطريق 2022-2026، التي تقترب من نهاية الفترة المحددة لتنفيذها، بهدف تحديد النتائج المحققة والإخفاقات المسجلة، وبناء مقاربة جديدة للسنوات المقبلة.

وأوضح أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يظل مرجعا مشتركا للإصلاح، بينما تشكل الخرائط والبرامج الحكومية وسائل لتنزيل أهدافه، يمكن تعديلها وتطويرها وفق الحاجيات والنتائج.

وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتميز بتزامن عدد من الأوراش، من بينها تقييم خارطة الطريق، والاستفادة من تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واستكمال إعداد المناهج والبرامج التعليمية المرتقب اعتمادها ابتداء من سنة 2027.

وأشار إلى أن شهري فبراير ومارس المقبلين قد يشكلان موعدا لتقديم تصور أوضح بشأن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة، بعد استكمال الدراسات والتقييمات، معربا عن استعداده للعودة إلى البرلمان لمناقشة الخيارات الجديدة.

وشدد على أن هذه المرحلة لا ينبغي أن تكون مناسبة للقطيعة الشاملة مع التجارب السابقة، ولا لتزكية جميع الاختيارات القائمة، وإنما لإجراء تقييم يسمح باتخاذ قرارات مبنية على نتائج ملموسة.

وبخصوص مدارس الريادة، أكد وزير التربية الوطنية أن الحكومة لا تعتزم التسرع في اتخاذ قرار بإلغاء التجربة أو اعتمادها بصورة نهائية، معتبرا أن تحديد مستقبلها يتطلب الوقوف على نتائجها الفعلية ومدى مساهمتها في تحسين مستوى التعلمات.

وأوضح أن مدارس الريادة تمثل مقاربة بيداغوجية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، وليست هدفا قائما بذاته، مشيرا إلى أن النقاش ينبغي أن ينصب على مدى نجاعة الوسائل المعتمدة داخل هذه المؤسسات.

وقال بنعبد الله إن من غير المنطقي اعتبار جميع مكونات التجربة سيئة أو خالية من النتائج، حتى وإن كانت هناك انتقادات سياسية وتربوية بشأن بعض جوانبها.

وأكد أنه لا يستطيع اتخاذ موقف نهائي بشأن نجاح التجربة أو إخفاقها قبل الاطلاع على تقييمات أكثر دقة، داعيا إلى إشراك الفاعلين التربويين والمسؤولين عن تنزيل البرامج في هذا النقاش.

واستحضر الوزير معطيات تفيد بتحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالتمدرس، مشيرا إلى انخفاض إحدى النسب من حوالي 8.14 في المائة إلى 4.45 في المائة، دون أن يقدم في المداخلة تفاصيل منهجية كافية لتحديد نطاق هذا المؤشر والفترة المرجعية التي يغطيها.

وفي المقابل، حذر من الاعتماد على الإحصائيات وحدها لتقييم جودة التعليم، معتبرا أن ارتفاع نسب النجاح أو تحسن بعض المؤشرات لا يعني بالضرورة أن التلاميذ أصبحوا يتحكمون في الكفايات الأساسية.

وتوقف عند ملاحظات أثارها نواب بشأن احتمال تحسن المستوى العام للتلاميذ على حساب المتفوقين، مؤكدا أنه لا يستطيع تأكيد هذه الفرضية أو نفيها قبل التعمق في المعطيات والدراسات المرتبطة بها.

كما أشار إلى أن وجود مدارس منخرطة في برنامج الريادة وأخرى غير منخرطة فيه قد يؤدي إلى تفاوتات بين المؤسسات والتلاميذ، بما يفرض التفكير في كيفية معالجة هذه الفوارق وضمان تكافؤ الفرص.

وشدد على أن المعيار الحاسم في تقييم البرامج التعليمية ينبغي أن يكون مدى تحكم التلاميذ في المهارات الأساسية، وقدرتهم على توظيف معارفهم في مساراتهم الدراسية والمهنية والاجتماعية.

أسر تغرق في القروض لتعليم أبنائها بالخصوصي

وفي دفاعه عن المدرسة العمومية، كشف بنعبد الله أن عدد التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات العمومية يبلغ حوالي 7.6 ملايين تلميذ، مقابل نحو 1.6 مليون تلميذ بالتعليم الخصوصي، الذي يمثل قرابة 17 في المائة من مجموع المتمدرسين.

وأكد أن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية تمثل أولوية بالنسبة للحكومة، باعتبارها المرفق الذي يستقبل الغالبية الساحقة من الأطفال المغاربة، والوسيلة الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية.

وقال الوزير إن عددا من الأسر المغربية يتحمل أعباء مالية كبيرة لتدريس أبنائه في المؤسسات الخصوصية، مشيرا إلى وجود عائلات لا تتوفر على الإمكانات اللازمة، لكنها تلجأ إلى الاستدانة والاقتراض لتغطية مصاريف الدراسة.

واعتبر أن هذه الوضعية تعكس تراجع ثقة جزء من الأسر في المدرسة العمومية، مؤكدا أن تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة داخلها من شأنه تشجيع عدد من هذه الأسر على العودة إليها.

وشدد على أن النهوض بالمدرسة العمومية لا يعني ترك التعليم الخصوصي خارج المراقبة، بل يقتضي إخضاع مؤسساته للضوابط والمعايير المطلوبة، ومتابعة مدى احترامها للالتزامات التربوية والتنظيمية.

وفي سياق متصل، أثار بنعبد الله إشكالية الفجوة بين نسب النجاح المرتفعة في امتحانات البكالوريا ومستوى الكفايات الحقيقية التي يكتسبها بعض التلاميذ، معتبرا أن الحكم على جودة المنظومة لا ينبغي أن يقتصر على عدد الناجحين أو نسب النجاح.

وفي ملف التوظيف، تطرق بنعبد الله إلى الجدل بشأن تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس في 40 سنة، والمطالب المطروحة لرفعه إلى 45 سنة.

وأوضح أن هذا الموضوع يستدعي نقاشا متأنيا، بالنظر إلى انعكاساته على المسار المهني للمترشحين، خصوصا ما يتعلق بسن التقاعد وعدد سنوات العمل التي سيقضونها داخل المنظومة.

وأشار إلى أن المترشح الذي يلتحق بالتدريس في سن 45 سنة سيقضي 18 سنة فقط في العمل إذا أحيل على التقاعد عند بلوغ 63 سنة، وهو ما قد يطرح إشكالات مرتبطة بالحقوق التقاعدية ومسار الموظف المهني.

وفي المقابل، نفى الوزير وجود توجه لإقصاء المترشحين الأكبر سنا عن طريق حذف نقاطهم أو اعتماد إجراءات غير معلنة تحول دون نجاحهم في المباريات، مؤكدا  أن مثل هذه الإجراءات غير موجودة، مشددا على استعداده للتدخل إذا ثبت اعتماد ممارسات من هذا النوع.

واعتبر بنعبد الله أن الجدل بشأن السن ينبغي ألا يحجب النقاش الأهم المتعلق بشروط اختيار المترشحين لمهنة التدريس، ومدى توفرهم على الاستعداد النفسي والتربوي لممارستها.

وفي هذا السياق، دعا إلى إعطاء أهمية أكبر للاختبارات التي تقيس القدرات النفسية والبيداغوجية للمترشحين، بهدف التأكد من استعدادهم للتعامل مع الأطفال وتحمل مسؤولية تعليمهم وتربيتهم.

وشدد على أن التدريس لا ينبغي أن يكون مجرد وسيلة لحل الوضعية الاجتماعية للباحثين عن العمل، بل مهنة تتطلب القناعة والالتزام والاستعداد الحقيقي لممارستها.

وعلى مستوى الموارد البشرية، كشف الوزير أن عدد المناصب المالية المبرمجة للقطاع ارتفع من 15 ألفا و590 منصبا إلى ما يقارب 20 ألف منصب، بعد مناقشة الحاجيات المطروحة والعمل على تعزيز الموارد المتاحة.

وأوضح أن الوزارة حاولت توجيه جزء من هذه الإمكانات لمعالجة الخصاص في التأطير التربوي داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات مختلف المصالح.

غير أن بنعبد الله أقر، في المقابل، بوجود إشكال كبير يتعلق بمدة تكوين الأطر الجديدة، معتبرا أن الفترة الفعلية المخصصة لإعداد الأساتذة قصيرة ولا تكفي بالضرورة لضمان تأهيلهم بصورة مناسبة لممارسة المهنة.

وأوضح أن التكوين الذي ينطلق خلال شهر يناير وينتهي في يونيو، قبل التحاق الخريجين بالأقسام في شتنبر، لا يوفر في الواقع سوى نحو ستة أشهر من التكوين، وهي مدة أقل من السنة الدراسية الكاملة.

وأكد أن هذه الوضعية تطرح تحديا حقيقيا أمام الوزارة، بالنظر إلى أهمية التكوين في تمكين المدرسين من الكفايات التربوية والبيداغوجية الضرورية.

واعتبر أن معالجة هذه الإشكالية تكتسي أهمية خاصة في ظل الرهان على تحسين جودة التعلمات، مشددا على أن إعداد المدرسين لا ينبغي أن يختزل في اجتياز المباريات واستكمال تكوين قصير قبل الالتحاق المباشر بالأقسام.

أقسام دون مدرسين وشكاوى من الأقاليم

وفي حديثه عن تدبير الموارد البشرية، كشف بنعبد الله أنه يتلقى منذ التحاقه بالوزارة شكاوى متكررة من أقاليم مختلفة بشأن الخصاص في المدرسين، وإعادة توزيع الأطر التربوية بطريقة تؤدي أحيانا إلى إفراغ بعض الأقسام من مدرسيها.

وأوضح أن بعض القرارات المتخذة لمعالجة الخصاص في مؤسسات معينة قد تؤدي إلى خلق مشاكل جديدة بمؤسسات أخرى، خصوصا عندما يتم نقل المدرسين من المناطق القروية والجبلية إلى المراكز الحضرية.

وأشار إلى أن هذه الاختلالات ترتبط بمحدودية الموارد البشرية وصعوبة توزيعها، إلى جانب إكراهات مرتبطة باستعداد المدرسين للعمل بالمناطق النائية.

وأكد أن استمرار هذه الوضعية يؤثر بصورة مباشرة على جودة التعلمات، وقد يساهم في تفاقم الهدر المدرسي والتفاوتات بين المؤسسات والمناطق.

وشدد الوزير على أن تحسين توزيع الموارد البشرية ومعالجة الخصاص والاكتظاظ يشكلان شرطين أساسيين للارتقاء بمستوى التعليم، خصوصا في المناطق التي تعاني صعوبات جغرافية واجتماعية.

وفي ما يتعلق بالانقطاع عن الدراسة، اعتبر بنعبد الله أن الحد من الهدر المدرسي يظل أحد أبرز أهداف الإصلاح، مستحضرا الطموح الحكومي المعلن بالوصول إلى “صفر انقطاع عن الدراسة” في أفق سنة 2030.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة الأسباب المرتبطة بالتعثر الدراسي والخصاص في الموارد البشرية والتفاوتات المجالية، وعدم الاكتفاء بتحسين المؤشرات العامة للتمدرس.

وأشار إلى أن مرحلة الانتقال من التعليم الثانوي الإعدادي إلى التعليم الثانوي التأهيلي تستدعي اهتماما خاصا، بالنظر إلى التحديات التي تعرفها على مستوى استمرار التلاميذ في الدراسة.

واعتبر أن تحقيق تقدم فعلي في هذا الملف يقتضي اعتماد مقاربات تتجاوز الإجراءات الظرفية، من خلال تحسين ظروف التمدرس والرفع من جودة التعلمات وتقليص الفوارق بين المؤسسات.

وفي موضوع اللغات، دعا بنعبد الله إلى التعامل مع الاختيارات اللغوية داخل المدرسة المغربية بعيدا عن المزايدات والتخوين، مؤكدا أن الهدف ينبغي أن يتمثل في تمكين التلاميذ من التحكم في اللغات الأساسية والضرورية لمساراتهم الدراسية والمهنية.

واستحضر الوزير تجربة المدرسة العمومية خلال فترات سابقة، عندما كانت قادرة، وفق تقديره، على تخريج أجيال تتوفر على كفايات لغوية في العربية والفرنسية، معتبرا أن تراجع هذه القدرات يطرح إشكالات تستحق المعالجة.

وشدد على مكانة اللغة العربية، مع ضرورة مراعاة وضع الأمازيغية، والعمل على تطوير تعلم اللغات الأجنبية، خصوصا الفرنسية والإنجليزية.

ودعا إلى تفادي تحويل النقاش بشأن لغات التدريس إلى مواجهة سياسية أو إيديولوجية، مؤكدا أن الاختيارات ينبغي أن تستند إلى ما يخدم مصلحة التلاميذ ويحسن جودة تعلمهم.

وبخصوص الملفات المهنية والاجتماعية للأطر التربوية، أقر بنعبد الله بوجود تعقيدات مرتبطة بتراكم الاتفاقات والمقتضيات التي جرى اعتمادها خلال مراحل سابقة، ولا سيما بعض الجوانب المرتبطة بالنظام الأساسي.

وأوضح أن معالجة وضعية فئة معينة قد تؤدي أحيانا إلى إثارة مطالب أو إشكالات جديدة لدى فئات أخرى، وهو ما يتطلب البحث عن حلول متوازنة تراعي مختلف مكونات المنظومة.

وأشار إلى أن جانبا من هذه الملفات يحتاج إلى إمكانات مالية مهمة، غير أن الوزارة لا تستطيع اعتبار الاعتمادات الإضافية الحل الوحيد لجميع المشاكل.

وأكد أن عددا من الاختلالات يمكن معالجته من خلال تحسين الحكامة وتدبير الموارد البشرية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز الاعتراف المهني بالأطر التربوية.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير أن الوزارة ستوافي النواب بأجوبة مكتوبة بشأن النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة، وتلك التي ما تزال في طور الإعداد، بما يسمح بتتبع تقدم الأوراش والإجراءات المرتبطة بإصلاح القطاع.

وفي ختام مداخلته، شدد بنعبد الله على أن الحكومة تتوفر على إرادة لمراجعة البرامج والتوجهات التي لم تحقق الأهداف المرجوة، مع الحرص على الحفاظ على المكتسبات وتطوير التجارب الناجحة.

وأكد أن اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الإصلاح ينبغي أن يستند إلى معطيات علمية وتقييمات موضوعية، وليس إلى مواقف سياسية جاهزة، معتبرا أن المسؤولية الحكومية تفرض التعامل مع الملفات التربوية بواقعية وحذر.

وأضاف أن الوزارة ستواصل التواصل مع البرلمان والفاعلين في المنظومة، مع الاستعداد للعودة خلال الأشهر المقبلة لعرض تصور أكثر وضوحا للمرحلة الجديدة.