أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن سنة 2026 شكلت محطة مفصلية في مسار إصلاح وتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية والتحول المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، مشددا على أن سنة 2027 ستكون سنة لترسيخ المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاح وتعميق الأوراش المفتوحة.
وأوضح بنموسى، اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح هذا التحول يرتبط أساسا بتوفير الموارد البشرية والإمكانيات الضرورية، إلى جانب تحديث أدوات العمل وتعزيز القدرات التقنية والمنهجية للمؤسسة، بما يمكنها من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة المعطيات والإحصائيات التي تنتجها.
وشدد المسؤول ذاته على أن الرهان لا يقتصر على تحديث الوسائل التقنية وتطوير مناهج الاشتغال، بل يشمل أيضا تأهيل الموارد البشرية وتثمين الكفاءات الموجودة داخل المؤسسة، باعتبارها عنصرا محوريا في إنجاح التحول المؤسساتي وضمان استمرارية الإصلاح.وفي استعراضه لأبرز الأوراش المنجزة، أبرز بنموسى أن المندوبية أطلقت، خلال سنة 2026، البحث الوطني حول القوى العاملة وفق منهجية جديدة، تروم ملاءمة نظام إنتاج إحصائيات سوق الشغل مع التحولات الاقتصادية والمجتمعية والمعايير الدولية المعتمدة.
وشمل هذا الإصلاح مراجعة الإطارين المفاهيمي والمنهجي للبحث، ورفع حجم العينة من 90 ألفا إلى حوالي 135 ألف أسرة، فضلا عن اعتماد تصميم جديد للمعاينة من شأنه تحسين دقة المؤشرات وتوسيع التغطية الموضوعاتية، لتشمل أشكال العمل الجديدة وهجرة اليد العاملة.
وأضاف أن المندوبية ستواصل خلال سنة 2027 نشر النتائج الفصلية والسنوية وفق المنهجية الجديدة، بما يتيح رصد التحولات التي يعرفها سوق الشغل وتوفير معطيات أكثر دقة لدعم السياسات العمومية.
كما شهدت سنة 2026 نشر نتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، الذي يعد ثاني عملية إحصائية من نوعها منذ سنة 1995، والذي مكن من رصد التحولات البنيوية التي عرفتها الأسر المغربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتحليل انعكاساتها على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دراسة شبكات التضامن العائلي والاجتماعي.
وعلى مستوى الحسابات الوطنية، أفاد بنموسى بأن المندوبية واصلت إنتاج الحسابات الفصلية للناتج الداخلي الإجمالي، إلى جانب الاشتغال على تحيين سنة الأساس، بالانتقال من سنة 2014 إلى سنة 2022.
ومن المرتقب إعداد أولى نتائج الحسابات الوطنية المتعلقة بسنة 2022 خلال أواخر السنة الجارية، على أن تتواصل الأشغال خلال سنة 2027 بهدف نشر سلسلة أولية من نتائج الحسابات الوطنية للفترة الممتدة بين 2022 و2027.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، كشف المندوب السامي للتخطيط أن المندوبية سجلت، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، إحالة 425 موظفا على التقاعد، مقابل إحداث 255 منصبا جديدا.
وأوضح أن الفترة الممتدة بين 2027 و2029 ستشهد بدورها إحالة 270 موظفا إضافيا على التقاعد، في وقت تقدر فيه الحاجيات المتوقعة للمؤسسة بحوالي 359 منصبا، وهو ما يبرز أهمية تعزيز التوظيف واستقطاب كفاءات جديدة ذات تخصصات دقيقة.
وأشار إلى أن هذه الحاجيات تهم، على وجه الخصوص، مجالات الإحصاء التطبيقي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في ظل التحولات التي تعرفها أنظمة إنتاج المعطيات وتحليلها واستثمارها.
كما جعلت المندوبية من التكوين المستمر إحدى الركائز الأساسية لتطوير قدرات أطرها، بالتوازي مع اعتماد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والإنصاف في عمليات التوظيف والترقية.
وعلى مستوى الحكامة والتدبير المالي والإداري، أكد بنموسى أن المندوبية تعمل على تطوير آليات إعداد المشاريع والتقارير السنوية لنجاعة الأداء، في إطار منظومة التدبير المرتكز على النتائج، مع الاستناد إلى توصيات المفتشية العامة للمالية باعتبارها مرجعا لتجويد الحكامة وتصحيح الاختلالات وتحسين الأداء المؤسساتي.
وشدد على أن تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وإطلاق أوراش جديدة يقتضي توفير موارد إضافية، خصوصا على المستويين البشري والمالي، معتبرا أن هذه الاحتياجات تظل في حدود معقولة بالنظر إلى حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة.
وأكد المندوب السامي للتخطيط أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز التنسيق والعمل الجماعي، وضمان الانسجام بين الأهداف المسطرة والإمكانيات المتاحة، بما يمكن المندوبية من تطوير إنتاجها الإحصائي والتحليلي وتوفير المعطيات والتوقعات الضرورية لدعم القرار العمومي.
وخلص المندوب السامي للتخطيط إلى ضرورة مواصلة المندوبية أداء مهامها بروح من المسؤولية والالتزام، وفي إطار من الشفافية والاستقلالية المهنية، بما يعزز دورها في مواكبة السياسات العمومية وتطوير المنظومة التنموية الوطنية.
