وجه البرلماني الاتحادي محمد اجدية انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، مؤكدا أن التعاطي مع أزمة الإجهاد المائي يقتضي اعتماد حلول هيكلية واستباقية والقطع النهائي مع سياسة الترقيع وإعطاء الوعود الشفهية.
وشدد النائب البرلماني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي، على أن حدة التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف يفرضان تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها محطات تحلية مياه البحر ومشاريع الربط بين الحواضن المائية، معتبرا أن البطء في الإنجاز يعمق معاناة الساكنة في عدد من المناطق المتضررة.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الإشكال لا يقتصر فقط على ندرة التساقطات، بل يرتبط أيضا بوجود اختلالات في تدبير الموارد المائية المتاحة وغياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن العديد من المناطق القروية والجبلية ما تزال تعاني من حدة عطش ملموسة تتطلب تدخلاً ميدانياً عاجلا وملموسا.
ودعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى مراجعة عدد من الاختيارات المرتبطة بالسياسة المائية والطرقية، وتعزيز البعد الوقائي في تدبير المخاطر المناخية، مع إيلاء عناية أكبر للمناطق القروية والجبلية والهامشية، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.
وأكد الفريق البرلماني، أن تقييم الميزانية القطاعية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاعتمادات المالية المرصودة أو عدد المشاريع المعلن عنها، بل يتعين أن ينطلق أساسا من قياس أثر الاستثمارات العمومية على حياة المواطنين، ومدى استجابتها للحاجيات الفعلية للمجالات الترابية.
وفي ما يتعلق بالسياسة المائية، سجل الفريق الاشتراكي غياب البعد الوقائي بالشكل المطلوب، معتبرا أن التدبير الجيد للموارد المائية لا يقتصر على تعبئتها وتوزيعها، وإنما يشمل أيضا الحد من المخاطر المرتبطة بها، من خلال تخصيص اعتمادات واضحة لإنجاز الدراسات الهيدرولوجية للأحواض المائية، وتطهير وصيانة مجاري الأودية والشعاب، وحماية المدن والمراكز الحضرية من الفيضانات، إلى جانب تحديث شبكات تصريف مياه الأمطار.
واعتبرت المداخلة أن الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد حادثة مناخية عابرة أو واقعة محلية تستوجب تدخلات ظرفية لإصلاح الأضرار، بل يتعين اتخاذها مدخلا لمساءلة السياسة المائية الوطنية، واختبار مدى نجاعة الاختيارات الاستراتيجية والميزانيات المرصودة لقطاع التجهيز والماء.
وشدد الفريق على أن مواجهة مخاطر الفيضانات لا ترتبط فقط بحجم التساقطات المطرية، بل تتصل كذلك بمدى استعداد الدولة لمواجهة التقلبات المناخية، وجودة التخطيط الحضري، وفعالية منشآت تصريف المياه، ومستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وبخصوص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، توقف الفريق الاشتراكي عند ما اعتبره اختلالات ونقائص في طريقة تقديم المعطيات المرتبطة بالمشاريع، خاصة غياب التوزيع المجالي الذي يوضح عدد المشاريع المنجزة بكل إقليم، ونسب تغطية الجماعات الترابية والدواوير، وعدد المستفيدين الفعليين، فضلا عن مصادر المياه التي جرى تعبئتها.
وفي هذا السياق، أكد أن إنجاز منظومة مائية لا يشكل في حد ذاته مؤشرا كافيا على نجاح المشروع، ما لم يقترن بتحديد عدد المستفيدين الفعليين ومدى انتظام استفادتهم من هذه الخدمة الأساسية، داعيا إلى اعتماد مؤشرات دقيقة تسمح بتقييم الأثر الحقيقي للاستثمارات المائية على الساكنة القروية، بما فيها ساكنة إقليم آسفي.
وعلى مستوى السياسة الطرقية، أثار الفريق الاشتراكي إشكالية التوزيع المجالي للاستثمارات، مشيرا إلى أن خارطة العمل للفترة 2027-2031، رغم تأكيدها على تقليص الفوارق المجالية، لا تقدم تصورا واضحا بشأن التوزيع الترابي للاعتمادات والمشاريع.
وتساءل الفريق عن مدى استفادة المناطق القروية والجبلية والهامشية من الاستثمارات المبرمجة، مقارنة بالمحاور الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن الإعلان عن تأهيل 1000 كيلومتر من الطرق لا يكفي في حد ذاته، ما لم يتم تحديد المناطق المستفيدة ومنح الأولوية للمجالات الأكثر تضررا، ومن ضمنها عدد من الجماعات القروية بإقليم آسفي.
وفي ما يتعلق بالبنيات المينائية، طالب الفريق الاشتراكي وزارة التجهيز والماء بتقديم جدول زمني رسمي ومفصل بشأن الأشغال المتبقية بالميناء المعدني الجديد بآسفي، والتجهيزات التي لم يتم تركيبها بعد، فضلا عن تحديد موعد تسلمه، مع ضرورة توضيح الوظائف الاقتصادية المستقبلية لهذه المنشأة.
وأكدت المداخلة أن الميناء الجديد ينبغي ألا ينظر إليه باعتباره مجرد منشأة لتفريغ الفحم وتصدير الفوسفاط، بل بنية استراتيجية قادرة على فتح آفاق صناعية ولوجستية جديدة، والمساهمة في تعزيز الدينامية الاقتصادية بالمنطقة.
كما دعت إلى بلورة تصور جديد لاستثمار ميناء الصيد البحري بآسفي، خاصة بعد نقل منشآت الرصيف التجاري التابع لقطاع الفوسفاط إلى الميناء الجديد، مقترحة توظيف الرصيف في المجال السياحي من خلال إحداث فضاء ترفيهي ومارينا، على غرار تجارب عدد من المدن الساحلية.
وفي السياق ذاته، أثار الفريق الاشتراكي ضرورة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تدعيم جرف أموني، بعد أشغال تدعيم قصر البحر، بما يضمن حماية المدينة وساكنتها من المخاطر المرتبطة بالتآكل والانجراف.
وفي ما يخص تنمية القطاع الغابوي، سجل الفريق أن الاستراتيجية المعتمدة تركز على إعادة التشجير وحماية التنوع البيولوجي، غير أن تقييم نتائجها ينبغي ألا يقتصر على عدد الأشجار التي تمت زراعتها، بل يجب أن يشمل مدى نجاحها في النمو والاستقرار.
ودعا في هذا الإطار إلى التمييز بين المساحات المبرمجة للتشجير، ونسب نجاح المغروسات بعد ثلاث وخمس سنوات، والمساحات التي استعادت توازنها الإيكولوجي، فضلا عن مدى ملاءمة الأصناف النباتية المختارة للخصوصيات المناخية والترابية لكل منطقة.
واعتبر الفريق الاتحادي أن تحقيق أرقام مرتفعة في عمليات التشجير لا يعكس بالضرورة نجاح البرامج المنفذة، إذا كانت نسبة مهمة من المغروسات تتعرض للجفاف أو التلف، مشددة على ضرورة اعتماد مؤشرات تقيس الاستدامة والنتائج البيئية الفعلية لهذه المشاريع.
