تتواصل فصول نزاع قضائي ذي طبيعة مالية وتجارية، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكما في ملف يتعلق بمطالبة مالية تقدم بها البنك المغربي للتجارة والصناعة، في مواجهة ورثة عبد المالك أبرون و(من.ا)، إلى جانب شركة “STE GROUPE ABROUN GOLD TV SAT”.
وتعود جذور هذا النزاع إلى المحكمة التجارية بالرباط، التي نظرت ابتدائيا في القضية، قبل انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، حيث أعادت هذه الأخيرة النظر في جزء من المقتضيات التي تضمنها الحكم الابتدائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الاستئنافي، الصادر بتاريخ 9نونبر 2026، قضى بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في الشق الذي قضى به في مواجهة المستأنف، والحكم من جديد بثبوت الدين وحصره في مبلغ 24.536.310,69 درهما، مع الفوائد القانونية وفق منطوق القرار، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته.
ويضع هذا القرار مديونية تتجاوز 2.45 مليار سنتيم في صلب نزاع قضائي بين مؤسسة بنكية وأطراف مرتبطة بمجموعة أبرون، في انتظار الوقوف على طبيعة الالتزامات التي كانت وراء هذه المطالبة المالية، والأسس التعاقدية والقانونية التي استند إليها البنك في اللجوء إلى القضاء.
كما تثير القضية تساؤلات بشأن نطاق المسؤولية القانونية لكل طرف، خصوصا في ظل ورود ورثة عبد المالك أبرون و(م.ا) ضمن المدعى عليهم في المرحلة الابتدائية، إلى جانب شركة “STE GROUPE ABROUN GOLD TV SAT” باعتبارها طرفا مدخلا في الدعوى.
