كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2027 عن التوجهات الاستراتيجية للقطاع، والاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ برامجه، إلى جانب الأهداف والمؤشرات المعتمدة لقياس أدائه خلال السنوات المقبلة، في سياق مواصلة تعزيز الحضور الدبلوماسي للمغرب، والدفاع عن وحدته الترابية، وتحديث الإدارة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتشير المعطيات الواردة في تقرير مشروع نجاعة الأداء لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2027، إلى أن الوزارة تتجه إلى مواصلة تنزيل أولوياتها الاستراتيجية، المرتبطة بتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، فضلا عن تطوير العمل القنصلي وتحديث آليات تدبير الموارد البشرية والإدارية والمالية.
ميزانية تتجاوز 4.8 مليار درهم سنة 2027
وفق المعطيات المالية الواردة في مشروع نجاعة الأداء، الذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، ستبلغ اعتمادات الميزانية العامة للوزارة برسم سنة 2027 ما مجموعه 4 ملايير و851 مليونا و458 ألف درهم، مقابل 4 ملايير و661 مليونا و359 ألف درهم سنة 2026، بزيادة تصل إلى 4.08 في المائة.
وتتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة أبواب رئيسية، تشمل نفقات الموظفين التي ستبلغ 3 ملايير و299 مليونا و458 ألف درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.93 في المائة، فيما ستصل نفقات المعدات والنفقات المختلفة إلى مليار و262 مليون درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.96 في المائة.
في المقابل، ستعرف نفقات الاستثمار تراجعا بنسبة 29.27 في المائة، لتستقر في حدود 290 مليون درهم، مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما تعزوه الوثيقة إلى استكمال عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وإلى جانب الميزانية العامة، خصص المشروع اعتمادات بقيمة 20 مليون درهم لمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة التابع للمديرية العامة للشؤون القنصلية والاجتماعية، لترتفع بذلك الميزانية الإجمالية المقترحة للقطاع إلى 4 ملايير و871 مليونا و458 ألف درهم.
ثلاثة برامج لتدبير العمل الدبلوماسي والقنصلي
وعلى مستوى توزيع الاعتمادات، ترتكز ميزانية الوزارة على ثلاثة برامج رئيسية، يتصدرها برنامج “العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب”، الذي خصصت له اعتمادات مالية بقيمة 3 ملايير و414 مليونا و919 ألف درهم.
ويروم هذا البرنامج تعزيز العمل الدبلوماسي للمملكة، والدفاع عن قضية الوحدة الترابية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلا عن تقوية حضور المغرب ومشاركته داخل المنظمات الدولية والإقليمية والقارية.
أما برنامج “الدعم والقيادة”، فقد رصدت له اعتمادات بقيمة مليار و436 مليونا و539 ألف درهم، ويهدف إلى ضمان التدبير الإداري والمالي للوزارة، وتوفير الوسائل والموارد الضرورية لاشتغال مصالحها المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، إلى جانب صيانة البنيات والتجهيزات وتطوير المنظومة المعلوماتية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.
وفي ما يتعلق ببرنامج “الشؤون القنصلية والاجتماعية”، الذي يندرج ضمن مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة، فقد خصصت له ميزانية أولية بقيمة 20 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، وتطوير آليات التواصل والتدبير القنصلي، والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات أفراد الجالية المغربية.
وعلى مستوى مؤشرات نجاعة الأداء للفترة الممتدة بين 2027 و2029، حددت الوزارة مجموعة من الأهداف الكمية الرامية إلى تقييم مردودية العمل الدبلوماسي وتعزيز فعاليته.
وفي هذا السياق، تستهدف الوزارة رفع عدد اللقاءات والتبادلات الرسمية رفيعة المستوى الرامية إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون، من 1123 لقاء مسجلا سنة 2025 إلى 1951 لقاء خلال سنة 2027، على أن يصل العدد إلى 2597 لقاء في أفق سنة 2030.
كما تراهن على تكثيف أنشطتها الداعمة لمواقف المغرب داخل المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال رفع عدد هذه الأنشطة إلى 1147 نشاطا سنة 2027، مقابل استهداف بلوغ 1558 نشاطا بحلول سنة 2030.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الوزارة نحو توسيع هامش تحرك الدبلوماسية المغربية، وتعزيز حضورها داخل مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، بما يدعم مواقف المملكة ويقوي شبكة علاقاتها وشراكاتها الخارجية.
رقمنة 84 في المائة من الخدمات القنصلية
وفي ما يخص الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، يضع مشروع نجاعة الأداء تحسين جودة الخدمات القنصلية وتقليص آجال الانتظار ضمن أولوياته، من خلال تطوير أساليب الاستقبال وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
وتستهدف الوزارة تقليص متوسط مدة انتظار المرتفقين داخل المراكز القنصلية من 45 دقيقة سنة 2025 إلى 42 دقيقة سنة 2027، على أن تنخفض إلى 38 دقيقة بحلول سنة 2029.
وبالموازاة مع ذلك، تطمح إلى رفع نسبة رقمنة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 80 في المائة سنة 2027، ثم 84 في المائة سنة 2029، مقابل 61 في المائة المسجلة سنة 2025.
وتراهن الوزارة، من خلال هذه الأهداف، على توسيع الخدمات الإدارية المتاحة عن بعد، وتبسيط المساطر، وتحسين ولوج أفراد الجالية إلى الخدمات القنصلية، بما يساهم في الرفع من جودة الأداء والاستجابة لانتظارات المرتفقين.
تعزيز الممتلكات العقارية للمغرب بالخارج
ومن بين الأهداف التي تضمنها المشروع، تعزيز الرصيد العقاري للدولة المغربية بالخارج، من خلال الرفع من عدد المباني المملوكة للدولة، والتي تحتضن السفارات والقنصليات والإقامات الدبلوماسية.
وفي هذا الإطار، تستهدف الوزارة الانتقال من 146 مبنى سنة 2025 إلى 150 مبنى خلال سنة 2027، على أن يصل العدد إلى 156 مبنى في أفق سنة 2029.
ويرتبط هذا التوجه، بحسب الأهداف المحددة في الوثيقة، بتعزيز البنيات العقارية التي تحتضن التمثيليات المغربية بالخارج، وتقليص الاعتماد على عقود الكراء، بما يساهم في تخفيف التكاليف المرتبطة بتدبير المقرات الدبلوماسية والقنصلية.
وفي ما يتعلق بتكريس مقاربة النوع الاجتماعي، أبرز مشروع نجاعة الأداء حضور المرأة داخل مختلف مستويات الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشيرا إلى أن النساء يمثلن 46 في المائة من مجموع الموظفين بالإدارة المركزية، مقابل 39 في المائة على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
كما تبلغ نسبة تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية بالوزارة 40 في المائة، وهو ما يعكس مستوى حضور الكفاءات النسائية في تدبير الشأن الدبلوماسي والإداري للقطاع.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة انخراطها التدريجي في نظام “توسيم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي”، تنفيذا للتوجهات الحكومية المعتمدة سنة 2026، من خلال برمجة تكوينات مستمرة ومبادرات تستهدف تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار، وتقوية مشاركتها في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف.
وأكد تقرير نجاعة الأداء لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2027، هذه المؤشرات تقدم صورة عن أولويات وزارة الشؤون الخارجية خلال السنوات المقبلة، التي تجمع بين تعزيز الحضور الدبلوماسي للمملكة، وتطوير الخدمات القنصلية، وتحديث الإدارة، مع اعتماد مؤشرات كمية لتتبع مدى تحقيق الأهداف المسطرة.
