شرع قاضي الغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، منذ بداية الأسبوع الجاري، في الاستماع إلى مجموعة من المصرحين في الملف المتعلق باختلاس أوراق التصويت والتلاعب بها خلال الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة، والذي يتابع فيه ثمانية أشخاص، من بينهم عمدة المدينة منير الليموري.
وكشفت مصادر خاصة لـ”العمق”، أن قاضي التحقيق استدعى العشرات من المصرحين في ملف تزوير أوراق التصويت، وذلك بعد انتهاء مرحلة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، والتي اختتمت الأربعاء الماضي بالاستماع إلى عمدة طنجة منير الليموري، في انتظار إجراء المواجهات بينه وبين باقي المتهمين.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاستماع، أمس الثلاثاء، إلى أكثر من ستة أشخاص، فيما يرتقب أن تشمل جلسات الاستماع أشخاصا آخرين غذا الأربعاء، مشيرة إلى أن عدد المصرحين في هذا الملف قد يتجاوز عشرة أشخاص.
ويقترب ملف اختلاس أوراق التصويت من استكمال إجراءات التحقيق الإعدادي، إذ يرتقب أن يشرع قاضي التحقيق في إجراء المواجهات بين المتهمين الثمانية، الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل اتخاذ قرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أنهى، منتصف الأسبوع الماضي، الاستنطاق التفصيلي في القضية التي تفجرت على خلفية اختلاس أوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة، وأسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص وإيداعهم السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم عمدة المدينة منير الليموري.
وذكرت مصادر “العمق” أن قاضي التحقيق استمع إلى الليموري ومحاسبه خلال جلسة مطولة استمرت لساعات، وأجريت في إطار السرية التي يفرضها التحقيق الإعدادي، حيث تركزت الأسئلة، وفق المصادر ذاتها، على المعطيات والتصريحات الواردة في إفادات باقي المتهمين الموقوفين، والتي تكرر فيها ذكر اسم العمدة، باعتباره، وفق ما ورد في تلك التصريحات، مشتبها في ارتباطه بتدبير عملية التلاعب بأوراق التصويت.
وأضافت المصادر أن التحقيق شمل أيضا التصريحات التي أدلى بها عمدة طنجة أمام عناصر الشرطة القضائية بشأن الظروف والملابسات المحيطة بعملية التصويت داخل مدرسة القدس، التي شهدت وقائع اختلاس أوراق التصويت موضوع البحث القضائي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في بلاغ سابق، عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين على خلفية الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، بعدما أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح البلاغ أن استكمال الأبحاث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة أفضيا إلى توقيف الشخصين وتقديمهما أمام النيابة العامة، بهدف تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
وأفادت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ ذاته، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، يشتبه في مشاركته في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، الذي يشتبه في كونه المشتبه فيه الثاني.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه الثاني كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين، قيل إنهما كانا يتوفران على حقيبتين تضمان أوراق التصويت.
وأشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص الموجودين بالشقة عمدوا إلى وضع علامات على رمز الحزب السياسي المعني بأوراق التصويت، كما كشفت عن معطيات مرتبطة بمسار الحقيبتين.
ومكنت عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي جرى محوها بشكل متعمد وفق البلاغ، من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني، إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها، داخل الشقة المذكورة، قبل مغادرتهم المكان.
وبحسب بلاغ الوكيل العام للملك، أظهرت التسجيلات أن الشخص المشتبه في إخراجه أوراق التصويت من مكتب التصويت وإعادتها إليه كان برفقة الأشخاص المذكورين، وأن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
كما كشفت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز الحزب السياسي بها، فيما أظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتفه إجراءه عدة اتصالات هاتفية، قبل يوم الاقتراع ويومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا في القضية ذاتها
