أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يستدعي معالجة مجموعة من الاختلالات الهيكلية، وفي مقدمتها مراجعة التعريفات المعتمدة بالمؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز الموارد البشرية، وتسريع ورش الرقمنة، إلى جانب اعتماد مقاربة جديدة لتحديد الأولويات في توزيع العرض الصحي بما يضمن تحقيق العدالة المجالية.
وأوضح بجيجو، عشية اليوم الثلاثاء خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعيو بمجلس النواب، أن التعريفات المعتمدة بالمستشفيات العمومية لا تعكس بشكل دقيق حجم الخدمات المقدمة، بالنظر إلى انخفاضها مقارنة بالتعريفات المطبقة في المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، وهو ما يجعل المقارنة بين المؤسسات الصحية على أساس المداخيل المحصلة غير متكافئة.
وأشار الوزير إلى أن التعريفات الحالية تعود إلى مرحلة لم تكن فيها التغطية الصحية إجبارية، حين لم تكن نسبة المستفيدين من التأمين الصحي تتجاوز 13 في المائة، مبرزا أن هذه التعريفات لم تخضع للمراجعة منذ سنة 2016، رغم الانتقال اليوم إلى تغطية صحية تشمل نحو 90 في المائة من السكان.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار عند تقييم أداء المؤسسات الصحية، موضحا أن مقارنة المداخيل المالية دون مراعاة اختلاف التعريفات المعتمدة لا تقدم صورة دقيقة عن حجم الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية.
الموارد البشرية.. ركيزة أساسية للإصلاح
وفي حديثه عن الموارد البشرية، اعتبر بجيجو أن العنصر البشري يمثل الدعامة الأساسية لنجاح إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدا أن أي مشروع إصلاحي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون توفير الظروف المناسبة للأطر الطبية والتمريضية والإدارية، والاعتراف بالمجهودات التي تبذلها في أداء مهامها.
ودعا الوزير إلى اعتماد خطاب تحفيزي وإيجابي تجاه العاملين بالقطاع، مشيرا إلى أن تحسين أداء المنظومة الصحية يقتضي تثمين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف مكوناتها، بدل التركيز حصريا على الاختلالات والنواقص.
وفي هذا السياق، طمأن بجيجو مهنيي الصحة بشأن المكتسبات المرتبطة بالاستقرار المهني والأجور والوظيفة، مؤكدا أن هذه المكتسبات غير قابلة للتفاوض، وأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ عليها في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
وأضاف أن إصلاح القطاع ينبغي أن يقوم على التعاون والعمل الجماعي، معتبرا أن معالجة الاختلالات لا تتم بين عشية وضحاها، وإنما تتطلب مواكبة الأطر وتحفيزها ومساعدتها على تطوير أدائها.
العدالة المجالية وإعادة ترتيب الأولويات
وبخصوص العدالة المجالية، أبرز الوزير أن إعداد الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية سيشكل مدخلا أساسيا لتشخيص الاختلالات وتحديد الحاجيات الحقيقية لكل منطقة، سواء على مستوى العرض الصحي أو الموارد البشرية والتكوين.
وأوضح أن الاستجابة لمختلف المطالب المرتبطة بتوفير المؤسسات الصحية والتجهيزات لا يمكن أن تتم في الوقت نفسه، ما يفرض اعتماد ترتيب واضح للأولويات، وفق حجم الخصاص المسجل في كل جهة ومنطقة.
وأكد أن الوزارة قد تضطر إلى إعادة النظر في بعض المشاريع الصحية، خاصة عندما تكشف المعطيات الميدانية عن وجود مناطق أكثر حاجة إلى الاستثمار الصحي مقارنة بمناطق أخرى، مشددا على أن هذا التوجه يستوجب الوضوح والتشاور مع مختلف المتدخلين.
وأضاف أن الهدف هو ضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد والتجهيزات، حتى لا يشعر أي مواطن بأن حقه في العلاج والكرامة مرتبط بالمجال الجغرافي الذي ينتمي إليه.
وفي السياق ذاته، أعلن بجيجو عزمه القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع المؤسسات الصحية والوقوف على الإشكالات المطروحة، مؤكدا أن إيجاد الحلول يتطلب الاستماع إلى مختلف الفاعلين والاستفادة من معطيات قد لا تكون متاحة عند اتخاذ القرار بشكل منفرد.
الرقمنة والمسار العلاجي في صلب الإصلاح
ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير أن الرقمنة تشكل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، بالنظر إلى دورها في تحسين تدبير المؤسسات الاستشفائية وتوفير المعطيات الضرورية لاتخاذ القرارات.
وأوضح أن تعميم الرقمنة سيمكن المرضى من الاستفادة من ملفات طبية رقمية، كما سيساعد المؤسسات الصحية على تحسين تدبير مواردها، فضلا عن توفير بيانات دقيقة حول الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما يسمح باستشراف الحاجيات الصحية المستقبلية واعتماد مقاربات استباقية في التشخيص والعلاج.
وشدد بجيجو على أن تطوير المنظومة الصحية لا يرتبط فقط ببناء المستشفيات، وإنما يتطلب أيضا إعادة تنظيم مسار العلاج، حتى لا يضطر المرضى إلى التنقل المتكرر بين المؤسسات الصحية دون وجود مسار واضح ومتكامل للتكفل بهم.
وفي هذا الإطار، أبرز أهمية الوظيفة الصحية باعتبارها إطارا يستحضر خصوصية المهن الصحية، من خلال نظام يجمع بين الأجر الثابت والمتغير، ويراعي طبيعة المهام والحراسة والاستجابة للحالات الاستعجالية، بما يختلف عن أنماط العمل المعتمدة في الإدارات العمومية الأخرى.
المستعجلات والأدوية.. اختلالات تستدعي حلولا هيكلية
وفي معرض حديثه عن وضعية أقسام المستعجلات، أقر الوزير بوجود ضغط كبير على هذه المصالح، لكنه أشار إلى أن الإحصائيات المتوفرة تفيد بأن أكثر من 50 في المائة من الحالات التي تتوافد عليها لا تصنف ضمن الحالات الاستعجالية.
واعتبر أن معالجة هذا الإشكال تستوجب وضع مسارات علاجية واضحة تميز بين الحالات المستعجلة وغير المستعجلة، مع تحسين ظروف الاستقبال والتعامل مع المرضى، ومراعاة حجم الضغط الذي يواجهه الأطر الصحية العاملة بهذه الأقسام.
وأكد أن هذا التحدي لا يقتصر على المغرب، بل تواجهه أيضا أنظمة صحية في دول متقدمة، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن فقط في تشخيص الاختلالات، وإنما في اقتراح تدابير واقعية وقابلة للتنفيذ.
وبخصوص إشكالية الأدوية، أقر بجيجو بطبيعتها الهيكلية، مبرزا أن إحداث الوكالة المختصة شكل خطوة في اتجاه إعادة تنظيم هذا المجال والرفع من مستوى تدبيره، غير أن الإصلاحات المؤسساتية تحتاج إلى الوقت حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع.
كما أكد أهمية تسريع تنزيل المجموعات الصحية الترابية، والاستعانة بالكفاءات المؤهلة لتدبيرها، بما يساهم في تطوير الحكامة وتحسين أداء المؤسسات الصحية.
إعادة النظر في آجال إنجاز المستشفيات
وفي سياق متصل، دعا وزير الصحة إلى إعادة النظر في طريقة إنجاز المشاريع الاستشفائية والآجال المحددة لها، مؤكدا أنه لا يقبل استمرار بعض المشاريع في طور الإنجاز لمدة خمس أو ست سنوات.
وأوضح أن مراجعة هذه المشاريع ينبغي أن تتم في ضوء الخريطة الصحية الوطنية والجهوية، بما يسمح بتحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تسجل خصاصا أكبر في العرض الصحي.
وسجل بجيجو أن المرحلة المقبلة ستقوم على تعزيز التشاور والعمل الجماعي مع مسؤولي الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن إصلاح قطاع الصحة مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الرؤية وتنسيق الجهود.
وشدد المسوؤل الحكومي على التزامه ببذل كل الجهود للنهوض بالقطاع، وتعزيز التواصل المستمر مع مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين، مشيرا إلى أن الوزارة ستتفاعل مع التصورات والمقترحات المقدمة، وستعمل على تقديم أجوبتها بشأنها كتابة.
