دافع أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، عن صورة المؤسسة التشريعية وأعضائها، مقرا بأن صورة البرلمانيين أصبحت “مشوهة داخل المجتمع”، لكنه اعتبر أن ذلك لا يعكس بالضرورة حقيقة العمل الذي يقوم به النواب، بقدر ما يرتبط، حسب تعبيره، بحملات ومواقف ساهمت في تبخيس العمل البرلماني والتقليل من أدوار المؤسسة التشريعية.
وقال التويزي، خلال مناقشة مشروع ميزانية مجلس النواب، بلجنة المالية والتنمية الاقتصاية، إن تحسين صورة المؤسسة لا يمكن أن يتحقق بمجرد إجراءات شكلية، بل يحتاج إلى “عمل في العمق”، تشارك فيه مختلف مكونات البرلمان، إلى جانب الإعلام، الذي اعتبر أن له دورا أساسيا في التعريف بحقيقة العمل البرلماني وإبراز ما يقوم به النواب داخل اللجان والجلسات وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
وأضاف رئيس مجلس النواب بصراحة: “صورتنا صورة مشوهة داخل المجتمع”، قبل أن يستدرك بأن البرلمان أصبح “الحيط القصير” في الدولة، معتبرا أن سنوات من التضليل والتبخيس ساهمت في تكوين صورة سلبية لدى المواطنين عن المؤسسة وأعضائها.
وشدد التويزي على أن البرلمان مؤسسة دستورية تمثيلية لا يمكن تصور المغرب من دونها، باعتبارها مؤسسة تستمد شرعيتها من الانتخابات، محذرا من اختزال العمل البرلماني في الصور النمطية التي تقدم النواب باعتبارهم أشخاصا يتنقلون أو يسافرون أو يستفيدون من الامتيازات دون القيام بمهامهم.
وفي هذا السياق، دافع عن المجهودات التي يبذلها النواب داخل اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن بعض الاجتماعات تستمر خمس أو ست أو سبع ساعات متواصلة، فضلا عن المهام الأخرى التي يضطلع بها البرلمانيون، والتي لا تحظى، حسب قوله، بالتغطية الإعلامية الكافية.
كما توقف عند الدبلوماسية البرلمانية، معتبرا أنها تضطلع بأدوار مهمة في الدفاع عن القضايا المصيرية للمغرب، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، مبرزا أن العمل الذي قام به البرلمان بغرفتيه في عدد من مناطق العالم، خصوصا بأمريكا اللاتينية، ساهم في بناء علاقات وتطوير مواقف تخدم المصالح الوطنية.
واعتبر أن تصوير تنقلات النواب إلى الخارج باعتبارها رحلات للترفيه أو التسوق يسيء إلى حقيقة المهام التي يقومون بها، مشيرا إلى أن بعض الوفود البرلمانية تقضي 15 أو 17 يوما في مناطق تعرف صراعات وضغوطا دبلوماسية، من أجل الدفاع عن مواقف المغرب والترافع عن قضاياه.
ودعا التويزي إلى عدم اختزال صورة البرلمان في الانتقادات والتعليقات التي تستهدف تبخيس المؤسسة، قائلا إن “هاد المؤسسة جزء من المنظومة السياسية ديال بلادنا، خصنا نحافظوا عليها، ماشي خصنا نحاولوا نصغروها”.
وفي مقابل دفاعه عن صورة النواب، تطرق التويزي إلى ما وصفه بالخصاص الكبير الذي تعانيه المؤسسة التشريعية على مستوى البنيات والموارد البشرية، معتبرا أن تحسين أداء البرلمانيين يقتضي توفير الظروف والإمكانيات الضرورية لممارسة مهامهم.
وكشف في هذا الصدد أن مجلس النواب لم يعد يتوفر على مكاتب كافية لاستيعاب النواب والموظفين، مستحضرا وضعية المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي تضم 8 نواب، والتي ظلت، بحسب روايته، لمدة أسبوع تتنقل بين ممرات المجلس بحثا عن مكان لعقد اجتماعاتها، قبل أن يضطر المسؤولون إلى إخلاء مكاتب كان يشغلها موظفون لتوفير فضاء للمجموعة.
وقال التويزي إن ” بناية البرلمان ما هازاش النواب، ما هازاش الموظفين”، مشيرا إلى أن بعض البرلمانات في دول أخرى توفر لكل نائب مكتبا ومساعدا إداريا، بينما لا يزال مجلس النواب المغربي يواجه صعوبات حتى في توفير فضاءات العمل الأساسية.
وبخصوص السيارات والامتيازات المرتبطة بالمسؤوليات داخل المجلس، أوضح التويزي أن تخصيص سيارات لرؤساء الفرق ورؤساء اللجان البرلمانية قرار سبق أن اتخذه البرلمان، معتبرا أن ذلك لا يشكل أمرا استثنائيا بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات والمهام التي يضطلعون بها، كما دعا إلى التمييز بين هذه المسائل وبين الاختلالات التي تستحق التدقيق، مشيرا إلى أن وضعية السيارات ومواقفها ستخضع بدورها للتشخيص.
وعلى مستوى الوضع الاعتباري للبرلمانيين، أعلن التويزي اتفاقه مع مطلب احترام بطاقة النائب البرلماني وتسهيل المهام المرتبطة بها، موضحا أن هذه البطاقة تتضمن تنبيها إلى ضرورة تقديم المساعدة لحاملها وتيسير مأموريته، وأن المجلس سيعمل على إيصال هذا المطلب إلى الجهات المعنية من أجل تفعيل مقتضياته.
لكنه شدد، في المقابل، على أن الوضع الاعتباري للنائب لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للإفلات من القانون أو الحصول على معاملة استثنائية عند ارتكاب المخالفات، خصوصا في ما يتعلق بالمراقبة الطرقية.
وقدم التويزي مثالا على ذلك، مؤكدا أن البرلماني الذي يرتكب مخالفة مرورية مطالب بتحمل مسؤوليته واحترام القانون، قائلا: “إلا درتي المخالفة أسي النائب، راه المخالفة خصك أنت تعطي القدوة”، قبل أن يضيف أن البرلمانيين مطالبون بأن يكونوا قدوة في احترام القوانين التي يشرعونها.
وتابع في هذا السياق: “حنا اللي كنصدروا القوانين، إوا على الأقل خصنا نلتزموا بها”، مبرزا أن تسهيل مأمورية النائب وتوفير الاعتبار اللازم له لا يتعارضان مع خضوعه للمراقبة واحترامه للقواعد القانونية المعمول بها.
كما أثار رئيس مجلس النواب مسألة البروتوكول المرتبط باستقبال البرلمانيين على مستوى العمالات والأقاليم، معتبرا أن الصفة التمثيلية للنائب تقتضي احترام وضعه الاعتباري في المناسبات الرسمية، ومعلنا أن المجلس سيعمل على نقل هذه المطالب إلى الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، كشف التويزي أن المجلس يتوفر على 260 اعتمادا صحفيا، بمعدل صحافيين اثنين لكل نائب، معتبرا أن ظروف اشتغال الصحافيين البرلمانيين تحتاج بدورها إلى المعالجة، خصوصا من خلال توفير فضاء مناسب للعمل، ووضع حد للصعوبات المرتبطة بتنقل الصحافيين داخل مرافق المجلس بحثا عن أماكن لإنجاز مهامهم.
وبخصوص القناة البرلمانية، أوضح التويزي أن التفكير في إحداثها يعود إلى سنة 2006، مستحضرا الزيارات التي قام بها آنذاك إلى البرلمانين الفرنسيين، مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، للاطلاع على تجربة القنوات البرلمانية، غير أنه اعتبر أن إحداث قناة تلفزيونية مستقلة يطرح تحديات مرتبطة بالإمكانيات المالية والموارد البشرية والتدبير.
واقترح، في المقابل، التركيز على فتح أشغال اللجان البرلمانية أمام المواطنين عبر البث المباشر على منصات مثل يوتيوب، مع البحث عن الحلول القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك، حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على ما يجري داخل المؤسسة ومتابعة عمل النواب بشكل مباشر.
كما دعا إلى تفعيل فضاء “ميديا بوكس” الموجود داخل البرلمان، والذي وصفه بأنه فضاء حديث ومهم، من خلال توفير الطاقم الضروري لتشغيله، وتحويله إلى نافذة إعلامية للتواصل مع المواطنين والتعريف بأعمال المؤسسة التشريعية.
وأكد على أن تحسين صورة البرلمان مسؤولية جماعية لا يمكن أن يتحملها رئيس المجلس وحده، داعيا مختلف مكونات المؤسسة إلى الانخراط في إصلاحها وتوفير الظروف الملائمة لعمل النواب والموظفين والصحافيين، ومشددا على أن تجاوز الصورة السلبية المرتبطة بالبرلمان يمر عبر العمل الفعلي وإبراز ما تقوم به المؤسسة، وليس عبر الاكتفاء بالدفاع عنها.
