كشف أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، أن مجلس المحاسبة التابع المنبثق عن مكتب المجلس يشتغل على إنجاز تشخيص شامل لوضعية المجلس، يشمل الموارد البشرية والموظفين والأطر الإدارية والخصاص في المكاتب وفضاءات العمل، وذلك في سياق النقاش الدائر حول تدبير المؤسسة وظروف اشتغال العاملين بها.
وأوضح التويزي، خلال مناقشة مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2027، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس المحاسبة الذي يضم جميع الحساسيات بالمجلس، ينجز حاليا هذا التشخيص للوقوف على حقيقة الوضع داخل المؤسسة، على أن تعرض نتائجه على مكتب المجلس، قبل المصادقة عليها وتدارس الحلول الممكنة لمعالجة الاختلالات التي قد يكشف عنها.
وردا على مداخلة البرلمانية نبيلة منيب عن مجموعة تحالف اليسار تحدثت عن وجود موظفين أشباح داخل البرلمان، قال التويزي: “أنا كنظن ما كاين عندنا حتى شباح”، نافيا، وفق تقديره، وجود هذه الظاهرة، لكنه أشار إلى أن التشخيص الذي ينجزه مجلس المحاسبة سيشمل وضعية الموارد البشرية ومختلف الجوانب المرتبطة بتدبيرها.
وفي السياق ذاته، أقر رئيس مجلس النواب بوجود خصاص في الموظفين والأطر المساعدة للنواب، موضحا أن موظفا واحدا قد يتكلف بمواكبة أربعة نواب، كما تحدث عن معاناة الموظفين من نقص المكاتب والتعويضات، رغم الدور الذي يضطلعون به داخل المؤسسة، واصفا إياهم بالعمود الفقري للبرلمان.
كما كشف التويزي أن الخصاص في الفضاءات بلغ حدا جعل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المكونة من ثمانية أعضاء، تتنقل لمدة أسبوع في ممرات المجلس بحثا عن مكان للاجتماع، قبل أن يضطر المسؤولون إلى إخلاء مكاتب كان يشغلها موظفون لتوفير فضاء للمجموعة.
وأكد التويزي أن نتائج التشخيص الذي ينجزه مجلس المحاسبة ستعرض على مكتب المجلس من أجل تدارسها والبحث عن الحلول المناسبة، في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف مكونات المؤسسة التشريعية.
