أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية الاتفاق على استئناف رحلات الصيد البحري بالموانئ الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة، عقب توقف اضطراري طال عددا من مراكب الصيد الساحلي بالجر، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما ترتب عنه من انعكاسات على تكاليف الرحلات البحرية والمردودية الاقتصادية للمراكب.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع انعقد، أمس الاثنين 9 نونبر الجاري، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، برئاسة منير الدراز، رئيس الغرفة، وبحضور ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر بموانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش، إلى جانب ممثلي جمعيات الصيد البحري بالجر، حيث خصص اللقاء لتدارس الصعوبات التي يعيشها القطاع والبحث عن سبل تجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، أن التوقف الذي عرفه نشاط عدد من المراكب لم يكن بهدف تعطيل النشاط الاقتصادي أو الإضرار بمصالح القطاع، وإنما جاء نتيجة وضعية اقتصادية استثنائية فرضتها الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وموجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على تكلفة رحلات الصيد، وأثقلت كاهل المهنيين، كما أصبحت تهدد مردودية المراكب وقدرتها على مواصلة نشاطها في ظروف اقتصادية متوازنة، خاصة أن الكازوال يشكل أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج في قطاع الصيد البحري.
وفي المقابل، اعتبرت الغرفة أن قرار استئناف الرحلات جاء استحضارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة، ومراعاة للأوضاع المعيشية للبحارة وأسرهم، الذين يشكل نشاط الصيد البحري مصدر رزقهم اليومي، فضلا عن تفادي الانعكاسات التي قد تترتب عن استمرار التوقف على مداخيلهم واستقرارهم الاجتماعي.
ويرتبط هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، أيضا بالحرص على ضمان استمرارية تموين الأسواق بالمنتوجات البحرية، والمحافظة على مناصب الشغل ومختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع، في وقت شددت فيه الغرفة على أهمية تغليب المصلحة العامة والتحلي بروح المسؤولية والتضامن بين مختلف المتدخلين.
وبموازاة قرار استئناف النشاط، كشف الاجتماع عن الاتفاق على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية، بهدف مواكبة تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، ورصد الإكراهات والصعوبات التي تواجه المهنيين والبحارة، والعمل على بلورة مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.
وستتولى هذه اللجنة، التنسيق مع الوزارة الوصية وعقد اجتماعات منتظمة معها، من أجل عرض مختلف مشاكل القطاع والترافع بشأن المطالب المهنية، إلى جانب البحث عن تدابير استعجالية ومستدامة تضمن استمرارية نشاط الصيد البحري وتحافظ على توازنه الاقتصادي والاجتماعي.
غير أن الغرفة أكدت أن استئناف الرحلات لا يعني تسوية الإشكالات المرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال البحري، مجددة دعوتها إلى السلطات الحكومية والوزارة الوصية للتعجيل باتخاذ إجراءات عملية وملموسة من شأنها التخفيف من الأعباء المتزايدة التي يتحملها المهنيون.
وفي هذا السياق، شددت على ضرورة دراسة واعتماد آليات تراعي خصوصية قطاع الصيد البحري وطبيعة تكاليفه، بما يضمن حماية القدرة الإنتاجية للمراكب واستقرار أوضاع البحارة والمهنيين، معتبرة أن معالجة هذه الإشكالات تقتضي حوارا مؤسساتيا جادا ومسؤولا يفضي إلى حلول واقعية ومستدامة تحول دون تكرار الوضعية نفسها مستقبلا.
وختمت غرفة الصيد البحري المتوسطية بيانها بالتأكيد على مواصلة دورها التمثيلي والترافعي والتنسيقي مع المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، داعية المهنيين والربابنة والبحارة إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية والتضامن والتعاون، بما يساهم في تجاوز الأزمة الحالية وتعزيز استقرار القطاع والحفاظ على الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين فيه.
