شرعت الحكومة المغربية في الإعداد العملي لتنزيل برنامجها للولاية التشريعية 2026-2031، من خلال إطلاق مسار مزدوج يهم تحديد الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى من عمرها، ووضع المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي وبرمجته الخماسية.
وكشف منشور لرئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية وتفعيلا للتعاقد السياسي والمؤسساتي أمام البرلمان. وألزمت الوثيقة كل قطاع وزاري بتحديد لائحة انتقائية تضم من 5 إلى 10 إجراءات ذات أولوية، تُحتسب مدتها ابتداء من تاريخ تنصيب الحكومة، وتندرج إما ضمن الإجراءات التأسيسية كإعداد النصوص التشريعية وإطلاق الدراسات، أو الإجراءات ذات الأثر المباشر القابلة للتنفيذ فورا والتي يلمس المواطن أثرها.
واشترطت المراسلة أن تمول هذه الإجراءات العاجلة من الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2026 أو المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، دون أن تترتب عنها أي تكلفة إضافية. كما شددت على ضرورة اقتران كل إجراء بمخرج محدد وأجل مضبوط ومسؤول معين، محددة يوم الجمعة 13 نونبر 2026 كآخر أجل لإحالة هذه المعطيات في مذكرة لا تتجاوز صفحتين.
وأوضحت رئيسة الحكومة، بخصوص المخطط التنفيذي القطاعي والبرمجة الخماسية 2027-2031، أنه يتعين على كل قطاع حصر التزاماته مع بيان طبيعة مساهمته والجهات المتدخلة، وطبيعة الرافعة المعتمدة سواء كانت قرارا أو نصا تشريعيا. وتتطلب هذه المرحلة وضع مؤشرات للإنجاز لكل إجراء مع تحديد القيم المرجعية لسنة 2026 والمستهدفات السنوية حتى 2031، إلى جانب الكلفة التقديرية في حدود السقوف الميزانياتية المحددة للسنوات الثلاث 2027-2029، مع استثناء سنتي 2030 و2031.
وحدد المنشور يوم الجمعة 20 نونبر 2026 كأجل أقصى لإحالة معطيات المخطط التنفيذي عبر مذكرة تركيبية تبرز من خمس إلى ثماني أولويات كبرى للقطاع. وفي سياق متصل، أكدت الوثيقة على ضرورة إدراج الالتزامات التي تستلزم التشاور مع الهيئات النقابية، داعية إلى اعتماد آلية منتظمة للحوار الاجتماعي، مع اشتراط التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية قبل عقد أي حوار ذي أثر مالي.
وأسندت المراسلة، على مستوى القيادة والتتبع، للكاتب العام لكل قطاع مهمة التنسيق وضمان تكامل مساهمات مختلف المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة. كما أعلنت عن إحداث لجنة تقنية تترأسها الكتابة العامة لرئاسة الحكومة، تضم ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية، للسهر على تتبع الإجراءات في لوحة القيادة واقتراح الحلول لأي تعثر في الإنجاز، مع عقد مراجعات نصف سنوية لتقييم التقدم المحرز.
وأضافت الوثيقة أن مصالح رئاسة الحكومة ستتولى تجميع وتوحيد المعطيات في لوحة قيادة حكومية في أجل أقصاه 30 دجنبر 2026. وستخضع هذه المعطيات لتحيين دوري كل خمسة عشر يوما ابتداء من 30 نونبر 2026 إلى غاية نهاية المائة يوم الأولى، ثم كل فصل بعد نهايته، مع التشديد على إحالة المعطيات في صيغة موحدة ونهائية باللغتين العربية والفرنسية عبر ملفات إلكترونية يمنع تغيير بنيتها أو دمج خلاياها، واعتماد ملايين الدراهم للتعبير عن المبالغ المالية.
