أطلق نواب برلمانيون، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم سنة 2027، مساء الثلاثاء، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صرخة بشأن ما وصفوه بمحدودية الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتهم، مطالبين بإعادة الاعتبار لصورة البرلماني داخل المجتمع، وتحسين ظروف اشتغاله، وتحقيق الإنصاف في توزيع الموارد بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وعكست مداخلات عدد من النواب البرلمانية من الأغلبية والمعارضة وجود حالة من عدم الرضا إزاء الإمكانيات المتاحة للبرلمانيين، حيث امتد النقاش من المطالبة بتوفير المكاتب والمساعدين والإقامة للنواب القادمين من مناطق بعيدة، إلى إثارة الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وصولا إلى الدعوة لتصحيح الصورة السلبية التي يحملها جزء من المجتمع عن العمل البرلماني.
وفي هذا السياق، وجه هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسالة مباشرة إلى رئيس المجلس أحمد التويزي، مطالبا بتحقيق المساواة بين الغرفتين البرلمانيتين في الميزانية والعقارات والفضاءات والموظفين، إلى جانب الدفاع عن المكانة الاعتبارية للنواب، الذين قال إنهم أصبحوا يعانون من التبخيس الاجتماعي رغم ما يتحملونه من أعباء وتضحيات.
ودعا المهاجري إلى تحقيق “المناصفة والمساواة مع مجلس المستشارين” في أربعة مجالات، هي الأموال والأرض والوقت والموظفون، مقترحا اعتماد مبدأ النسبية في توزيع الإمكانيات بين الغرفتين، بناء على عدد أعضائهما.
وقال في هذا الصدد: “لن نذهب للصين ولا لأي مكان آخر، بل باعتماد مبدأ النسبية: 120 مستشارا كم ميزانيتهم؟ أعطونا ثلثها”، معتبرا أن مجلس المستشارين يتوفر على فائض في بعض الإمكانيات، سواء تعلق الأمر بالمساحات أو التمويل أو الوقت أو الموارد البشرية.
غير أن الجانب الأكثر إثارة في مداخلة المهاجري ارتبط بما وصفه بتراجع صورة السياسيين داخل المجتمع، إذ دعا رئيس مجلس النواب إلى استثمار الاختصاصات التي يخولها له القانون، بموجب المادة 87، للدفاع عن الوضع الاعتباري للنائبات والنواب، والتصدي للأحكام الجاهزة التي تختزل عملهم في صور نمطية سلبية.
وقال المهاجري بعبارة لافتة: “جميع الهيئات سوت وضعيتها داخل المجتمع، سواء الداخلية أو القضاء… الا حنا مبهدلين ومكرفصين؟ نحن السياسيين”، مضيفا أن البرلمانيين يتكبدون العناء ويضحون بوقتهم ومصادر رزقهم، دون أن ينعكس ذلك على الصورة التي يحملها جزء من المجتمع عنهم.
واستحضر المتحدث تأثير هذه الصورة حتى داخل الأسر، مشيرا إلى أن أبناء بعض النواب أصبحوا يسألون آباءهم: “ماذا تفعل يا أبي في ذلك البرلمان؟”، بعدما يعاينون حجم المعاناة التي يواجهونها ليلا ونهارا، وما يتعرضون له من انتقادات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، دعا حسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية من خلال توفير الإمكانيات والوسائل الضرورية للنواب، منتقدا محدودية ظروف اشتغالهم، في ظل غياب المكاتب والمساعدين البرلمانيين، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بتوفير الإقامة للنواب القادمين من مدن بعيدة.
وأوضح لشكر أن النائب البرلماني يجد نفسه، باستثناء بعض الإمكانيات الإلكترونية التي يوفرها المجلس، أمام وسائل اشتغال محدودة، مستحضرا ما عاينه خلال زياراته لبرلمانات عدد من الدول، حيث يتوفر النواب على مكاتب ومساعدين لمواكبة أعمالهم التشريعية والرقابية.
وأثار رئيس الفريق الاشتراكي، بشكل خاص، إشكالية تكاليف المبيت بالنسبة للنواب القادمين من مناطق بعيدة، موضحا أنه يجد نفسه أحيانا في وضع محرج عندما يتعذر توفير الإقامة لأحد النواب بسبب محدودية الإمكانيات المالية للفريق.
وشدد على أن توفير الإقامة ينبغي ألا يظل مسؤولية الفرق البرلمانية، بل يتعين أن يتكفل به مجلس النواب باعتباره من المتطلبات اللوجستيكية المرتبطة بممارسة النائب لمهامه، سواء كان منتسبا إلى فريق أو مجموعة أو غير منتسب.
من جهته، دق دق رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن الخصاص في الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة الفرق والمجموعات النيابية، معتبرا أن تخصيص موظف واحد لكل أربعة نواب لا يوفر الدعم الكافي لمواكبة حجم المهام البرلمانية وتعدد الملفات والقطاعات الحكومية.
وأوضح المكاوي أن هذا الخصاص ينعكس بشكل مباشر على قدرة الفرق على مواكبة النقاشات التشريعية والرقابية، خاصة خلال مناقشة مشروع قانون المالية الذي يشمل 25 قطاعا حكوميا، ويتطلب توفير الخبرات البشرية اللازمة لتمكين النواب من الوصول إلى المعطيات والمعلومات الضرورية قبل المشاركة في الاجتماعات.
ورغم تسجيله تقدما على مستوى الرقمنة وإدماج الوسائل الرقمية، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي أن الدعم اللوجستيكي والمعلوماتي الموجه للنواب في عملهم اليومي، خصوصا في مجال الرقابة البرلمانية، لا يزال محدودا.
ولم يغفل المكاوي وضعية موظفي مجلس النواب، داعيا إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وتعزيز التكوين المستمر، وإقرار تحفيزات تتناسب مع حجم المجهودات التي يبذلونها، خاصة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حيث يضطرون إلى العمل إلى ساعات متأخرة من الليل، قد تصل إلى الثالثة والرابعة صباحا، فضلا عن أيام السبت والأحد.
وطالب في هذا الإطار بتحقيق الملاءمة بين الوضعية الإدارية والمهنية لموظفي مجلس النواب ونظرائهم بمجلس المستشارين، خصوصا فيما يتعلق بتسوية وضعية الخبراء الاستشاريين، والرتب الخاصة بالموظفين الملحقين، والترقية إلى درجة مستشار عام، والمنحة المالية السنوية المرتبطة بقانون المالية.
في سياق متصل، دعا إدريس السنتيسي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، إلى إطلاق مصالحة بين المواطنين والبرلمانيين، والعمل على تحسين صورة المؤسسة التشريعية وأعضائها، منتقدا ما وصفه بالمبالغة في الأحكام السلبية التي تلاحق النواب، دون استحضار طبيعة المهام التي يضطلعون بها وحجم الأعباء التي يتحملونها، خاصة بالنسبة للمنتخبين القادمين من مناطق بعيدة.
وقال السنتيسي، خلال مداخلته بمناسبة مناقشة ميزانية مجلس النواب، إن صورة البرلمان والبرلمانيات والبرلمانيين أصبحت “قاتمة”، رغم حجم العمل الذي ينجز داخل المؤسسة التشريعية، معتبرا أن هناك فجوة بين ما يجري داخل البرلمان وما يتداوله جزء من الرأي العام بشأن أداء النواب وتعويضاتهم وامتيازاتهم.
وأضاف أن النقاش العمومي حول ما يحصل عليه البرلمانيون يتضمن، في نظره، الكثير من المغالطات، خاصة فيما يتعلق بمعاشات التقاعد والتعويضات، متسائلا عن حقيقة ما يروج بشأن استفادة النواب من التقاعد، ومؤكدا أن ما يتلقونه هو تعويض عن المهام البرلمانية.
وفي هذا السياق، دعا إلى استحضار الظروف التي يشتغل فيها النواب، خصوصا القادمين من مناطق تبعد بأكثر من 200 أو 300 كيلومتر عن العاصمة، معتبرا أن التنقل إلى البرلمان والعودة إلى دوائرهم الانتخابية ليس أمرا سهلا، حتى في ظل توفر الطرق السيارة والرحلات الجوية، بسبب الوقت الذي تستغرقه الرحلات والانتظار والتنقل.
واستحضر السنتيسي، في هذا الصدد، معاناة النواب القادمين من مدن مثل شفشاون وتنغير، داعيا من ينتقدون التعويضات الممنوحة للبرلمانيين إلى تجربة ظروف التنقل التي يواجهونها، والوقوف على التكاليف والإكراهات المرتبطة بأداء مهامهم.
وشدد المتحدث على أن تحسين صورة البرلمانيين يقتضي إطلاق مبادرات وبرامج للتواصل مع المواطنين، بما يسمح بإبراز طبيعة العمل البرلماني وتصحيح الصور النمطية المرتبطة به، مؤكدا أن المرحلة تستدعي تحقيق نوع من المصالحة بين المواطن وممثليه داخل المؤسسة التشريعية.
بدورها، طالبت ريم شباط، رئيسة فريق الحركة الشعبية، بتسوية الوضعية المهنية للموظفين المتعاقدين وإدماجهم، مع مراعاة سنوات العمل والخبرة المهنية التي راكموها، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال الفرق البرلمانية وتجديد التجهيزات، محذرة من تقادم الحواسيب وضعف صبيب الإنترنت والاتصالات داخل عدد من مرافق المؤسسة التشريعية.
في جانب آخر، اعتبر البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، سمير شوقي أن الصورة النمطية السلبية عن البرلماني ترتبط، جزئيا، بعدم اطلاع المواطنين على طبيعة العمل الذي يقوم به النواب خارج الجلسات العامة، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجان الدائمة قد تستمر إلى منتصف الليل أو الثالثة صباحا، دون أن تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية.
وشدد على أن التواصل والإعلام أصبحا عنصرين أساسيين لإبراز العمل البرلماني، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، خاصة في ظل المرحلة المرتبطة بالقضية الوطنية الأولى، وما تفرضه من تعزيز حضور صوت البرلمان المغربي وتطوير الدبلوماسية البرلمانية الموازية.
واستدل شوقي بالتفاعل الذي تحظى به بعض الأنشطة المبثوثة عبر قناة المجلس على “يوتيوب”، خصوصا تقديم الميزانيات ومناقشة مشروع قانون المالية، معتبرا أن إحداث قناة تحت اسم “برلمان TV” من شأنه توسيع دائرة اطلاع المواطنين على النقاشات والأعمال البرلمانية التي لا تشملها تغطية القنوات العمومية.
