أعلن متصرفو وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي عن التأسيس الرسمي لإطار تنظيمي جديد يحمل اسم “التنسيقية الوطنية لمتصرفي وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي”، للمطالبة برفع ما أسموه “الحيف” الذي يطال هذه الفئة من أطر الإدارة المغربية، والمطالبة بتحسين وضعيتهم المادية وإعادة الاعتبار لهم.
وانبثق هذا الإطار الجديد عن لقاء وطني تحضيري انعقد عبر تقنية التناظر عن بعد، مساء الخميس 5 نونبر الجاري، بدعوة من اللجنة التحضيرية. وشهد الموعد مشاركة متصرفات ومتصرفين يمثلون الإدارة المركزية ومختلف أقاليم وجهات المملكة، حيث انصب النقاش على تدارس جوانب التمييز الذي يعانيه المتصرفون بالقطاع، إلى جانب التداول في الهيكلة التنظيمية والسبل النضالية الكفيلة بتحقيق مطالبهم.
وأسفر اللقاء، وفق بلاغ صادر عن التنسيقية التأسيسية، عن إفراز هيكلة تنظيمية تضمنت تشكيل مجلس وطني يضم أعضاء اللجنة الوطنية والمنسقين الجهويين، وتناط به مهمة التقرير في شؤون التنسيقية بناء على توصيات الجهات. كما جرى تشكيل لجنة وطنية اختيرت كهيئة تنفيذية، روعيت في تركيبتها تمثيلية المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة فضلا عن مقاربة النوع، في حين تعكف لجنة خاصة على إعداد الملف المطلبي للفئة.
وأكدت الهيئة الجديدة عزمها على النضال المستميت حتى تحقيق ملفها المطلبي، مطالبة مسؤولي وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي والحكومة بالاستجابة الفورية له. ووجهت التنسيقية نداء إلى عموم متصرفي القطاع من أجل الالتحاق بالتنظيم والمشاركة المكثفة في الخطوات المقبلة، داعية إياهم إلى المبادرة باستكمال الهيكلة التنظيمية على المستوى الجهوي.
وناشد التنظيم الجديد كافة الإطارات النقابية والهيئات السياسية، فضلا عن الفعاليات المدنية والحقوقية، من أجل التعاطي الإيجابي والفعال مع مختلف المحطات النضالية التي يرتقب أن يقررها المجلس الوطني للتنسيقية خلال الفترة المقبلة.
