كشف حسني الغزاوي، المدير العام لمجموعة العمران، عن حصيلة الإصلاحات التي باشرتها المجموعة منذ تعيينه في ماي 2023، مؤكدا أن عملية التشخيص التي خضعت لها المؤسسة مكنت من رصد اختلالات همت الحكامة وجودة المشاريع والوضعية المالية وآجال أداء مستحقات المقاولات، فضلا عن المخزون غير المباع وشفافية تسويق المنتجات والمنظومة المعلوماتية والموارد البشرية.
وأوضح المدير العام، خلال تفاعله مع مداخلات النواب بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن المجموعة شرعت مباشرة بعد تعيينه في تنفيذ خارطة طريق إصلاحية شملت مختلف جوانب تدبيرها، استنادا إلى التوجهات الملكية واستراتيجية الوزارة الوصية وتوجهات الدولة في تدبير مساهماتها، مع وضع المواطن في صلب هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن الإصلاحات شملت إرساء نظام مندمج جديد لإدارة المشاريع، وتنقية حسابات المجموعة، وتعزيز المراقبة الداخلية وتخليق العمل، إلى جانب اعتماد منصة رقمية لتسويق المنتجات السكنية، تتيح للمواطنين الاطلاع بشفافية على الوحدات المعروضة للبيع، بما في ذلك مواقعها ومساحاتها وأسعارها، دون وساطة.
وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات ساهمت، بحسبه، في استعادة ثقة الشركاء المؤسساتيين والمواطنين في المجموعة، وتحسين مواردها المالية، وهو ما مكنها من تجاوز جزء من الصعوبات المرتبطة بأداء مستحقات المقاولات وتحسين جودة المشاريع.
وفي هذا السياق، أقر المدير العام للعمران باستمرار بعض الإكراهات المرتبطة بجودة الأشغال في عدد من المناطق، موضحا أن المقاولات كانت قبل ثلاث سنوات تتردد في المشاركة في طلبات العروض بسبب مشاكل أداء مستحقاتها، قبل أن تعرف الوضعية تحسنا أعاد عددا مهما منها إلى المشاركة في الصفقات، مع استمرار نقص المقاولات المؤهلة في بعض المناطق.
وفي ما يتعلق بالوضعية العقارية للمجموعة، كشف حسني أن الإصلاحات مكنت من تجديد الوعاء العقاري، حيث يرتقب أن يصل حجمه مع نهاية السنة الجارية إلى ما يعادل 4 مليارات درهم من العقار الجديد، بما يسمح للمجموعة بمواكبة السياسات العمومية في مجال السكن والتهيئة المجالية، وفي مقدمتها برنامج الدعم المباشر للسكن.
وبخصوص مساهمة المجموعة في برنامج محاربة دور الصفيح، أفاد المدير العام بأنها عالجت ما مجموعه 281 ألفا و933 وحدة، أي ما يفوق 90 في المائة من مجموع الأسر المعنية، مشيرا إلى وجود حوالي 30 ألفا و500 مسكن قيد الإنجاز، بشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مدينتي مراكش وآسفي.
وشدد على أن مجموعة العمران لا تشتغل بشكل منفرد في هذا المجال، بل تعتمد على الشراكة مع المنعشين العقاريين، من خلال توفير بقع أرضية مجهزة لإنجاز المشاريع، معتبرا أن المجموعة تشكل الذراع التنفيذي للدولة في تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتهيئة المجالية، والمساهمة في خلق فرص الاستثمار والدينامية الاقتصادية.
أما بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، فأوضح حسني أن المجموعة وضعت منذ انطلاق البرنامج مخططا لإنجاز 140 ألف وحدة سكنية على مدى خمس سنوات، منها 28 ألف وحدة بشكل مباشر، و112 ألف وحدة عبر شراكات مع القطاع الخاص، باستثمار إجمالي يتجاوز 15 مليار درهم.
وأضاف أن المجموعة واجهت في بداية سنة 2024 صعوبات مرتبطة بتوفير الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ البرنامج، قبل أن تعمل على تجديده وتوسيعه، مشيرا إلى أن عدد الوحدات التي أنجزتها المجموعة بشكل مباشر أو توجد في طور الإنجاز تجاوز 32 ألف وحدة، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بالمخطط الأولي الذي وضعته سنة 2024.
وسجل المسؤول اهتمام المجموعة بالمدن الصغيرة والمتوسطة والمراكز الصاعدة، من خلال مشاريع بعدد من المناطق، من بينها الشلالات والنعيمة وتيزنيت وتارودانت ووادي زم.
وبخصوص الإشكال المرتبط بمشروع سكني بمدينة الصويرة، أوضح حسني أن الأمر يتعلق بعقد شراكة أبرم سنة 2009 مع منعش عقاري خاص، تبين لاحقا، حسب قوله، أنه استولى على تسبيقات المستفيدين واختفى، مؤكدا أن الملف يوجد حاليا أمام القضاء.
وأضاف أن مجموعة العمران، بتنسيق مع جماعة الصويرة، عملت على إيجاد حل لهذا الملف، بعدما عبأت الجماعة عقارا مكن المجموعة من إنجاز 95 مسكنا، غير أن المساحة المتاحة لم تكن كافية لتلبية حاجيات جميع المستفيدين، معلنا استعداد المجموعة لإنجاز المشروع الذي طالب به أحد النواب، في إطار شراكة جديدة مع الجماعة.
وفي ما يخص مدينة تارودانت، كشف المدير العام أن المجموعة تشتغل حاليا على مشروع “تافوكت” في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى جانب التحضير، بشراكة مع الجماعة، لمشروع قطب حضري جديد يروم تعزيز جاذبية المدينة وتطوير مجالها العمراني.
وبشأن مشروع التهيئة الحضرية بمنطقة عامر، أكد حسني أن مجموعة العمران أنجزت الأشغال المبرمجة بموجب الاتفاقية المخصصة لهذا الغرض، بغلاف مالي بلغ 70 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ50 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات المحلية بـ20 مليون درهم.
وأوضح أن الأشغال شملت الطرق والصرف الصحي والتبليط والإنارة العمومية، وتم استكمالها بالكامل سنة 2020، مؤكدا استعداد المجموعة للانخراط في أي برامج تكميلية تتوصل بشأنها بطلبات من الجهات المعنية.
وشدد المتحدث على استعداد مجموعة العمران لتقديم جميع المعطيات المتعلقة بأوراش الإصلاح التي باشرتها، وتوضيح رؤيتها بشأن تطوير أدائها ورفع مردوديتها، في إطار من الشفافية والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
