دق مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ناقوس الخطر بشأن التدهور المتواصل الذي تعرفه غابات الجبل الكبير ومحيطها، محذرا من تنامي الضغوط العمرانية والعقارية والاختلالات البيئية التي تهدد هذا الموروث الطبيعي، ومطالبا بالإسراع في تصنيفه موقعا طبيعيا محميا، وفق مقتضيات القانون المتعلق بالمناطق المحمية.
وأوضح المرصد، في بيان للرأي العام، أن لجنة التتبع والرصد التابعة له وقفت، خلال زيارة ميدانية أجرتها السبت 7 نونبر الجاري، على عدد من الاختلالات بغابات الرميلات ودانابو وكاب سبارطيل ومديونة والسلوقية، معتبرا أن المعاينات المسجلة تؤكد الحاجة إلى تدخل عاجل لحماية هذا المجال الغابوي.
وسجلت اللجنة انتشار تجمعات سكنية كبرى تضم بنايات تصل إلى ثلاثة طوابق وأكثر، إلى جانب تجزيئات وتقسيمات عقارية ولافتات لبيع البقع الأرضية، في مؤشرات اعتبرها المرصد مثيرة للقلق بشأن تنامي البناء غير القانوني والضغط العقاري على المجال الغابوي.
كما رصدت وجود أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل الموائل الطبيعية وتقطع مسارات الحياة البرية، فضلا عن وحدات لتربية الدواجن داخل المجال الغابوي أو بمحاذاته، وتحول مساحات منه إلى مطارح عشوائية للردمة ومخلفات البناء.
ومن بين الاختلالات التي أثارها المرصد، اقتلاع التربة الغابوية ونقلها، مع تسجيل معطيات بشأن تسويقها، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تجزئة المجال الطبيعي وعزل مكوناته الإيكولوجية، بما يهدد قدرته على التجدد وصون تنوعه البيولوجي.
واعتبر المرصد أن استمرار غابات الجبل الكبير خارج تصنيف شامل ضمن المناطق المحمية، رغم قيمتها الإيكولوجية، يجعلها عرضة لتعدد المتدخلين وتشتت أنظمة التدبير وضعف التنسيق بين السياسات العمومية، فضلا عن تنامي الضغط العقاري في ظل غياب وضوح كاف بشأن وضعيتها العقارية وحدودها.
وفي هذا السياق، نبه إلى أن المعطيات المتداولة حول المساحة الإجمالية للمجال وطبيعة ملكيته تظل، بحسب تقديره، متفرقة وتقديرية وغير مستندة إلى جرد رسمي منشور، خاصة فيما يتعلق بتداخل الملك الغابوي وأراضي الدولة والأراضي السلالية والملكيات الخاصة.
وشدد على ضرورة إنجاز دراسة شاملة بتنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومديرية الشؤون القروية والوكالة الحضرية لطنجة، بهدف ضبط المساحة والحدود وتحديد الوضعية القانونية والعقارية لكل موقع، وجرد الموائل والممرات الإيكولوجية ذات الأولوية.
وفي مواجهة هذه الوضعية، طالب المرصد السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والجماعات المعنية ومصالح التعمير والبيئة بإجراء معاينة رسمية مشتركة ومستعجلة، مع إعلان نتائجها للرأي العام، وفتح تحقيق بشأن قانونية البنايات والتجزيئات والأسوار والأنشطة القائمة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية بشأن المخالفات المثبتة.
كما جدد دعوته إلى إطلاق مسطرة تصنيف مجموع المجال موقعا طبيعيا محميا، في إطار القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، وفق جدول زمني واضح، مع تحصينه ضمن وثائق التعمير وتسريع عمليات التحديد والتحفيظ النهائي للملك الغابوي.
وتشمل المقترحات أيضا إطلاق برنامج لإعادة التأهيل الإيكولوجي، يتضمن إزالة مخلفات البناء وحماية التربة وإعادة وصل الممرات البيئية واعتماد الأصناف المحلية في التشجير، إلى جانب إحداث إطار دائم للتتبع والتشاور يضم المؤسسات المختصة والباحثين والمجتمع المدني وممثلي المالكين.
وأكد المرصد أنه جدد هذا الأسبوع مراسلته للوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع إشعار ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس الجهة وجماعة طنجة بمطالب التدخل، داعيا إلى الكشف عن مآل مراسلاته السابقة وإشراك مختلف الفاعلين في حماية هذا المجال.
ونبه المرصد إلى أن غابات الجبل الكبير تمثل رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا يتجاوز بعدها المحلي، داعيا ساكنة طنجة والهيئات المدنية والحقوقية والعلمية والإعلامية والمنتخبة إلى توحيد الجهود للدفاع عنها وحماية حق الأجيال المقبلة في هذا الإرث الطبيعي.
