رسم تنظيم سياسي يساري صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمغرب، محذرا من اتساع الهوة بين المجتمع والمؤسسات بفعل التدني الكبير لنسب المشاركة في اقتراع 23 شتنبر، وموجها انتقادات شديدة اللهجة للحكومة بسبب ما وصفه بالغلاء الصاروخي وغير المسبوق لأسعار المواد الأساسية، تزامنا مع مطالبته بإنهاء تفرد الدولة بتدبير ملف الصحراء وتأسيس مجلس وطني للسياسة الخارجية.
وسجل “تيار اليسار الجديد المتجدد”، في بيان توج أشغال الدورة الأولى لمجلسه الوطني المنعقدة بتمارة يومي 6 و7 نونبر الجاري تحت اسم “دورة الشهيد عبد السلام المودن”، أن نسبة المشاركة المعلنة في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي بلغت 38.2 في المائة، تنخفض فعليا إلى ما بين 20 و24 في المائة من إجمالي المؤهلين للتصويت، معتبرا هذا التراجع الواضح مؤشرا على فجوة متزايدة بين الشرعية الانتخابية والمشروعية الشعبية.
واعتبر التنظيم اليساري أن الحراكات الاجتماعية المتعاقبة، والمحاولات الجماعية للهجرة نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والتي أسفرت عن وفاة 141 شخصا، تعد تعبيرات جلية عن أزمة سياسية عميقة وانسداد في الأفق العام للبلاد. وجددت الهيئة ذاتها مطالبتها بإطلاق الحريات العامة الفردية والجماعية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ذاكرة بالاسم معتقلي “حراك الريف” و”جيل زد” و”كديم إيزيك” والناشطة سعيدة العلمي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أدان البيان بشدة الارتفاع الذي وصفه بـ”الصاروخي” لأسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى اختفاء مادة البطاطس من الأسواق وتضاعف أثمان الطماطم وغيرها، تزامنا مع مراكمة “لوبيات المحروقات” لأرباح خيالية نعتتها الوثيقة بـ”اللاأخلاقية” منذ إقرار سياسة التحرير. وحمل التيار مؤسسات الدولة والحكومة مسؤولية هذا الوضع الناتج عن تضارب المصالح واقتصاد الريع، رافضا تحويل المواطنين إلى رهائن بيد المحتكرين. وطالب في هذا الصدد بإعادة فتح مصفاة “سامير” فورا، وتسقيف أسعار المحروقات وهوامش الربح، وفتح تحقيق مستقل يربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إقرار دعم مباشر للفئات الهشة وزيادات ملموسة في الأجور.
وفي ما يخص السياسة الخارجية، اعتبر المجلس الوطني للتيار أن نزاع الصحراء المغربية، الذي استمر لقرابة خمسة عقود، يمثل “ثمنا فادحا لتفكيك الفضاء المغاربي ولاستفراد الدولة بقضية وحدة التراب الوطني”، داعيا إلى تأسيس “مجلس وطني للسياسة الخارجية والأمنية”. وشدد المصدر ذاته على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ومتوافق عليه، وفتح الحدود لإحياء اتحاد المغرب الكبير، رافضا الركون إلى الحدود المصطنعة والترتيبات التي فرضها التدخل الأجنبي عبر التاريخ، ومطالبا بتأسيس جبهة شعبية يسارية ديمقراطية تنسق بين القوى الحية في الأقطار المغاربية الخمسة.
ولم تفوت الهيئة السياسية الفرصة لتوجيه نقد ذاتي حاد لمسار اليسار المغربي، مسجلة تراجع الحركة الديمقراطية وانقسامها، وعازية ذلك إلى أعطاب في النشأة والتأسيس وأخطاء وتنازلات تاريخية قادت إلى مستويات من “الاستلاب الفكري والهوياتي والسياسي”. ودعا التيار إلى مراجعة نقدية تتجاوز تقديس الرموز وتستخلص العبر من الأخطاء القاتلة، بهدف إعادة بناء مشروع يساري وطني ديمقراطي مستقل يربط الفكر بالممارسة والنضال الاجتماعي بأفق التغيير، مؤكدا استمراره كفضاء مفتوح وحراك عابر للتنظيمات يهدف إلى تجميع شتات اليسار وبلورة مشروع مجتمعي متجدد.
وتطرق البيان في شقه الدولي إلى التحولات العميقة التي يشهدها النظام العالمي نحو التعددية القطبية وتراجع الهيمنة الغربية، منوها بصعود مجموعة “بريكس” والتحولات السياسية في أمريكا اللاتينية. كما جدد التيار تضامنه اللامشروط مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة “حرب الإبادة والاستيطان”، ومع الشعب السوداني، مؤكدا استمراره في مناهضة كافة أشكال التطبيع، وداعيا إلى تعزيز تحالفات التعاون الإفريقي والعربي لتوسيع هامش استقلال القرار الوطني بعيدا عن الارتهان للمحاور الإمبريالية.
