كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، أن المؤسسة تواجه تحديات مرتبطة باستقطاب الكفاءات والتخصصات المطلوبة لتغطية حاجيات مختلف غرفها القطاعية ومجالسها الجهوية، مؤكدا أن توفير الموارد البشرية المؤهلة يظل المدخل الأساسي لتعزيز أداء أجهزة الرقابة المالية.
وأوضح كولوح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد، منذ بداية الألفية الثالثة، سياسة تقوم على التدرج في التوظيف، تفاديا لإشكالات الاستيعاب والتأطير التي قد تنتج عن التوظيف بأعداد كبيرة دون توفير المواكبة اللازمة للموظفين الجدد.
وأشار المسؤول إلى أن المجلس كان يضم 71 قاضيا مع بداية سنة 2000، قبل أن تتطور موارده البشرية تدريجيا، مبرزا أن المؤسسة لا تتعامل مع التوظيف باعتباره مجرد استجابة عددية للحاجيات، وإنما تحرص على استقطاب كفاءات تتلاءم مع طبيعة المهام الرقابية والقضائية التي تضطلع بها المحاكم المالية.
وتعكس هذه المعطيات توجه المحاكم المالية نحو تطوير قدراتها الرقابية من خلال الاستثمار في الكفاءات المتخصصة، في سياق تتزايد فيه متطلبات مراقبة تدبير المال العام، وتتسع فيه مجالات تدخل المجالس الجهوية والغرف القطاعية.
وفي هذا السياق، لفت كولو إلى أن المجلس يواجه أحيانا صعوبات في استكمال المناصب المالية المخصصة له، رغم الإعلان عن مباريات التوظيف، بسبب عدم توفر التخصصات والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، خصوصا أن طبيعة عمل المحاكم المالية تقتضي مؤهلات دقيقة تستجيب لاحتياجات الغرف القطاعية والمجالس الجهوية للحسابات، التي تتولى مراقبة تدبير الجماعات الترابية ومؤسساتها.
وأضاف أن المؤسسة لم تكن تتمكن في بعض الفترات من استغلال كامل المناصب المالية المتاحة، حتى عندما كانت تعلن عن مباريات للتوظيف، بسبب عدم العثور على المرشحين الذين يستجيبون للشروط والتخصصات المطلوبة.
وبخصوص الدعم الحكومي، سجل المتحدث تفاعلا إيجابيا مع حاجيات المحاكم المالية، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت للمؤسسة، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2023، 40 منصبا ماليا إضافيا من المناصب التي يحتفظ رئيس الحكومة بصلاحية توزيعها.
وأكد أن الاعتمادات المخصصة للتسيير والاستثمار ظلت في المستوى نفسه، معتبرا أنها كافية لضمان السير العادي للمؤسسة، ومشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى الآليات القانونية المرتبطة بالنفقات الطارئة في حال ظهور احتياجات استثنائية.
وشدد كولو على أن المحاكم المالية لا تواجه، في الوقت الراهن، إشكالات كبيرة على مستوى الموارد المالية، موضحا أن التحدي الأساسي يتمثل في مواصلة تعزيز الموارد البشرية وفق مقاربة تدريجية تراعي طبيعة الاختصاصات والإمكانات المتاحة.
