أكد الخبير والمحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أن الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل بغرض التخفيف من تداعيات تقلبات أسعار المحروقات، أثبت عجزه وفشله في حماية المستهلك النهائي، واصفاً هذه الآلية بكونها تدخلاً في إطار “الريع” تشوبه اختلالات عميقة يجب معالجتها بشكل عاجل.
وفي تصريح خص به جريدة “العمق”، أوضح الساري أن الآلية المعتمدة حالياً لتقديم الدعم تفتقد للنجاعة والجدوى. وأشار إلى أن صرف مبالغ مالية جزافية كل 15 يوماً (كـ 1760 درهماً لسيارات الأجرة الكبيرة، و1440 درهماً للنقل المزدوج القروي، و4800 درهم لجرارات الطرق، و800 درهم للصنف الثالث من النقل السياحي) يطرح إشكالاً جوهرياً حول هوية المستفيد الحقيقي: هل هو السائق المهني الذي يكتوي فعلياً بنار الأسعار، أم صاحب المأذونية (الكريمة)؟
وسجل المحلل الاقتصادي غياب معايير دقيقة في منح هذا الدعم، مبرزاً أنه لا يأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحقيقية لأسعار “الغازوال” في السوق الدولية والوطنية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وللتدليل على عدم انعكاس هذا الدعم على القدرة الشرائية للمواطنين، استحضر المتحدث مفارقة صارخة تتمثل في إقدام مهنيي النقل في بعض المدن، كما وقع مع سيارات الأجرة بالدار البيضاء، على الزيادة في تسعيرة الركوب، متذرعين بعدم استفادتهم من الدعم، ما يعني أن المواطن البسيط هو من يؤدي الفاتورة في نهاية المطاف.
وعلى مستوى أسعار المواد الأساسية، أكد رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن هذا الدعم لم يترك أي أثر إيجابي ملموس على تكلفة نقل السلع. واستدل على ذلك بـ”الارتفاعات الصاروخية” التي لا تزال تشهدها أسعار المواد الفلاحية وباقي المواد الاستهلاكية، مشدداً على أن المبالغ الضخمة التي صُرفت، والتي بلغت حوالي 11 مليار درهم حتى منتصف شتنبر الماضي، لم تنعكس إطلاقاً على كبح جماح التضخم.
ولضمان وصول الأموال العمومية إلى مستحقيها الفعليين وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، دعا الساري إلى القطع النهائي مع طريقة “الدعم النقدي” المباشر التي تكرس اقتصاد الريع، مطالباً بابتكار حلول رقمية وفعالة.
واقترح الخبير الاقتصادي في هذا الصدد اعتماد “بطاقات وقود” ذكية، تتيح للمهنيين الاستفادة من الدعم مباشرة وبشكل ملموس داخل محطات الوقود. وتقوم هذه الآلية على خصم الفارق المالي من الحصة المخصصة للمركبة (مثلاً 1760 درهماً) عند كل عملية تعبئة للوقود إلى حين استنفاد الرصيد، وهو ما من شأنه أن يضمن استفادة السائق الممارس حصرياً، ويقطع الطريق أمام أي تلاعبات، ويجعل من الدعم أداة حقيقية لخفض تكلفة النقل وحماية جيوب المغاربة.
